آراء و مقالات

الإصلاح.. ضرورة!!.. بقلم هناء غانم ..

2020-02-04

لعلنا في الوقت الحالي نراهن على الإصلاح الإداري، كوسيلة لتحديث المؤسسات الحكومية برمتها ولتحقيق ما يمكن تسميته انتفاضة شاملة في كل المفاصل الإدارية, وكما نراهن على الإصلاح كضرورة إدارية اجتماعية، فإننا نراهن أيضاً بأن القضاء على الفساد والبطالة والفقر هو جوهر الإصلاح الإداري الذي يشكل القاطرة التي تجر عربات النمو الاقتصادي, لذلك فإن مراعاة المسؤول الإداري، وتلميعه على حساب خطوات الإصلاح الحقيقية، هما فساد, ولا نخفي سراً أن خطط التنمية ستظل غائبة في ظل فقدان الإصلاح الإداري لمصداقيته، وكل عمليات الإصلاح ستظل عديمة الجدوى في غياب التعريف عنها وبها.
وثمة تساؤل كبير يدور في أذهان الكثيرين عن مدى تأهيل القيادات التي تتولى مناصب حكومية عليا إدارية.. ومنح الصلاحيات المطلقة للمسؤولين من دون الرقابة عليهم تحسباً للمحسوبيات, والنتيجة: العجلـة تبدأ من الصفر دائماً.
وكما لا يخفى على أحد فإن الحديث عن الإدارة دائماً يبرز السؤال المتعلق بكيفية التخلص من البيروقراطية المتغلغلة في الجسد الحكومي ونحوها من العيوب الإدارية التي تهدد الأداء وكيفية إيجاد بيئة إدارية سليمة بعيدة عن المحسوبيات.
وأنا أؤكد هنا أننا لا نملك قواعد إدارية سليمة وصحيحة تقوم على منهج علمي إداري واضح لأن الإدارة لدينا ضعيفة، والرقابة غير دقيقة، كفانا شعارات ومصطلحات والتي للأسف لم تأتِ بشيء على الواقع، قد لا نكون بحاجـة إلى مزيد من القرارات بل إلى تنفيذ ما هو موجود منها ومتابعـة تحديثها وتطويرها.
بكل وضوح ماذا يعني ذلك؟‏‏ يعني أن هناك فجوةً كبيرةً بين النظرية والتطبيق، ولا بد من إغلاقها بخلق ثقافة الإصلاح!!
والخروج الى هذه الثقافة مرهون بمحاربة الفساد الذي يحتاج أولاً وأخيراً الى رؤية تنطلق من إزالة البنى الإدارية العتيقة والعقلية البيروقراطية التي ترى في الإصلاح تجاوزاً لما ترغب به، وفتح أبواب جديدة لمفاهيم لم تعتد عليها..!
لذلك من المفيد التذكير أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري هو مشروع وطني لا مجال فيه للتنظير، ولا مكان فيه للمنتفعين ممن همّهم وضع العصي في العجلات… نريد مشروعاً نموذجياً تفوح منه الجدية في تصويب القرارات, مشروعاً يليق بوطن ومواطن, ويستثمر كل ثانية ليصل إلى مبتغاه…!!