آراء و مقالات

القرار ٢٦٥٠: تمديد لليونيفيل و تطوير لمهمتها و تجاوز للسيادة الوطنية.. بقلم: امين محمد حطيط

2022-09-06

القرار ٢٦٥٠:  تمديد لليونيفيل و تطوير لمهمتها و تجاوز للسيادة الوطنية.. بقلم: امين محمد حطيط

في العام ١٩٨٧ انتدبت قوات دولية مؤقتة الى لبنان لتشرف على تطبيق القرار ٤٢٥ الصادر عن مجلس الامن اثر الاجتياح و الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان ، القرار الذي نجح لبنان بتضمينه نصا يوجب الانسحاب الفوري و من غير أي شرط الى الحدود لدولية و من اجل تنفيذ ذلك شكلت "القوات الدولية المؤقتة في لبنان"  بعديد ٦ الاف عنصرا من القوات البرية مع دعم جوي لوجستي بسرب من طائرات الهليكوبتر و كلفت باستلام الأرض من المحتل الإسرائيلي و تسليمها الى الجيش اللبناني دون ان يكون الأخير بحاجة الى أي اتصال او تفاوض مع العدو المحتل .

و هكذا تشكلت  "القوات الدولية المؤقتة في لبنان" "United Nations Interim Force In Lebanon" و مختصرها "UNIFIL " "يونيفيل" و انيطت بها  مهمة محددة و مؤقتة مختصرة باستلام الأرض المحتلة من المحتل الإسرائيلي و تسليمها الى لبنان صاحب السيادة عليها ، لبنان يعني طبعا الجيش اللبناني الذي يضطلع رسميا بمهمة بسط سيادة الدولة على أراضيها .

بيد ان إسرائيل و كعادتها في التنكر للقرارات الدولية . لم تستجب للقرار الدولي و لم تنسحب و لم تسلم الأرض المحتلة لليونيفيل كما ينص القرار ٤٢٥، لا بل بالعكس قامت في العام ١٩٨٢ باجتياح جديد للبنان وسعت فيه احتلالها حتى وصلت الى بيروت ، ما استدعى قيام مقاومة شعبية لبنانية متعددة المشارب و المصادر و لكنها تجمع على طرد المحتل الصهيوني ، اما اليونيفل فقد استمرت في مواقعها تنتظر ...و تنتظر حتى مضى على انتظارها ١٨ عاما تمكنت المقاومة في لبنان خلالها من ارغام إسرائيل علي اتخاذ قرار الانسحاب من لبنان بعد ان جعلت كلفة الاحتلال باهظا واكبر من ان يستطع المحتل احتماله ، فكان الانسحاب من لبنان في العام ٢٠٠٠ بشكل فرضته المقاومة و ادعت إسرائيل كذبا و زورا انها تنفذه استجابة للقرار ٤٢٥، وواكبتها الامم المتحدة في هذا الادعاء و انبرت بأجهزتها لتطبيق ذلك و في طليعتها قوات اليونيفل التي لم تستلم الأرض المحررة و لم تسلمها الى الجيش كما ينص القرار ٤٢٥. انما عملت مع لجنة من الجيش اللبناني للتحقق من خروج الجيش المحتل من الأراضي اللبنانية .

بعد اندحارها من لبنان سعت إسرائيل الى تغيير مهمة اليونيفيل للانتقال بها الى وضع تضطلع فيه بمهام حراسة الحدود و مراقبة المنطقة الحدودية اللبنانية خدمة للأمن الإسرائيلي في مواجهة المقاومة في لبنان المقاومة التي استمرت ممسكة بسلاحها لسببين : الاول استراتيجي يتصل بعدم الثقة بالنوايا الإسرائيلية و توقع عودة إسرائيل لاحتلال ارض في لبنان في أي لحظة تطمئن فيها الى ان الاحتلال ممكن و غير مكلف و هي التي كانت تقول بانها لا تحتاج الى مواجهة لبنان لأكثر من فرقة موسيقية ، و السبب الثاني موضوعي عملاني يتصل بإبقاء إسرائيل على احتلالها لأراض لبنانية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا حيث دعمتها الامم المتحدة في موقفها بذريعة ان تلك المناطق تخضع للقرار ٢٤٢ و لا تخضع للقرار ٤٢٥ و طبعا هي ذريعة باطلة كما اثبتنا و اكدنا للأمم المتحدة في حينه .

 لكن المحاولات الإسرائيلية لتعديل مهمة اليونيفيل منذ العام ٢٠٠٠ فشلت في تحقيق رغبات إسرائيل رغم التبني و الدعم الواسع الذي مارسته الولايات المتحدة الاميركية ، و عندما شنت إسرائيل حربها على لبنان في العام ٢٠٠٦ حاولت ان تضمن القرار الذي أوقف الاعمال القتالية و صدر تحت الرقم ١٧٠١ ، حاولت تضمينه هذا التغيير لا بل دفعت الى تغيير بنية القرار ٤٢٥ برمتها لإصداره تحت الفصل السابع و جعل اليونيفل قوات متعددة الجنسيات وبمهمة ذات طبيعة قتالية خلافا لمهمة حفظ السلام كما هي عليه في القرار المنشئ لها ، و فشلت المحاولة و بقيت المهمة على حالها مع تأكيد على ان المسؤول عن الامن في الجنوب هو الجيش اللبناني و تسانده اليونيفل التي ليس لها ان تقوم منفردة او استقلالا باي مهمة عملانية دون وجود الجيش اللبناني او التنسيق معه او مواكبته لها بصيغة هو يرتئيها ، و قد اعتمد ذلك تطبيقا لمبدآ المحافظة على سيادة لبنان على ارضه و منعا لقيام قوات اجنبيه بالتفرد باي عمل عسكري لا يقرره او يوافق عليه الجيش اللبناني .

بعد ذلك تكررت محاولة تعديل القرار ١٧٠١ ليحقق لإسرائيل رغباتها في تحويل قوات اليونيفيل الى قوات تعمل لحسابها و تحقق لها مصالحها الامنية  ، وكانت أروقة الامم المتحدة تشهد في كل عام لدى التجديد لقوات اليونيفل منازلة غربية مع لبنان لأجراء التعديل ، لكن لبنان كان يفشل المحاولات حتى كان العام الحالي حيث صدر قرار التمديد لليونيفيل و فيه جديد يفاجئنا لجهة الاستجابة للمطلب الإسرائيلي .

فقد نص القرار ٢٦٥٠ ٢٠٢٢ القاضي بالتمديد لقوات اليونيفل لمدة سنة إضافية تنتهي في اب ٢٠٢٣ ، نص على ان مجلس الامن  "يكرر أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. ويدعو الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها. ويدين المجلس مضايقة وترهيب أفراد اليونيفيل، وكذلك استخدام حملات التضليل الإعلامي ضدّ حفظة السلام. كما يطلب من البعثة اتخاذ تدابير لرصد المعلومات المضللة ومكافحتها".

و في هذا النص الذي ادخل لأول مرة منذ ٤٤ عاما في قرار يتصل بانتداب اليونيفل التفاف على نص و روح القرار ٤٢٥١٩٨٧المنشئ و القرار ١٧٠١ ٢٠٠٦ المعدل حيث بات لليونيفيل الحق مع السكوت او القبول الرسمي اللبناني ان :

１) تقوم باي عمل ميداني تراه هي مناسبا لمهمتها دون الحاجة الى موافقة الجيش اللبناني او مشاركته او التنسيق معه و في هذا خروج فاضح على الغاية من وجود هذه القوات في لبنان . التي باتت بحكم هذا النص مستقلة في عملها عن الموكل اليه امر بسط سيادة الدولة على أراضيها ، و باتت اليونيفل شريك بهذه الممارسة لا يخضع في أي حال لسلطة لبنان .

２) تقوم باي دور عملاني بما في ذلك نصب الحواجز و نقاط التفتيش و مداهمة الاملاك الخاصة و تعقب الأشخاص وفقا لما ترتئيه قيادتها و دون ان تشرك او تنسق او تتطلب وجود الجيش اللبناني ، ما يعني ان اليونيفل تتحول بذلك الى منظومة عسكرية امنية مستقلة عن أجهزة لبنان الرسمية و تنقلب بذلك الى قوة احتلال بعيدة عن موقعها في مساندة الجيش اللبناني لبسط الامن و سيادة الدولة على أراضيها.

３) تقوم ببناء منظومة استعلام و استخبارات خاصة بها دون تنسيق مع الجيش اللبناني ، ما يجعلها بالنظر لعلاقتها و علاقة قيادتها الوطيدة بإسرائيل بمثابة منظومة تجسس لصالح العدو دون رقابة من احد .

و نضيف الى ما تقدم ملاحظاتنا علي ما تضمنه القرار ٢٦٥٠ من طلب الى  انشاء فوج لبناني نموذجي و نشره في الجنوب و هو امر فيه تدخل غير مبرر بعمل الجيش اللبناني و تنظيمه ، إضافة الي اهمال القرار للحديث عن الحدود الدولية و النص على "الخط لازرق" الذي لا يشكل في أي حال بديلا لهذه الحدود الثابتة بينما هو خط مؤقت غير متفق عليه بل متحفظ عليه لبنانيا في ٣ مناطق و قد اعتمد  في العام ٢٠٠٠ للتأكد من الانسحاب الإسرائيلي  ليس اكثر  و نص في خريطته  على انه لا يمس باي حال بالحقوق المكتسبة التي تحددها الاتفاقيات الدولية و منها طبعا اتفاقية بوليه نيوكمب التي تحدد حدود لبنان الدولية مع فلسطين المحتلة .

مع هذه الملاحظات نرى ان على لبنان التحرك لمعالجة هذه الثغرات في القرار ٢٦٥٠ و تصرف الأجهزة الدولية حيال حقوقه ، تحرك يكون عبر كتب توجه الى الامم المتحدة تبين الحق اللبناني و تمسك لبنان بهذه الحقوق حتى لا ندخل في مقولة القبول الضمني و فرض امر واقع يحقق اهداف العدو الإسرائيلي على حساب لبنان