جزء كبير من الإعلام ضحك على المواطنين واستغباهم وبدلاً من أن يظهر دور المؤسسة التشريعية أساء إليها … العبود : حكومة جديدة مع برلمان جديد ومررنا بتجربة حكومة وحدة وطنية بإدخال قدري جميل وعلي حيدر

2016-04-25

انتقد أمين سر مجلس الشعب خالد العبود الدور الذي لعبه الإعلام في تغطية الانتخابات وفي إظهار دور مؤسسة مجلس الشعب، معتبراً أن الكثير من الإعلام بدلاً من أن يظهر دور المؤسسة التشريعية أساء إليها.
وفي حوار مطول مع صحيفة «الوطن» قال العبود: إن الكثير من الإعلام ضحك على الناس واستغباهم بإيهامهم أن المجلس القادم هو المنجاة لكم، مشيراً إلى أن بعض المرشحين استغبوا أيضاً الناخبين بشعاراتهم أثناء الحملة الانتخابية.
وأكد العبود أن المؤسسة الإعلامية سواء كانت في مجلس الشعب أم الحكومة ضعيفة وأن العقل الإعلامي بقي في مرحلة يباس ولم يتطور.
وعما يتعلق بالحكومة الجديدة كشف العبود أن الحكومة ستقدم استقالتها بعد فترة من عقد جلسات المجلس، متوقعاً أن يكون هناك تغيير كبير في الوزراء، مشيراً إلى أن تجربة حكومة الوحدة الوطنية مررنا بها سابقاً بإدخال قدري جميل وعلي حيدر في الحكومة وهم من المعارضة.
وأشار العبود إلى أن رئيس مجلس الشعب يجب أن يكون سياسياً قبل كل شيء وإذا كان عنده إلمام قانوني أو اقتصادي فلا مانع في ذلك، مؤكداً أن هذا الدور سيبقى أربع سنوات كاملة.
وفيما يلي الحوار الكامل مع أمين سر المجلس العبود.

الانتخابات البرلمانية انتهت منذ أيام ونسبة الأعضاء الجدد تجاوزت 72 بالمئة هل هذا يعني أن الدور التشريعي السابق حكم عليه بالفشل؟
مجلس الشعب كدورات سابقة لم تتابع وتدرس بشكل جيد من إعلامنا، أحسنت وأنت تقول إن هناك نسبة كبيرة من الأعضاء الجدد وصلوا إلى تحت قبة البرلمان ولكن هل تستطيع أن تقول لي ما نسبة عدد الأعضاء الجدد في الدور التشريعي الثامن في عام 2003؟ طبعاً لا تستطيع لماذا؟ لأنه لم يدرس هذا الانتقال من دور إلى دور آخر كل هذه القضايا يجب أن تدرس وأنا أقول لك إنه في تقديري نسبة الجدد الذين جاؤوا إلى البرلمان في الدور التشريعي السابق أكثر من هذه النسبة.
وهنا أقول لك الأحزاب السياسية اختارت من تراه مناسباً لتمثيلها تحت قبة البرلمان وهذا الأمر لا يعود إلى مزاج بل إلى قاعدة معايير جاءت بأكثر من 180 عضواً وهنا يجب أن تدرس هذه الحالة في الأحزاب لماذا بدلت في نوابها والمعايير التي انتخبتهم من خلالها؟
أما عن المستقلين فإنه يعود إلى تبدل خرائط مجتمعية خلال المرحلة الماضية أعطيك مثالاً فئة يطلق عليها فئة الفنانين لم يكونوا على تواصل مع البرلمان إلا أنه اليوم نشاهد أكثر من فنان في مجلس الشعب والسبب بتقديري أن الخريطة المجتمعية السياسية التي حاكت الحياة البرلمانية تأثرت بالدور الذي لعبه بعض البرلمانين خلال السنوات الماضية ولذلك أقول لك من أهم الأدوار التشريعية في تاريخ البرلمان هو الدور التشريعي الأول بعد الدستور وأنه ضم أهم البرلمانيين لجهة موقفهم وولائهم لعناوين وطنهم فأنت تتحدث عن برلمان جاء في ظروف استثنائية فعقد جميع الدورات العادية ودعا إلى دورات استثنائية ولم يؤخر مشروع قانون واحداً.

أفهم من كلامك أنه لا اهتمام بمؤسسة مجلس الشعب وهناك محاولات للإساءة إليها؟
بالضبط هذا الكلام صحيح، الإعلام وقع في المطب حينما أوهم الناس أن الخروج إلى الانتخابات الأخيرة لانتخاب برلمان قادم وكأن السابق لم يكن موجوداً فكانت الإساءة إلى الدور التشريعي الأول تجلى بإيهام الناس أن الدور القادم هو النجاة لهم وخصوصاً أننا سمعنا عبر الإعلام أحاديث كثيرة: «انتخبوا أيها الناس هناك برلمان قادم فنرى أن هذا الإعلام ذاته لم يكن مقتنعاً بالدور السابق ولذلك خاطب السوريين على أساس أن يخرجوا إلى الانتخابات لأن المجلس القادم لن يشبه السابق والحجة طبعاً ارتفاع الأسعار في الأسواق، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقراره، كل هذا الكلام الذي أنت سمعته بالشارع أضربه بأضعاف الكلام الذي سمعته الحكومة تحت قبة البرلمان إلا أن عدم تظهير ذلك عبر الإعلام أدى ذلك إلى غياب المجلس عن الشارع بل سوّق أعضاء المجلس على أنهم فقط يرفعون الأيادي للتصويت في الجلسات، متجاهلاً أن أي مشروع قانون يعرض تحت القبة يستغرق أحياناً شهوراً من الدراسة.
كما أنني أقول ليست من مهمة عضو المجلس أن يوزع الغاز أو غير ذلك من الأمور الخدمية الأخرى، أمين مستودع للغاز في أقل حي من دمشق «بيطلع بيده» أكثر من كل أعضاء البرلمان في هذا المجال، مهام المجلس واضحة في الدستور وفي نظامه الداخلي ومنها النظر في بيانات وموازنة الحكومة والتصديق على الاتفاقيات وهنا أقول لك لولا البرلمان ما كان هناك موازنات والدليل على ذلك انظر للبرلمان اللبناني منذ متى لم ينظر في موازنة الحكومة؟

أنت ذكرت أنه لم يتم إظهار المجلس بشكل صحيح، من المسؤول عن ذلك؟
المشكلة في تقديري بمنصتين أساسيتين وهما الحكومة ورئاسة المجلس، ولا أعني هنا رئيس الحكومة وائل الحلقي أو رئيس المجلس جهاد اللحام بل أعني بها العقل الذي يدير مؤسسة مجلس الشعب والحكومة وهنا يجب أن يفهم المجلس دور الإعلام وأن يفتح له الآفاق بأن يكون موجوداً وحاضراً لجهة هذه العملية.
فالمؤسسة البرلمانية تمتلك مؤسسة إعلامية ضعيفة ليس بأشخاصها فهي لم تستطع أن تسوّق نفسها فليس مهمة عضو مجلس الشعب أن يسوّق الثقافة البرلمانية.
ولذلك فإنني أعيب على العقل الإعلامي السياسي الذي أدار مؤسسات الدولة فهو لم يتطور وبقي في لحظة يباس ولم يستطيع أحد أن يحرك هذا العقل لأن كل العقول فيما بعد هي مستنسخة وهنا أعطيك مثالاً: لاحظ العقل الإعلامي لرئاسة الحكومة 40 عاماً والكاميرا لم تتغير زاويتها لإطلالة رئيس الوزراء والحكومة، تغيرت حكومات وتغيرت الكراسي والطاولات وما زلنا حتى اليوم نعمل بالطريقة ذاتها.

إذاً أنت تحمل المؤسسة الإعلامية المسؤولية؟
تقول لي ماذا تريد أقول لك نحن بحاجة إلى تظهير العمل الحكومي وأنا هنا أسألك هل أحد من المواطنين يعرف كيف تتخذ القرارات في الحكومة؟ طبعاً لا أحد لماذا؟ لأنه لا يظهر ذلك للسوريين وبكل تأكيد هم لا يعلمون بالغيب هل أحد يعرف عملية استواء وإخراج قانون من مجلس الشعب؟ أقول لك حتى زملاؤنا الجدد لا يعرفون ذلك فالكثير لا يعلم أن الحكومة لا تخاطب مجلس الشعب بل تخاطب رئيس الجمهورية وهو بدوره يخاطب المجلس ولذلك فإنهم يظنون أن المجلس والحكومة في خندق ومستوى واحد، أقول على المستوى الوطني نعم أما على مستوى الدولة فهو غير ذلك لأن بينهما صراعاً ويجب أن يبقى هذا الصراع وإلا فأي مشروع قانون يأتي إلى المجلس لا يعطي أي إضافة ولا يساوي شيئاً وهذا كل يحتاج إلى تظهير عبر الإعلام.
أقول لك لو سألت فلاحاً في أقصى الأراضي السورية عن سبب عدم انتخاب رئيس في البرلمان اللبناني لأجابك لوجود كتلتين نيابيتين متصارعتين وأن النصاب مثلاً لم يكتمل في الجلسات فهذه المعرفة لم تأت بفضل البرلمانين اللبنانيين بل بفضل الإعلام الذي تحدث عن ذلك وبشكل مطول ونحن حينما أردنا أن نظهر دور المؤسسة التشريعية ذهبنا إلى الإساءة إلى الدور التشريعي الأول وإيهام الناس بأن المجلس القادم هو المنجاة لهم.

لكن أستاذ خالد قانون الانتخابات حظر على وسائل الإعلام إجراء لقاءات صحفية مع المرشحين؟
أقول لك بصراحة: هذا مطب وقع فيه الإعلام وأساء بشكل كبير للعملية الانتخابية فالقانون واضح في هذه المسألة وهو أن يكون الإعلام الوطني على مسافة واحدة من جميع المرشحين أنا لا أقول لك أن تجري للمرشح دعاية انتخابية لكن أريدك أن تعرف الناس على خريطة البرلمان فليس من الضرورة أن تجري لقاء مع المرشح عن انتخابات المجلس بل يمكن أن تتحدث معه مثلا عن موضوع آخر باعتبار أن معيار الكفاءة قد لا يتوافر لكل المرشحين.
هناك من يقول إن عضو مجلس الشعب أخفق في تسويق نفسه وأوهم الناس أنه قادر على حل كل مشاكلهم الخدمية فهل أفهم من كلامك أن تعاطي الإعلام مع الانتخابات غير صحيح والشعارات التي تطلق مغلوطة؟
أريد أن أبدأ معك من شعارات المرشحين وهنا أقول إما أن تكون ثقافة المرشح ناقصة بالعمل البرلماني وإما أنه يستغبي الناس ويحاول أن يرفع بهذه الشعارات حالة معنوية ويحدث ظاهرة إعلامية وهنا أقول لك إن بعض المرشحين استغبوا ناخبيهم فتجد أن مرشحاً يطلق شعارات عن الغاز وآخر يطلق عناوين اقتصادية مثلاً أنه سيعيد المهجرين وآخر سيعمل على نشر الإسلام وأنا أتساءل ما علاقة البرلمان بكل ذلك؟
الكثير من الإعلام برأيي ضحك على الناس واستغبى الكثير من السوريين أنا سألت عن برنامجي الانتخابي قبل ذلك فقلت لهم عن أي برنامج تتحدثون؟ أنا أخوض حالياً معركة ولذلك فإن برنامجي الانتخابي العمل على أن تبقى سورية واحدة ولذلك أقول لك القضية هي قضية معرفة وهذا دور الدولة والإعلام.

هناك من يقول إن عضو مجلس الشعب لا يهمه إلا التمثيل الشخصي وبناء علاقات عامة فمثلاً لا أذكر يوماً أنكم حجبتم الثقة لن أقول عن الحكومة بل على بعض الوزراء ما ردك على ذلك؟
أولاً الشق الأول من السؤال هناك شيء اسمه الطموح الذاتي ويتميز أن يكون في مجلس الشعب وهذا يعتبر مشروعاً خاصاً للشخص الذي يحاول من خلاله أن يكون تحت قبة البرلمان أو على منصة الإعلام وهنا لا بد أن أنوه إلى نقطة مهمة في هذا السياق وهي أن المجتمع السياسي أصبح لديه مزاج تجاوز المزاج الاجتماعي السياسي ما قبل العدوان على سورية فمثلاً كانت الحملات الانتخابية تمر من دون أن «ينخض» المجتمع من أعماقه بل كان يبقى راكناً ساكناً أما اليوم على العكس تماماً.
وحينما عبر العديد من المواطنين عن عدم ثقتهم بالبرلمان يؤكد ذلك أن هناك ثقة من الشارع بالبرلمان ولذلك أنا لا أعاتبك إلا في حال أنني أثق بإمكانياتك وبقدرتك وحضورك وأنت قادر على أن تفعل الكثير وهنا لا بد من الانتباه إلى حيثية مهمة وهي الفصل بين الأحزاب ومشاريعها السياسية والشارع كمزاج مجتمعي له أولوياته وأهدافه ونقلته في ظل المتغيرات التي حصلت أثناء العدوان.
أما الشق الثاني من السؤال النظام فالداخلي في المجلس نص على مساءلة الوزراء فكل عضو يحق له أن يطرح الأسئلة التي تخطر على باله على أي وزير تحت قبة البرلمان فالبعض يهاجمون الوزير بل إنهم يشتمونه في بعض الأحيان وبعضهم الآخر يقول له أنت أحسن وزير في الحكومة.
الأمر الآخر في النظام الداخلي للمجلس هو الاستجواب فالاستجواب هو أداة سياسية تستعملها المعارضة في وجه السلطة عندما تراها تجاوزت أولويات خاصة بالمعارضة إلا أن النظام الداخلي لا يستطيع أن يقول لك هذا الكلام باعتباره يتحدث عن مؤسسة كاملة فهو يعطيك تقنيات لتحقيق هذه الوسيلة لكن لا يقول لك هناك معارضة وموالاة والمعارضة تستوجب السلطة بل هو يعطيك حق الاستجواب بمجرد أنك عضو في المجلس فمثلاً أنا بعثي وانفصلت عن الحزب تحت قبة البرلمان واستجوبت أحد الوزراء وهو بعثي أيضاً فالنظام الداخلي أعطانا هذا الحق.
وأريد أن أقول إن الحزب معنوي حينما يستجوب أحد وزرائه في الحكومة فهو يسيء لهذه الحكومة المكونة من أكبر كتلة برلمانية والتي يقودها حزب البعث لأن الاستجواب هو مرتبة من مراتب شبه الاتهام والنيل معنوياً من حليفي وأنا هنا لا أنال من هذا الحليف معنوياً ولا مادياً، قد تقول لي إذا كان هناك وزير عليه ملاحظات بالنسبة لك ماذا تفعل؟ الجواب بكل وضوح أخاطب قيادة الحزب وأضع أمامها الملاحظات التي ضبطتها على الوزير.
كما أن رئيس الجمهورية يتدخل بين الفينة والأخرى لإعفاء بعض الوزراء من مناصبهم لتصرف معين وأنا أعرف عدداً من الوزراء أعفوا من مناصبهم.

إذاً هناك خلط وعدم فهم صحيح للاستجواب؟
في كل برلمانات العالم هناك معارضة وسلطة والأولى تحاول النيل من الثانية معنوياً ومادياً بإضعافها بالشارع عبر استجواب وزرائها وهنا أعود إلى الإعلام مرة أخرى في عملية التسويق فهو يضع عناوين المجلس ويستجوب مثلاً أحد الوزراء وهذه مغالطة أنا لا أستجوب الحليف فلا أستجوب وزير الخارجية ولا الدفاع ولا الداخلية ولا حتى وزير التموين ولو كان هناك معارضة في البرلمان فهي تبحث عن نقاط الضعف في الحكومة لتستثمرها تحت قبة المجلس أما نحن كسلطة نفهم إمكانيات الدولة اقتصادياً ولو أردنا أن نفسر الاستجواب بمعناه النظري لكان أول من يجب استجوابه مثلا وزير الإعلام فأنا لدي ملاحظات كثيرة على الوزارة لكنني لا أستجوب بل أقدم هذه الملاحظات إلى قيادة الحزب لمعالجتها.
بينما لو كان عمران الزعبي موالاة وأنا معارضة لا أصبر عليه 10 دقائق لماذا؟ لأن الاستجواب تقنية سياسية لإضعاف السلطة في الشارع.
ومن هذا المنطلق بوصفي حليفاً للسلطة فإنني سأدافع عن وزارة الإعلام والدفاع حينما تهاجمها المعارضة ولكن بعض الأعضاء لم يفهموا آلية الاستجواب بشكل صحيح فمثلاً بعضهم طالب باستجواب وزير التعليم العالي تحت القبة وهم بعثيون والوزير بعثي فكان من المفترض أن يقدموا ملاحظاتهم إلى القيادة القطرية وهي بدورها تعالجها.

في ظل برلمان جديد هل سيكون هناك حكومة جديدة؟
أولاً دستورياً لمجرد انتخاب دور تشريعي جديد فإن الحكومة تدخل في إطار تصريف الأعمال تلقائياً فأنت أصبحت بحاجة إلى حكومة جديدة في ظل برلمان جديد والكتلة الكبيرة تشكل الحكومة إلا أن العرف تمضي فترة معينة بعدها نذهب إلى حكومة جديدة بعدما يطلب رئيس الجمهورية أن تقدم الحكومة استقالتها.

هل تتوقع أن يكون هناك تغير كبير في الحكومة لتكون هناك حكومة موسعة؟
نعم أتوقع أن يتغير معظم الوزراء باستثناء عدد قليل منهم وعندما يقولون إننا ذاهبون إلى حكومة موسعة لاحظ ماذا سيحدث بالمعارضة حينما تعطيهم ثلاث وزارات دولة فقط سيختلفون عليها والشاطر هنا من سيحصل على هذه الحقائب فستشاهد هنا أنها انقسمت إلى 20 ألف معارضة.
نحن مررنا بتجربة حكومة الوحدة الوطنية سابقاً لكن من دون أن نلحظ ذلك حينما أدخلنا إلى الحكومة معارضة من الداخل مثل قدري جميل وعلي حيدر وهما وجوه من المعارضة.

الحديث يدور حالياً على أن هذا البرلمان مؤقت ما ردك على هذا الكلام؟
الكلام نفسه سمعناه في عام 2012 حينما انتخب مجلس شعب بعد تعديل الدستور مباشرة وقلت يومها: أربع سنوات كاملة غير منقوصة ولا يوم واحد وأقول اليوم الكلام نفسه عدوا أربع سنوات كاملة غير منقوصة ولا يوم فهذه دولة تحترم نفسها ورئيس الجمهورية حينما يتجه نحو عناوين معينة يكون فيها حاسماً.
ولكن رغم ذلك لو أن إجراء انتخابات مبكرة سيمنع نزول قطرة دم سورية فسنذهب إلى إجرائها إلا أن كل هذا العجاج الذي تراه وتسمعه لا يرمي إلى ذلك ومن ثم فإن التصرف الوحيد للحفاظ على وحدة السوريين هو الحفاظ على مؤسسة مجلس الشعب.

هل تؤيد أن يكون رئيس المجلس رجل قانون؟
الأول يجب أن يكون رجلاً سياسياً وإذا كان مهتماً بالقانون أو الاقتصاد أو شيء آخر فهذا لا يمنع تماماً ونحن نعلم أن رئيس البرلمان يكون من الكتلة الأكبر الممثلة تحت القبة وهي حالياً حزب البعث وحلفاؤه ومن ثم فإنه يكون عضواً في القيادة القطرية بحكم منصبه.

لو تشرح لنا آلية الاختيار؟
تضع القيادة القطرية قائمة بأسماء المرشحين الأعضاء إلى رئاسة المجلس مع مراعاة الجغرافيا السورية فإذا كان الرئيس من دمشق فنائبه حتماً من خارجها وفي الدورة السابقة كان من حلب ثم انتخاب أمينين سر من مناطق ثانوية مثلاً أنا من محافظة درعا ودهموش مثلاً من دير الزور ثم انتخاب مراقبين وأيضاً من محافظات ثانوية مثل اسكندر جراد من اللاذقية ورامي صياح من طرطوس ويراعى في هذه الحالة كتلة المستقلين فيكون لها ممثل في مكتب المجلس.

برأيك لو طلب منك أن تختار رئيساً للمجلس من تختار من الأعضاء الحالين؟
أنا لا أعرف جميع زملائي الجدد ولكن لو كان لي الخيار لاخترت اسمين يفاضل عليهما.

لكن الكثير من الأعضاء السابقين لم يكونوا راضين عن أداء رئيس المجلس؟
أنا برأيي المنزعج من رئيس المجلس محمد جهاد اللحام فليخرج وليتكلم تحت قبة البرلمان أو في الإعلام أو يصدر بياناً بذلك هناك شفافية في البرلمان ويحق لأي عضو أن يعبر عن ذلك فنحن لسنا في مدرسة بل في برلمان إلا أنني أريد أن أقول إن رئيس المجلس اللحام حصل في الانتخابات الأخيرة على عدد كبير من الأصوات.

في المحور الأخير من حوارنا أريد أن نتحدث عن آلية الانتخابات التي حصلت أخيراً، الكثير من المتابعين لها تحدث عن أن الآلية لم تتغير، قائمة الوحدة الوطنية ممثلة عن الجبهة المرشحون المستقلون يطبعون أوراقاً اقتراعية خاصة لهم فيها أسماء قائمة الوحدة الوطنية السؤال هنا: ما الجديد في الانتخابات الحالية؟
تحدد العملية الانتخابية من خلال آليتين أولاً قانون الانتخابات وكل الذي تحدثت عنه ليس له علاقة بالقانون له علاقة بالتحالفات السياسية والآلية الثانية الدستور وهنا السؤال هل هذه التحالفات دستورية أم غير ذلك قانونية أم غير ذلك أكثر من ذلك؟ هل الأحزاب يهمها أن تنجح المستقلين أم مرشحيها وتشكيل أغلبية في البرلمان لتشكيل الحكومة؟
التحالفات قد لا تعجب البعض لكنها تكتيكات دستورية قانونية لا يمكن لك أن تتجاوزها في ظل قانون انتخاب ودستور قد يفرح البعض إذا ذهبنا إلى تعديل جديد لقانون الانتخابات أو الدستور وهذه الفرحة للوهلة الأولى ولكن في خوض أي انتخابات بعد التعديل سيحصل البعث على 245 مقعداً في البرلمان يعني للذين ينظرون إلى العملية الانتخابية على أساس أن البعث يحاول أن يحجز المساحة الكبرى له تحت قبة البرلمان أقول لهم إن كل حزب له طاقة ويقود العملية الانتخابية ضمن طاقته فإذا كان قادراً على حجز 10 مقاعد فهو يعمل على أن يحصل على 5 مقاعد إضافية.

لكن في الجهة المقابلة هناك أحزاب وخاصة المحدثة في ظل الأزمة تقول: لماذا أدخل انتخابات خاسرة سلفاً؟
هذه ليست أحزاباً. وهنا يجب أن نفرق بين الحزب والجمعية الخيرية، فالحزب لا يقول: أعطني مقاعد من مقاعدك إذا فعل ذلك تحول إلى جمعية، فالجمعية هي علاقات عامة على حين الحزب هو تحالفات وعلاقات سياسية.
فالحزب حينما ينجح في الانتخابات ليس بسلطة الدولة وإنما بسلطة قدرتك وأنا سأعطيك مثالاً: هل شاهدت يوماً الرئيس الأسد قال انتخبوا القائمة الفلانية أو وزير الداخلية أو الإعلام، فعل ذلك؟ طبعاً لا. وهنا يجب أن نميز بين الأحزاب والدولة فالدولة هي ثلاث سلطات على حين الحزب هو علاقات سياسية فالأحزاب هي التي تنتج السلطات إلا أنه للأسف تكون لدينا إرث ثقافي سياسي في السابق أن الدولة هي التي تدير العملية الانتخابية وتضع قائمة الوحدة الوطنية.
وأنا سأكشف لك عن معلومة إنني سأطالب بتعديل قانون الأحزاب والتعديل يكون كل حزب لا يحصل على مقعدين في البرلمان يحل.
كما أنني أقول لك إن هناك ثلاثة أحزاب في الجبهة الوطنية لم تنضم إلى قائمة الوحدة الوطنية كما أن الحزب القومي الاجتماعي أعلن انسحابه من القائمة وهذا يؤكد لي أن هذه تحالفات سياسية.

صحيفة الوطن السورية

·