حوار

موقع آساد الأرض يضع مجهره على إنجازات هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية لعام 2020 وخطتها هذا العام

2021-02-22

مقدمة:

أحدثت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /248/ لعام 1969 وتم تعديل هذا المرسوم بالقانون رقم /37/ لعام 2005 بحيث أصبحت هيئة ذات طابع علمي وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط بالسيد وزير الصناعة.

وصدر قانون 14 تاريخ 8/5/2011 الذي ينص على أن بعض الجهات الحكومية تقوم بوظيفة البحث العلمي أو تمارس في أحد نشاطاتها البحث العلمي وكانت الهيئة إحدى من هذه الجهات.

مهام الهيئة وصلاحياتها

** وأشارت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية إلى أنها تقوم بعملية التقييس التي تتضمن إعداد المواصفات الوطنية للمواد والمنتجات والخدمات والوثائق الخاصة بعملية التقييس ونشرها وإصدار التصنيفات والمصطلحات الفنية و التعاريف والرموز الموحدة الخاصة بالمنتجات والمواد والخدمات وتنسيق نشاطات التقييس في جميع المجالات وتحديثها وتشكيل لجان فنية وتأمين الظروف الملائمة لمشاركة كل الأطراف المعنية في عملها دون تغليب أي مصالح فردية والمشاركة في إعداد المواصفات الدولية والإقليمية لتمثيل مصالح اقتصاد المجتمع السوري وتطوير مجموعة المواصفات السورية  وتحديثها و تسجيلها  لتكون ملائمة  للاستخدام العام في الجمهورية العربية السورية.

** وتابعت الهيئة أن عملية التقييس تتضمن أيضا إتاحة الوثائق والمعلومات الأخرى الخاصة بإعداد المواصفات للمعنيين والترويج لتطبيق المواصفات في الجمهورية العربية السورية مبينة أن السيد الوزير يصدر قرار اعتماد المواصفات القياسية بناء على توصية مجلس الإدارة وتعتبر المواصفة القياسية التي صدر قرار اعتمادها مواصفة قياسية وطنية (سورية) معتمدة وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده قرار اعتمادها ويحدد قرار اعتماد المواصفة القياسية الجهات المعنية التي تتولى الإشراف على تطبيق المواصفات القياسية وفق القوانين والأنظمة النافذة كما يحق للهيئة أن تعطي عند الحاجة صفة الإلزام لأي مواصفات أو مقاييس وذلك بقرار يصدر عن الوزير ويجوز لأي جهة ذات مصلحة أن تطلب من الهيئة إعطاء صفة الإلزام لمواصفات قياسية معتمدة أو غير معتمدة  ويحق للهيئة وضع مشاريع مواصفات قياسية وتعميمها دون أن تنشر رسميا وذلك بغية اختبار جدواها وصلاحيتها تمهيدا لإصدارها واعتبارها مواصفات قياسية وطنية.

** وأضافت الهيئة  أنها تقوم  في حال عدم وجود مواصفة قياسية وطنية لمنتج أو خدمة معينة بتبني إحدى المواصفات القياسية العربية أو الأجنبية ريثما تصدر المواصفة القياسية الوطنية (السورية) وتتم مراجعة المواصفات القياسية بشكل دوري أو بناء على طلب أي جهة معنية ووفقا للمستجدات والمبررات العلمية.

** وأوضحت الهيئة أنها تقوم بمنح حق استعمال شارة المطابقة وشهادة المطابقة وعلامة الجودة للمنتجات والخدمات حيث يصدر بقرار من الوزير نظام منح شارة المطابقة وشهادة المطابقة وعلامة الجودة بهدف تحفيز المنتجين على التقيد بالمواصفات القياسية ورفع كفاءة الإنتاج الوطني.

** وبينت الهيئة أن تطبيق نظام المقاييس له مهام عدة أبرزها الإشراف على تطبيق قانون النظام الوطني للقياس وإيجاد مراجع معتمدة لمقاييس موحدة  ومعايرة وضبط أجهزة ومعدات القياس وغير ذلك من القياسات القانونية والبت بالخلافات الناجمة عن تطبيق الجهات المعنية لهذه القياسات لافتة الى ان الهيئة  هي الجهة المرجعية في كل ما يتعلق بتنفيذ القانون الوطني للقياس رقم /31/ لعام 2003 م  ويعتبر رأيها هو الرأي الحكم والنهائي والقطعي في حل المشكلات والخلافات التي تعترض تنفيذ القانون الوطني للقياس.

** ولفتت الهيئة الى انها تقدم خدمات مكتبية توثيقية وإعلامية وعلمية وصناعية وتقوم  بدراسة ميدانية أو مكتبية لتقييم مدى تطبيق المواصفة وملاءمتها  إضافة إلى نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية المعتمدة الصادرة عن الهيئة أو عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية وتوزيعها وبيعها موضحة انه يحق لها تنظيم المؤتمرات العلمية وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات و ورشات العمل التخصصية في مجال اختصاصها ومنح الشهادات اللازمة والمساهمة في كل النشاطات العلمية التي تقيمها الجهات الرسمية وشبه الرسمية المحلية والعربية والدولية داخل أراضي  الجمهورية العربية السورية وخارجها.

** وعن مساهمتها  في عملية البحث العلمي كونها إحدى الجهات ذات الطابع العلمي وفق القانون 14 أكدت الهيئة أنها تمثل الجمهورية العربية السورية على المستويين الإقليمي والدولي في مجال المواصفات والمقاييس والجودة وذلك لدى هيئات التقييس والمترولوجيا الدولية وكذلك في الاتفاقات التي تبرمها مع الجهات الدولية فيما يخص نشاطات المواصفات والمترولوجيا القانونية والجودة مبينة انها تقوم بالاتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية فيما يخص توحيد المواصفات القياسية والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وشارة المطابقة وعلامات الجودة وشهادات اعتماد المخابر وأسس تقييم الهيئات المانحة لها وإقامة علاقات للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمطبوعات مع الهيئات العلمية والأكاديمية والهيئات المماثلة والمنظمات الأخرى المحلية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

إنجازات الهيئة عام 2020

** وعن ما أنجزته الهيئة من أعمال خلال عام 2020 فندت الهيئة إنجازاتها أولاً: في مجال المواصفات فقامت بإعداد الخطة السنوية للمواصفات لعام 2020 واعتمدت من قبل مجلس الإدارة وبلغ عدد المواصفات فيها حوالي /158/ مشروع مواصفة ولكن نظراً لظروف الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا الذي طُبِّق في الربع الثاني لعام 2020 ولصعوبة عقد اجتماعات اللجان الفنية المعنية بدراسة المواصفات تم خفض عدد مواصفات الخطة السنوية ليصبح /113/ مشروع مواصفة موزعة // /41/ مواصفة غذائية و /21/ مواصفة هندسية و/19/ مواصفة مقاييس و/15/ مواصفات نسيجية  و/11/ مواصفة كيميائية و/6/ مواصفات جودة وقد بلغ عدد المواصفات المنجزة /113/ مواصفة (أي كامل الخطة) وبالتالي تكون نسبة التنفيذ /100%/  فالمواصفات المنجزة هي (107) مواصفات معتمدة بقرار من وزير الصناعة كمواصفات قياسية سورية و(6) مشاريع مواصفة معممة.

** وكشفت الهيئة أن ثاني الإنجازات كان في مجال ضبط الجودة من حيث إصدار شهادات المطابقة التي بلغ عددها 78 شهادة منها /75/ شهادة من لبنان و/2/ شهادة من اليمن ز/1/ شهادة من السعودية  اما شارة المطابقة فتمت  متابعة وسحب عينات لـ / 45/ منتجا حاصلا على شارة المطابقة لــ/14/شركة ومنح شارة المطابقة لشركة اسمنت البادية / 3 عقد / ومنح شارة المطابقة لشركة حسيب / 2 عقد / .

وعن عمليات المنح وتجديد شهادات أنظمة الجودة بأنواعها فقالت الهيئة أنها قامت بمتابعة عمليات التدقيق لأجل منح/تجديد شهادات الايزو للأنظمة الإدارية  ومتابعة إجراءات تسجيل جهات المنح  ومتابعة إجراءات تسجيل مكاتب التأهيل.

** وأردفت الهيئة أن ثالث الإنجازات كان  في مجال الدراسات والاستشارات حيث قامت بدراسة عدد من إجازات الاستيراد وطلبات الترخيص الصناعي بهدف تحديد المواصفات التي يجب اتباعها والتقيد بها و ذلك ضمن المجال الغذائي والكيميائي والنسيجي مشيرة الى ان هناك /7/ إجازات  استيراد و/ 8/ تراخيص في المجال الغذائي و/3/ تراخيص في المجال الكيميائي و/35 / إجازة استيراد في المجال النسيجي.

** وتابعت الهيئة أن رابع الإنجازات كان  في مجال الإيرادات فبلغ مجموع الإيرادات لقاء الخدمات التي قدمتها الهيئة في عام 2020 حوالي/5.871.970/ل.س موزعة على الشكل التالي: شهادات المطابقة وشارة المطابقة /210.050 / ل.س واشتراك الموقع والرصيد /3.323.700/ ل.س وبيع مواصفات / 2.319.720/ ل.س ورسم طابع /18500/ ل.س

خاتمة:

** يشار إلى هيئة المواصفات والمقاييس  قامت بإعداد الخطة السنوية للمواصفات لعام 2021 وبلغ عدد المواصفات فيها حوالي /138/ مشروع مواصفة بواقع /44/ مواصفة غذائية و/23/ مواصفة هندسية و/20/ مواصفة مقاييس و/24/ مواصفة نسيجية  و/16/ مواصفة كيميائية و/5 / مواصفات جودة و/6/ فنية، كما أنها ستعتمد إصدار بعض المواصفات الدولية التي يكون لها خصوصية معينة باللغة الإنكيزية بالإضافة لإجراء إعادة الأتاكيد للمواصفات التي لم يجر عليها أي تعديل أثناء المراجعة