المحلية

توقعات عام 2018 الاقتصادية وتوقعات أسعار العملات والذهب وأزمة اقتصادية عالمية كبرى على الطريق

2017-12-23 -- 10:00 ص

توقعات عام 2018 الاقتصادية وتوقعات أسعار العملات والذهب هي الشغل الشاغل للخبراء والاقتصاديين والعامة على السواء، وذلك في ظل أزمة اقتصادية والتحذيرات من اتجاه الاقتصاد العالمي نحو أزمة ليست مالية فقط بل ستكون هذه المرة أزمة اقتصادية ستطحن بين رحاها من لم يستعد لها من الآن، وجميع التوقعات والتقارير الاقتصادية تشير  بعدم استمرار التحسن الاقتصادي الوهمي الحالي، فقد اجتمعت العديد من العوامل التي تشير لقرب حدوث هذه الأزمة، ومتوقع حدوث بوادر هذه الأزمة ما بين أواخر أكتوبر الحالي وشهر يناير 2018 القادم.

هذا وقد تعددت دوافع المخاوف من حدوث أزمة اقتصادية ومالية عالمية جديدة ودوافع الأزمة المتوقعة تنحصر في عدة أسباب رئيسية وهي

 الديون بكافة أشكالها وصورها

فقاعات الأصول

تفاؤل مستثمرو الأسهم

إلغاء برامج التحفيز النقدية.

وعلى الرغم من توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد العالمي من 3.2٪ في عام 2016 إلى 3.6٪ هذا العام و 3.7٪ في عام 2018، لكنه حذر من مخاطر قد تهدد التعافي، ويجب ان نعي جيداً ونتذكر أن توقعات صندوق النقد غالباً ما تكون غير صحيحة، وقد بنى صندوق النقد الدولي توقعاته على استمرار برامج التحفيز الاقتصادي التي أقرتها واعتمدتها البنوك المركزية للاقتصاديات الكبرى، كما يجب أن ندرك أن حزم التحفيز الاقتصادي هذه شوهت الاقتصاد العالمي، بل هدمت الكثير من قواعده وأعمدته. فأصبح الاقتصاد العالمي عبارة عن مسخ ليس له شكل ولا قواعد ولا أسس واضحة.

توقعات عام 2018 الاقتصادية وتوقعات أسعار العملات والذهب

تحذيرات المؤسسات المالية العالمية من حدوث أزمة اقتصادية قريباً، وسنتطرق هنا لتقارير المؤسسات المالية العالمية وسط أكبر سلسلة من التحذيرات التي أصدرتها المؤسسات المالية العالمية حول احتمالية حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، وأوضحت هذه التقارير التي صدرت عن المؤسسات المالية العالمية أسباب الأزمة المحتملة والمخاطر التي يعيشها العالم حالياً.

توقعات المؤسسة المالية “فيتش”

فقد حذرت مؤسسة فيتش من انتهاء مرحلة الانتعاش الاقتصادي الوهمي، والتي يعيشها الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة مشيرة وقد أشارت فيتش إلى تزايد المخاطر التي تواجه اقتصادات الدول حول العالم، وذلك في أحدث تقرير صدر عن مؤسسة فيتش أول أكتوبر الجاري، ترى وكالة التصنيف الائتماني أن التحسن الجيد والسياسات التيسيرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2017  من غير المتوقع أن تستمر، كما يرى صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي العالمي نصف السنوي أن انتعاش الاقتصاد العالمي المتزايد قد لا يدوم طويلاً، مما يعرضه للخطر.

مخاطر الديون العالمية السبب الرئيسي في تصدع بنيان الاقتصاد العالمي

الدين العام هو معول هدم اقتصاديات كبرى وناشئة الفترة القادمة، فقد حملت تقارير صندوق النقد الدولي تحذيرات عديدة حول ارتفاع مستويات الدين العام، واللجوء إلى الدين والاقتراض من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، كما حذر صندوق النقد الدولي من دور الديون  في تشكيل أزمة مالية جديدة.

ومن الجدير بالذكر حسب أحدث التقارير الاقتصادية ارتفاع قيمة ديون العالم إلى ما يقارب 215 تريليون دولار خلال عام 2016 وهو ما يعادل 325% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقاً لبيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي، ولم يقتصر الأمر على ارتفاع قيمة الديون بين الدول وبعضها البعض، بل الكارثة تكمن أيضا في ديون الأفراد والأسر، وفي دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي أنه بالرغم من انتعاش النمو الاقتصادي، إلا أن هذا النمو الاقتصادي وهمي وناتج عن ارتفاع مستويات ديون الأسر على المدى القصير وسيكون لذلك أثر بالغ في حدوث أزمة مالية أشد وطأة من أزمة الرهون العقارية عام 2008، وأن هذه المعدلات المرتفعة للاقتراض من قبل الأفراد والأسر ستزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية عميقة متوقع أن تدوم عقد من الزمن.وتشير نتائج دراسة صندوق النقد الأخيرة  إلى أن متوسط نسبة ديون الأسر قفز إلى 63% في العام الماضي مقارنة مع 52% عام 2008 في اقتصاديات الدول المتقدمة، وهو عام الأزمة المالية الأخيرة التي كان سببها الرئيسي الديون أيضا، فلنا أن نتخيل أن الديون زادت بنسبة كبيرة عن عام الأزمة، مما ينبأ بأزمة جديدة أشد وطأة، ولم يقتصر الأمر على ديون الأفراد في الاقتصاديات الكبرى، ولكن أيضا زادت ديون الأفراد بنحو 21% مقارنة بـ 15% بين اقتصاديات الدول الناشئة، موضحاً أن تصاعد الديون بشكل ملحوظ يحمل آثار كارثية على النمو والاستقرار المالي العالمي.

وقد تزامنت الدراسة التي اصدرها صندوق النقد مع تصريحات مماثلة لوزير المالية الألماني تؤكد أن القروض غير المستقرة وارتفاع مستويات الديون العالمية قد يساهمان في أزمة جديدة، ويقول “ولفغانغ شويبل” إن “فقاعات الأصول” الناجمة عن تريليونات الدولارات التي قامت بضخها  البنوك المركزية للدول الكبرى في الأسواق المالية عبر برامج للتيسير الكمي، قد يتسبب في أزمة اقتصادية عالمية جديدة، بل وشوهت الاقتصاد العالمي، وأن  المخاطر بدأت تلوح في الأفق حول ضعف المستوى المالي للفرد، مما سيكون له أثر كبير على ركود مقبل سيجتاح العالم بأسره.

توقعات عام 2018 الاقتصادية وتوقعات أسعار العملات والذهب وتفاؤل وهمي ومقلق لأسوق المال

تشهد سوق الأوراق المالية حالة من الرضا بين صغار المستثمرين في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع العالم الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2017 ليعبر عن قلقه من تفاؤل المستثمرين، وهو نفس التفاؤل الذي اجتاح المستثمرين قبل أزمة 2008، وكأننا لم نتعلم من دروس الماضي، وتشهد حالياً أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية مستويات قياسية منذ بداية العام الجاري، كما صعد “نيكي” الياباني لأعلى مستوى في 21 عاماً، بالإضافة إلى مكاسب ملحوظة في البورصات الأوروبية والآسيوية، وهذا سببه برامج التحفيز والتيسير الكمي وارتفاع الدين العام لأرقام تاريخية، وأصبح بذلك الاقتصاد العالمي ليس حراً كما يدعي البعض، بل أصبح مكبلا بالكثير من المعوقات المستقبلية، وبمعنى أخر الاقتصاد العالمي يعيش على التنفس الصناعي والمحاليل والتي هي برامج التحفيز والتيسير الكمي والديون.

ومن الجدير بالذكر أنه قد حذرت مؤسسات مالية عالمية عديدة من الوقوع صدمة مالية جديدة قد تكون أكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008 في حال الاتجاه نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي في عدة دول من العالم، هذا وقد أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في أكتوبر الجاري التخلص من حيازته من السندات، بينما يتوقع المستثمرون اتجاه البنك المركزي الأوروبي لخفض عمليات شراء الأصول في منطقة اليورو.

ومن الجدير بالذكر ما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في أكتوبر الجاري التخلص من حيازته من السندات، بينما يتوقع المستثمرون اتجاه البنك المركزي الأوروبي لخفض عمليات شراء الأصول في منطقة اليورو، وسيكون لذلك أثر بالغ مستقبلا على الاقتصاد العالمي الذي يحكمه الديون حالياً.

ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع الديون على الدول تشكل الأزمة حالياً بشكل كبير. فإذا أخذنا النسبة التي حددتها اتفاقية ماستريخت وهي 60% من الناتج المحلي الإجمالي كمعيار، فإننا نلاحظ تخطي العديد من البلدان صاحبة الاقتصاديات الكبرى لهذه العتبة. فعلى سبيل المثال وصل هذا المؤشر في الصين إلى 253% وفي الولايات المتحدة بدأ يتعدى 100% وفي اليابان 211%. فعدم التزام هذه المراكز الاقتصادية الضخمة بالأسس الاقتصادية السليمة مؤشر على عدم الاستقرار الاقتصادي فيها. وهذا لا يمكن أن يدوم طويلًا، ولنا أن نتوقع نتيجة لذلك حجم الأزمة التى نحن مقبلين عليها.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن أحدث البيانات بخصوص أزمة الديون، أنه بعد اليونان وإيطاليا من حيث القروض المعدومة، تأتي فرنسا بقيمة 160 مليار يورو، وإسبانيا بـ139 مليار يورو، وألمانيا عند مستوى 69 مليار يورو، وهذا يعني أنه لن يسلم أحد من هذه الأزمة، ومن الجدير بالذكر ما صرحت به  وكالة “موديز” قد ذكرت أن آثار رفع معدلات الفائدة عالمياً على الأسواق الناشئة تشهد تبايناً كبيراً، مشيرة إلى أن مستويات السيولة العالية رفعت الديون بالعملة الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر أيضا تصريح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث صرح:  إن الأسواق الناشئة عليها أن تستعد لعاصفة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، خاصة مع نجاح الأولى في جذب رؤوس أموال خلال الفترة الماضية، لذلك على الدول صاحبة الاقتصاديات الناشئة أن تتوخى الحذر من ما هو قادم، وعليها الحد من الاقتراض الذي سيعصف باقتصاد العديد من الدول.

وسنتابع معكم كافة التطورات المتلاحقة والخاصة بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والتي تتوقعها معظم المؤسسات المالية العالمية، وكذلك كبار الخبراء الاقتصاديين.

محمد أيمن