عاجل

"ليفان دجاجاريان": موسكو قلقة من مواجهة عسكرية بين إيران والكيان الصهيوني في سورية    مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة حول فلسطين     الفيسبوك: حذف أية منشورات قد تؤدى للعنف الجسدي    الرئيس الألماني يدعو إلى "وعي أوروبي جديد بالذات" في ظل سياسة ترامب    الإدارة الأمريكية تدرس فرض رسوم على وارداتها من اليورانيوم    جيروزاليم بوست: التوصل لتفاهمات بين إسرائيل وحماس لوقف تصعيد الحرب    عاجل.. أسماء الناجحين والمقبول تعيينهم في مجلس الشعب    يتم الاتفاق على آلية تسليم تل الجابية شمال غرب مدينة نوى للجيش السوري لضمان عدم تقدم داعش إليه    من بين بنود اتفاق ريف القنيطرة أيضا تسليم نقطتي الأمم المتحدة في بلدتي أم باطنة ورويحنية    من بين بنود اتفاق ريف القنيطرة أيضاً تسليم السلاح الثقيل والمتوسط لدى المسلّحين    

عرنوس : قانون جديد للجمعيات السكنية.. ضوابط وإجراءات مشددة بحق المتلاعبين

2018-04-09 -- 09:15 ص

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن مشروع قانون التعاون السكني سوف يعرض قريبا جداً على مجلس الشعب، وأن الوزارة أنجزت كامل بنود القانون وأخذت بكل الملاحظات الخاصة به.
أشار عرنوس إلى أن أبرز بنود القانون في صيغته الجديدة تثبيت حقوق المواطنين عبر تعزيز طرق التنسيب والتسجيل، إذ تضمن ضوابط مشددة في حال فصل أي منتسب لأي جمعية من دون علمه وأن تجري إجراءات تبليغه بشكل نظامي وقانوني عند سحب المسكن أو إلغاء حقه فيه عبر فصله وإلغاء انتسابه في أي من جمعيات التعاوني السكني واعتماد وثيقة دامغة لعملية التنسيب والتثبيت لهذا الحق.
ونوّه عرنوس بأن القانون سمح بإحداث صندوق لتمويل الجمعيات حيث يصبح لها مركز مالي ثابت لجمعيات التعاون السكني، وأتيح للصندوق تقديم الخدمات المالية في منح القروض وتمويل شراء الأراضي حيث يتمتع الصندوق بمزايا المصرف العقاري.
وبيّن عرنوس أن القانون الجديد يتيح للجمعيات تأمين الأراضي خارج المخططات التنظيمية من أملاك الدولة وفي مناطق التطوير العقاري وانشاء التجمعات العمرانية في المناطق المسموح البناء فيها أو من خلال صندوق الخدمات المالية والمشاركة في إحداث الضواحي السكنية ومنحت الجمعيات المشتركة ميزة إعداد برنامج تخطيطي مع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة ضابطة البناء وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية وبيع المقاسم الزائدة عبر تشجيع على إحداث الجمعيات المشتركة على ألا تقل عن 7 جمعيات أو أكثر لإشادة الضواحي السكنية بما فيها مبانٍ سكنية وأبنية خدمات ومحال تجارية والحق للجمعية السكنية في إنشاء مكاتب هندسية.
موضحاً أن الجمعيات السكنية كانت تعتمد في تأمين الأراضي سابقاً من خلال الدولة حيث عجزت الدولة في فترة من الفترات عن توفير الأراضي بشكل وافٍ وصار هناك قلة في المقاسم الأمر الذي جعل قطاع التعاون السكني ينحرف عن مساره وبدأت المتاجرة بالمقاسم وعمليات الإساءة والتلاعب في هذا القطاع إلا أن القانون الجديد سمح حالياً للجمعيات بالشراء للأراضي بنفسه من القطاع الخاص داخل وخارج التنظيم أو الأراضي التي تمتلكها الدولة في مناطق التنمية العمرانية، وهذا البند في القانون فتح الباب لقطاع التعاون السكني واسعاً للعمل والإنجاز، وأغلق الباب أمام المتاجرة بالأراضي والمقاسم ولم يعد يباع المسكن لأشخاص متعددين.
وأشار عرنوس إلى أن الوزارة تسعى لإعادة قطاع التعاون السكني والجمعيات السكنية إلى صبغتها الحقيقية من جمعيات رخامية إلى جمعيات شعبية اجتماعية والدخول في معالجة السكن العشوائي مستقبلاً، منوهاً بوجود ضوابط صارمة لمن يخل بعملية التعاون السكني وإجراءات أكثر تشديداً وتجرم من يتلاعب بحقوق المواطنين في هذه الجمعيات.
لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تقييم الجمعيات السكنية الحالية بالتزامن مع صدور القانون الجديد للتعاون السكني المذكور ليكون قطاع التعاون السكني قوة فاعلة في مجال عمله.
علماً أنه ووفق الوطن تتحدث بيانات وزارة الإسكان تتحدث عن حوالي 800 ألف منتظر للسكن و65 ألف مكتتب و75 ألف مخصص و210 آلاف مستفيد، أي هناك نحو نحو 1.15 مليون عضو تعاوني بسيولة تصل إلى 30 مليار ليرة لإجمالي مدفوعاتهم.

صحيفة الوطن السورية


التعليقات

إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها

لا يوجد تعليقات حالياً

شاركنا رأيك

Create Account



Log In Your Account