أخبار سورية

فضيحة قضية شركة لافارج في سورية من جديد

2017-09-21 -- 03:00 ص

أفادت مصادر أمس ان محققين فرنسيين استجوبوا ثلاثة موظفين سابقين في شركة لافارج العملاقة للإسمنت حول مزاعم بتقديم مصنع تابع للشركة في سورية اموالا لمجموعات مسلحة منها تنظيم داعش لضمان استمرار تشغيله.

وعمل الموظفون السابقون الثلاثة وهم خبير كمبيوتر ومهندس وموظف في قسم التوضيب التابع للمصنع، وجاؤوا الى فرنسا من سورية للاستماع اليهم من قبل قضاة تحقيق في باريس.

وقالت محامية الموظفين الثلاثة ماري دوس انهم “أكدوا الطبيعة الهائلة للاتهامات التي يمكن توجيهها ضد لافارج”.

والموظفون الثلاثة هم اول دفعة من الشهود الذين سيتم الاستماع اليهم في التحقيق القضائي الذي بدأ في حزيران/يونيو الماضي، ويتمحور حول اتهامات للشركة بتمويل مجموعة ارهابية وتعريض ارواح للخطر.

ويركز التحقيق على ادعاءات بأن الشركة التي كانت تتخذ باريس مقرا لها في ذلك الوقت دفعت في العامين 2013 و2014 اموالا الى تنظيم داعش من اجل تأمين الحماية لمصنعها وتمكينه من الاستمرار بالإنتاج في منطقة الجلبية في سورية.

ويركز التحقيق ايضا على تبيان ما اذا كان المدراء في فرنسا على علم بهذا الفعل المزعوم، ومدى الخطر الذي يمكن ان يشكله على الموظفين في سورية.

وكانت القضية قد خرجت الى العلن بعدما كشفت صحيفة “لوموند” في حزيران/يونيو 2016 عن وجود “ترتيبات مقلقة” بين مصنع لافارج للإسمنت في سورية وتنظيم داعش الذي كان يومها في حالة صعود.

وفي آذار/مارس، اعترفت لافارج بأن المصنع في سورية التابع للشركة دفع بشكل غير مباشر اموالا الى “مجموعات مسلحة”، منها ما هو موجود على لائحة العقوبات، من أجل ضمان ممر آمن للموظفين والمعدات من والى المصنع وتأمين استمرار تشغيله.

وقالت الشركة ان هذه التعاملات المزعومة حصلت خلال عام 2013 عندما “أدى تدهور الوضع السياسي في سورية الى فرض تحديات خطيرة ازاء تشغيل المصنع وأمن موظفيه”.

واشترت لافارج المصنع في سورية عام 2007 واستثمرت حوالى 680 مليون دولار كي يصبح جاهزا للعمل في عام 2010، حيث مثل أكبر استثمار أجنبي في البلاد خارج قطاع النفط.

وتم اخلاء المصنع عام 2014 واغلاقه، قبل اندماج لافارج مع منافستها السويسرية هولسيم عام 2015.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية