المحلية

استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في ثلاثة أشهر

2017-10-27 -- 15:00 م

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ 20 من تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن القراءة النهاية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين.

في تمام الساعة 02:58 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.14% لتتداول حالياً عند 1,267.80$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,269.60$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.48% إلى مستويات 95.07 موضحاً أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 94.61.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.0% خلال الربع الثالث مقابل نمو 3.1% في القراءة النهائية للربع الثاني، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو بنسبة 2.6%، بينما أوضحت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار تسارع وتيرة النمو إلى 2.2% مقابل 1.0% في الربع الثاني، متفوقة على التوقعات عند 1.7%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تكلفة العمالة للربع ذاته تباطؤ وتيرة النمو دون التوقعات. 

ويأتي ذلك في أعقاب التقرير التي أشارت إلى أن كل من محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين والعضو السابق في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كيفن وارس أصبحوا خارج نطاق قائمة المرشحين المحتملين لتولي منصب محافظ الاحتياطي الفيدرالي في شباط/فبراير المقبل، لينحصر السابق على المنصب بين كل من عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جيروم باول وأستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد جون تايلور.

وفي ظلال تنامي التوقعات برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة ثالثة هذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز أداء مؤشر الدولار والذي ارتفع بشكل ملحوظ عقب قرارات البنك المركزي الأوروبي بمد برنامج التيسير الكمي لتسعة أشهر تنقضي في أيلول/سبتمبر القادم وتقليص حجم البرنامج بحلول مطلع العام المقبل من نحو 60 مليار يورو إلى نحو 30 مليار يورو شهرياً، وذلك نظراً لأن اليورو يمثل قرابة نصف الوزن النسبي لمؤشر الدولار.