كشكول

تداعيات إلغاء عيد الثورة في الثامن من آذار.. الدكتور محمد غسان طيارة

2016-03-10

تداعيات إلغاء عيد الثورة في الثامن من آذار انتهى عيد ثورة حزب البعث العربي الاشتراكي في الثامن من آذار في هذه السنة حزيناً كئيباً لطي هذا العيد من الأعياد الرسمية بموجب المرسوم 72 لسنة 2015 كما جاء في نصه المبين أدناه: المرسوم رقم 72 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي مادة 1 ـــ يطوي عيد الثورة في الثامن من آذار من الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم /474/ تاريخ 30 / 12 / 2014 مادة ـــ 2 لا يُنْشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه دمشق في 19 /3 / 1436 هجري الموافق لـ 10 /3 / 2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد لقد احتفلنا كالعادة بالعيد في آذار 2015 وبعد يومين من الاحتفال صدر المرسوم 72 كما بينت أعلاه. لقد جرت العادة أن يقام احتفالٌ مركزي واحتفالات في فروع الحزب وتصدر عن القيادتين القومية والقطرية بيان مشترك يوضح منجزات هذه الثورة قطرياً وعربياً ودولياً وعلى الصعد كافة اقتصادية واجتماعية وتربوية كما تعمد الجهات الحكومية لتدشين مشاريع متنوعة كما تضع حجر الأساس لمشاريع حيوية جديدة. وفي هذه السنة كان الاحتفال صغيراً ومحدوداً في مجلس الوزراء وفي عدد محدود من المحافظات كما صدر عن القيادة القطرية بيان مقتضب اطلعت عليه من موقع القيادة القطرية الإليكتروني الجديد. قال البعض بأن طي هذا العيد جاء تنفيذاً لنصوص الدستور الجديد بعد حذف المادة الثامنة من الدستور السابق وبسبب حل القيادة القومية من قِبل القيادة القطرية غابت مشاركتها في بيان القيادة القطرية ( لقد نشرت مقال بعنوان " حزب البعث العربي الاشتراكي إلى أين؟" عالجت فيه منعكسات هذا الحل غير القانوني). من خلال الاطلاع على المرسوم وجدت فيه خطأين: الأول طي عيد الثورة من الاعياد الرسمية فهذا ليس من صلاحيات أحد فقد ترسَّخ في أذهان الناس القيمة المعنوية والمادية للعيد وكان يمكن الاكتفاء بالإبقاء عليه كعيد من دون تعْطيل المؤسسات الحكومية المختلفة والاستمرار في تنفيذ المهرجان المركزي فالتاريخ الحديث لسورية لا يمحيه قرار أو مرسوم, والخطأ الثاني النص في المادة الثانية منه على عدم نشْره كما لوكان تهريباً وهذا لن يحدث لأن المواطن سيعرف عندما لا تعطل المؤسسات والهيئات الحكومية في السنة التي تلت صدوره وهذا ما حدث فعلاً. وكما نوهت بأن القيادة القطرية نفذت موقعاً إليكترونياً جديداً وقد لاحظت في فقرة "عن الحزب" بقاء دستور الحزب كبند من هذه الفقرة وبند فيه أسماء أعضاء القيادة القطرية وبند ثالث عن مكاتب القيادة القطرية, وأزال مصمم الموقع الجديد بند النظام الداخلي والهيكلية التنظيمية للحزب. إن هذه التغييرات تدفعني لطرح الاستفسارات التالية: ـــ هل تُعِِدُ القيادة القطرية نظاماً داخلياً جديداً؟, ـــ ماذا سيكون اسم القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في النظام الداخلي الجديد؟, فاسمها أصبح غير منطقي وهذا ينطبق على باقي تسميات الأعضاء كافة. مما دفعني إلى العودة إلى القسم الحزبي الذي ردده كل منتسب جديد للحزب الذي جاء فيه: ( أقسم بشرفي ومعتقدي أن أكون وفياً لمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي حافظاً لعهده, متقيداً بنظامه, منفذاً لخططه, حريصاً على وحدته الفكرية والتنظيمية). ويتضح من القسم بأن يكون البعثيين أوفياء لمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي, مما يعود بنا إلى دستور الحزب المعْتمد حتى هذه اللحظة من القيادة القطرية الحالية حيث جاء في المادة الأولى من المبادئ العامة النص التالي: المادة (1): حزب (البعث العربي الاشتراكي) حزب عربي شامل تؤسس له فروع في سائر الأقطار العربية، وهو لا يعالج السياسة القطرية إلا من وجهة نظر المصلحة العربية العليا. وأتساءل: أي هي شمولية الحزب حالياً؟, وأين هي فروعه في سائر الأقطار العربية؟.... وفي النتيجة: يمكن أن يبقى اسم الحزب "حزب البعث العربي الاشتراكي" وأن تبقى له نفس الأهداف من دون الحديث عن طريقة تحقيق الوحدة العربية التي قد تتحقق من خلال: تحالفات مع أحزاب متنوعة في الدول العربية, ولكن هل ستكون بقوة الوحدة التي تتعاون فيها قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي في الدول العربية المختلفة, أم أن تجربة وجود حزب في سورية وآخر في العراق لهما نفس الدستور ونفس النظام الداخلي ولكنهما كانا عدوين لدودين, أم أن تجربة الوحدة بين سورية ومصر والتي انهارت لأسبابٍ واهية, أو أن الظروف الحالية أملت على قيادتنا مثل هذه الإجراءات التي تتناقض مع دستور الحزب. ـــ يجب وضع دستور جديد للحزب الوليد من رحم الحزب القطري. ـــ يجب وضع نظام داخلي جديد وفيه نص جديد لليمين ينسجم مع دستور الجديد للحزب الوليد. ـــ يجب تعْديل تسمية القيادة القطرية إلى مكتب سياسي أو مجلس مركزي أو أي تسمية جديدة تتلاءم مع الحزب الجديد الوطني المحدود نشاطه في سورية فقط.....وهذا ينطبق على تسميات أعضاء تلك القيادة, ويمكن وضع تسمية جديدة للأمين القطري كرئيس الحزب أو أمين عام الحزب أو عميد الحزب.... الأخطر من كل هذه النتائج وبعد وضع الدستور والنظام الداخلي واليمين بشكلهم الجديد هل يبقى البعثيون ملتزمون بالحزب الجديد أم عليهم قبول المستجدات وأداء اليمين الجديد حتى يصبحوا أعضاء في الحزب الجديد. وإن الطريق الذي يمكن لهذه القيادة اتباعه كاستنباط من طرفي: ـــ تسمي القيادة القطرية الحالية نفسها قيادة مؤقتة للحزب الوليد على أن تضع دستوراً جديداً ونظاماً داخلياً جديداً وتعتمد فيه يميناً منسجماً مع الدستور ومع النظام الداخلي والذي يجب أن يتضمن تسميات جديدة للقيادات المتسلسلة. ـــ تجميع الحد الأدنى من المنتسبين حسب نصوص قانون الأحزاب للحصول على ترخيص جديد ينسجم مع التغييرات التي حدثت, وبعد الحصول على الترخيص تعمد القيادة المؤقتة للاتصال بالأعضاء السابقين ودعوتهم للقبول بالانضمام إلى الحزب الجديد أو الاعتذار. ـــ تشرف القيادة المؤقتة على إجراء انتخابات حزبية من القاعدة حتى قمة الهرم لتنتخب قيادة حزبية جديدة وفق الدستور والنظام الداخلي الجديدين. وأسأل نفسي أين سأكون من كل هذا؟, وحتى هذه اللحظة لم أجد لنفسي موقعاً ضمن هذا التنظيم الجديد لأنني استنبط هذه المعالجة وسأنتظر الخطوات العملية التي تتبعها القيادة الحالية المؤقتة وأصر على أنها مؤقتة. إذا أردنا أن نحدد مخالفات الدستور الجديد فهو واضحة في: ـــ الاحتفال بثورة الثامن من آذار في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء بينما الاحتفال المركزي الذي كان يقوم به الحزب فهو دستوري لأن القواعد الشعبية للحزب ومناصريها هي التي تقوم بهذا الاحتفال وهذا ينطبق على جميع الاحتفالات في محافظات الجمهورية العربية السورية. ـــ كلمات ممثلي الشعب في مجلس الشعب المؤسسة الرسمية التي لا يملكها الحزب ولا تتبع له. ـــ أن يكون رئيس منظمة شعبية أو نقابة مهنية عضواً في قيادة الحزب فمن المفروض أن تقوم تلك المنظمة أو النقابة بانتخاب رئيس جديد لها. ـــ بقاء منظمة طلائع البعث في المدراس الحكومية وغير الحكومية فيجب تسوية وضعها مع الدستور الجديد بحذف كلمة البعث منها أو العودة إلى منظمة الكشاف السوري. ـــ بقاء منظمة اتحاد شبيبة الثورة على حالها والأفضل تقسيمها بين منظمة الكشافة السوري وبين الاتحاد الوطني للطلبة. ـــ فرض الوصاية على المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وحضورهم اجتماعات المكاتب المختصة في القيادة وإقرار خطط المكاتب وخطط تلك المنظمات والنقابات. ـــ رعاية الحزب لمؤتمرات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومن الضروري استبدالها برعاية حكومية. لقد افتقدت الاحتفال المركزي غير المخالف للدستور لهذا تداعت الأفكار بعد إلغاء عيد ثورتنا المجيدة. الدكتور محمد غسان طيارة