أثار ويثير مصطلح" اقتصاد السوق الاجتماعي "العديد من التساؤلات بين صفوف المواطنين في سورية وخاصة بين الاقتصادين ورجال الأعمال والمثقفين وحتى المواطن العادي وذلك منذ الإعلان رسميا عن تبنيه من قبل القيادة السياسية في منتصف العام /2005 / قبل الحرب مع جملة من القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي, وعلى الرغم مما قيل حتى الآن عن" اقتصاد السوق الاجتماعي " فإن الأمر لا يزال يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة والحوار من جوانبه المختلفة وعلاقاته وارتباطاته مع العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتحديدا علاقته بالقطاع العام .وعندما نجد في أوساط الحكومة من يفسر" اقتصاد السوق الاجتماعي" على إنه مرحلة انتقالية للوصول إلى" اقتصاد السوق الحر" , وعندما تصدر الحكومة العديد من القرارات في اتجاه المزيد  من الانفتاح الاقتصادي فإن الضرورة تبدو أكثر إلحاحا لإجراء المزيد من الحوار حول هذا المصطلح لإزالة الالتباس والرد على الأسئلة التي يثيرها . فما هو" اقتصاد السوق الاجتماعي "؟ وما هي الأسباب  لتبني هذا الاقتصاد ؟ وكيف يمكن تطبيقه ؟ وماهي مستلزمات هذا التطبيق وإذا كان الهدف الارتقاء بمستوى معيشة الشعب , ومعالجة مشكلات الإقتصاد والمجتمع فهل سيحقق لنا" اقتصاد السوق الاجتماعي" هذا الهدف ؟ وما هو دور القطاع العام في ظل "اقتصاد السوق الاجتماعي "؟ وما هو دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ؟ وما الدور الذي نريده للدولة في سياق عملية التنمية ؟ هذا مع افتراض إن التنمية الإقتصادية والإجتماعية تظل الهدف, والوسيلة, للمجتمع. وما هو شكل الطريق إلى التنمية , وفيما إذا كان "اقتصاد السوق "ينسجم مع خيار التنمية ؟ كل هذه الاسئلة كانت مبررة قبل نتائج الحرب وهي اليوم اكثر الحاحا وطرحا نتيجة الخراب الكبير

اين اقتصاد السوق الاجتماعي السوري الحقيقي  المحابي لموظفي الدولة والفقراء والعسكريين:

ينطلق المخططون وراسمو السياسات الإقتصادية والإجتماعية لدى وضعهم هذا الخطط  والسياسات من تحديد أهداف الإقتصاد والمجتمع ومن الإجابة على الأسئلة المتعلقة برسم ملامح  النظام الذي يلبي هذا الهدف . وتكون كذلك حالة الإقتصاد والمجتمع حاضرة وضاغطة من أجل  أن تأتي الأهداف مستجيبة لهذه الحالة .

ومن استعراض واقع الإقتصاد الوطني السوري قبل الحرب أي قبل 2011 وبعد الحرب أي الان 2018 فإن أهداف هذه المرحلة يجب أن تنصب على:

• معالجة الخلل في التوازنات الإقتصادية.
• معالجة الأوضاع المعيشية للسكان وردم الهوة بين الدخول والأسعار.
• القضاء على الفقر السوري 95% من السوريين.
• سكن اسر الشهداء والشباب القادم الى مؤسسة الزواج
• زيادة نسبة التراكم ودفع عملية الإستثمار.
• تحقيق مستوى أفضل من الرعاية الإجتماعية , الصحة , التعليم.
• الإستعمال الكامل للطاقات البشرية السورية المعطلة لا سيما خريجي معاهد الادارة , والقضاء على الأمية .
• تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية ضمن المواصفات العالمية.
• البحث الجدي عن مصادر للطاقة ومواجهة مشكلة التناقص في إنتاج النفط.
• التعامل بجدية مع التطورات الحاصلة في ميدان العلم والتكنولوجيا.

وهناك عددا من المهام والموازنات الإقتصادية لا يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بها .

كما لا يستطيع السوق بآلياته المعروفة أن يقوم بها وتحتاج إلى تدخل من الدولة لتحقيق هدفي

الكفاءة الإقتصادية والعدالة الإجتماعية ومنها :

الموازنة بين الإدخار والإستثمار والإستهلاك.

• الموازنة بين الأسعار والحاجات والدخول والاجور.
• الموازنة بين التطور في القطاعات الاقتصادية وذلك بين الزراعة والصناعة , وبين الصناعة التحويلية وأنواع المحاصيل الزراعية.
• الموازنة في النمو بين المدينة والريف وبين التوزع الجغرافي للثروات الطبيعية والتوزع السكاني.
• الموازنة بين متطلبات تحقيق الرفاه للجيل الحالي وتحقيق رفاه جيل المستقبل .

إن هذا المهام تحتاج إلى الدولة وإلى مؤسسات قوية تابعة للدولة وتحتاج أيضا إلى نوع من التخطيط الملائم, وكما إن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا رئيسيا والقطاع العام يمكن أن يكون له دور مساعد.