تسعى وزارة التربية إلى تطوير المنظومة التعليمية من خلال الامتحانات التي تقيس جودة المنهاج التعليمي وكفاءة أداء المؤسسة التربوية وما يتم تحقيقه من معارف ومهارات لدى الطلاب وتقديم صورة واضحة عن طبيعة المستوى التعليمي لديهم.

وتركز الوزارة بالتعاون مع مركز تطوير المناهج ومركز التقويم والقياس ومدير دائرة الامتحانات ومديري التربية على تحقيق عملية امتحانية نموذجية خالية من الأخطاء والثغرات وإيجاد الحلول المناسبة للثغرات الموجودة بحيث تؤدي العملية الامتحانية على الوجه العلمي الدقيق.

وتتطلع الوزارة لمعالجة توزع كل من الطلاب الأحرار وطلاب المدارس الخاصة والمراقبين توزعاً الكترونياً على المراكز الامتحانية في المحافظات وتشديد العقوبات في حال ارتكاب المخالفات ووضع خطط كاملة بديلة للحالات الطارئة ومتابعة ضبط تعادل الشهادات ولا سيما للطلاب السوريين الوافدين من الخارج وضبط حالات الغش والبحث عن طريقة لصياغة أسئلة تخفف الضغط النفسي عن الطلاب وتكشف مستواهم.

وحول نظام الامتحانات العامة والمراسيم التنظيمية والقوانين المتعلقة بها بين مدير دائرة الامتحانات في الوزارة يونس فاتي خلال ورشة عمل خصصت لبحث المشكلات التي تعترض سير العملية الامتحانية وإيجاد حلول عملية لها أنه تم تعديل نظام الامتحانات العام للشهادة الثانوية بكل فروعها لتصبح دورتين امتحانيتين بنظام التحسين والاكمال لافتا إلى أن المرسوم 131 لعام 2013 الناظم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية أجاز لوزير التربية إعادة امتحان مادة أو مادتين أو كامل الامتحان خلال العطلة الصيفية للتلاميذ المسجلين في الدورة الأولى ولم يتمكنوا من حضور الامتحانات وفق حالات خاصة حددها المرسوم.

وأشار فاتي إلى أهمية ضبط العملية الامتحانية ورفع سوية الطلاب المتقدمين للثانوية العامة بصفة دراسة حرة من خلال إجراء اختبار الترشح لامتحانات الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي ما يضمن جودة وضبط مخرجات الامتحانات في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والحفاظ على سوية الشهادة العلمية السورية ورفع مستواها العلمي.

وتطرق فاتي إلى الصعوبات التي تعترض العمل كتخلف بعض المراقبين والمصححين عن الالتحاق بمراكزهم الامتحانية أو مركز التصحيح وعدم التزام رؤساء المراكز الامتحانية بالتعليمات الناظمة للامتحانات وخاصة بما يتعلق بتقارير الغش للطلاب وتأمين وسائط النقل الكافية لنقل مندوبي الوزارة أثناء زيارتهم للمراكز الامتحانية التي كلفوا الإشراف عليها ما يشكل نقطة ضعف في عملية متابعة سير الامتحانات.

ولتحسين جودة العملية التعليمية اقترح فاتي تعديل المرسوم 388 الخاص بصرف التعويضات الامتحانية وأتمتة بعض المواد الامتحانية وتنفيذ ورشات عمل  لرؤساء دوائر الامتحانات لمدة يوم واحد في الإدارة المركزية من أجل توحيد دوائر الامتحانات وجميع تفاصيل العملية الامتحانية.

مدير المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور دارم طباع أكد ضرورة تفعيل المناطق والمجمعات التربوية ليكون كل مجمع تربوي مسؤولا عن مدارسه والعمل على إعداد خارطة تربوية عن توزع المدارس في المناطق وتعميم أتمتة المواد معتبرا أن توزيع نسبة النجاح يجب أن تكون معروفة مسبقا عند وضع الأسئلة على ألا تتجاوز نسبة الرسوب الـ 50 بالمئة.

وبين طباع أهمية تطوير الامتحانات لتكون وسيلة للتعلم وقياس أداء المتعلم ومهارته ووصوله للمعايير الوطنية وتأهيله لدخول سوق العمل لتكون امتحانات بنائية تقيس مهارات التفكير العليا وتظهر اتجاهات وميول المتعلم بحيث تحقق المتعة والفائدة للمعلم والمتعلم والمجتمع.

وفيما يتعلق بتوزيع الدرجات سنويا كشف مدير مركز القياس والتقويم الدكتور ياسر جاموس عن وجود دراسة لنتائج شهادة التعليم الأساسي والثانوية وتوزع الدرجات مشيرا إلى أن أسئلة الاختبارات تعتمد على التدرج من السهل إلى الصعب وهناك أسئلة يجيب عليها الطالب الجيد والوسط واسئلة يستطيع الإجابة عليها بعض الطلبة فقط تعطى جزءا بسيطا من الدرجات.

بدوره المثنى خضور مدير التوجيه في وزارة التربية دعا إلى أن تكون أسئلة الامتحان تطبيقا لما ورد في الكتاب فيما طالب غسان اللحام مدير تربية دمشق باختيار عدد من المدارس وإدخال التكنولوجيا إليها وربطها مع الوزارة لتحقيق الشفافية للحصول على عملية أكثر دقة للامتحانات.

واعتبر مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أن دمج امتحان التعليم الأساسي والثانوي بفترة واحدة خطوة جيدة تسهم في إعطاء الفرصة للطلاب بعد صدور النتائج للتسجيل في الجامعات والمدارس الثانوية.