دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى المبادرة لتقديم طلبات تجديد تراخيص أسلحتهم عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزارة في تعميم أن هذا الإجراء يأتي “للحفاظ على حقوق وممتلكات المواطنين ونظرا لما مر به بلدنا من أحداث أدت إلى تأخر بعضهم عن إتمام معاملات تجديد تراخيص السلاح المملوكة لهم” لافتة إلى أنها ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المدة المذكورة.