كشف المحامي العام بريف دمشق، إبراهيم عبد القادر، أنه تم الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف الذين تمت متابعاتهم على مذكرات التوقيف، وذلك بموجب مرسوم العفو، موضحا أن السجناء المحكومين استفادوا منه بشكل كبير باعتبار أن عقوبتهم شملها مرسومي عفو، الأول تم تخفيضها إلى الثالث والثاني خفضها إلى النصف، أي ثلاث أرباع العقوبة شملها العفو.

ولفت إلى أن عقوبة من يكسر حظر التجوال الجزئي التي فرضته الحكومة، أمس الثلاثاء، من الممكن أن تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تترواح ما بين ٥٠ إلى ٥٠٠ ألف ليرة بحسب المادة 13 من المرسوم رقم 7 الصادر في عام ٢٠٠٧ الخاص في مكافحة الأمراض السارية، وفيروس كورونا المستجد يعتبر من الأمراض السارية.
دخل تنفيذ حظر التجوال الجزئي، مساء الأربعاء، وبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، وهو من ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبد القادر أن الشرطة تنظم ضبطا بحق المخالف ومن ثم تحوله إلى النيابة العامة وهنا يتم تحريك الادعاء بحقه ليحاكم أمام محكمة بداية الجزاء.