بهدف معالجة الظواهر الجرمية المتعلقة بقوت الشعب والمواد المدعومة من قبل الدولة عممت وزارة العدل على المحامين العامين بمتابعة الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم وفقاً للسبل القانونية .

وجاء في تعميم الوزارة " لما كانت المواد الأساسية وقوت الشعب هدفا وغاية وكان لابد من استمرار تأمينها واستكمال إنتاجها بحيث تصل لكل مستحق ولكل مواطن اتساقا مع ماسعت اليه القوانين النافذة بما في ذلك قانون العقوبات الاقتصادية ذي الرقم /3/ لعام 2013 والمادتين 19 و20 من هذا القانون وبما أن النيابات العامة هي ممثلة المجتمع وهي الخصم العادل والنزيه على المحامين العامين متابعة الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم ليحصل كل مرتكب وآثم على جزائه العادل نكالاً بما اقترفه وردعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء والاقتداء بأي ممن ارتكب تلك الجرائم".