تخطت الأضرار المالية التي لحقت بالكيان الصهيوني جرّاء التصعيد العسكري مع المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الثلاثة الماضية حاجز الـ150 مليون دولار، بحسب تقديرات للإدارة الاقتصادية لاتحاد المصنعيين في الكيان. ووفقا للإدارة، فقد بلغ إجمالي الأضرار الاقتصادية في ثلاثة أيام بلغت حوالي 540 مليون شيكل (حوالي 165 مليون دولار أمريكي)، أي 180 مليون "شيكل إسرائيلي" (حوالي 55 مليون دولار أمريكي) عن كل يوم من التصعيد الدائر. ويبني الكيان تقديراته بحسب الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والمصانع له التي قلصت أنشطتها وحجم العمالة بها بناء على توجيهات قيادة جيش الكيان. وتفترض تلك التقديرات غياب حوالي 35% من العمال في مدن الكيان الجنوبية وحوالي 10% من العمال في مدن الوسط. إلا أن رون تامر، رئيس اتحاد المصنعين في الكيان، قال إن الأضرار الحالية لا تزال أقل مما وقع خلال جولات سابقة من التصعيد بين الكيان والفصائل الفلسطينية. وناشد تامر سلطات الكيان "بسرعة التعامل مع المدفوعات للموظفين الذين تغيبوا عن العمل، مما يمنح العمال وأصحاب العمل راحة البال". وتقدر الخسائر الاقتصادية للكيان بما هو أعلى بكثير من إحصاءات الإدارة التي لم تأخذ في الحسبان الأضرار المباشرة على منشآت الأعمال والأضرار التي لحقت ببعضها، بالإضافة إلى انخفاض الربح وعدم قدرة المصانع على الوفاء بمواعيد تسليم بضائعها. كذلك لم تأخذ الإدارة في تقديراتها الأضرار الناجمة عن إلغاء بعض التعاقدات وما ينتج عن ذلك من إضرار بسمعة المصنعين الاقتصادية. وكالات |
||||||||
|