قال مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج إلى تشريع جديد لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية للعملة، بعد أن أعلن عن نهاية فعلية للدعم الذي كان يقدمه لواردات الوقود.

وذكر البنك المركزي أنه رغم إنفاق ما يزيد عن 800 مليون دولار على الوقود الشهر الماضي وارتفاع فاتورة الأدوية عدة مرات، فإن تلك السلع لا تزال غير موجودة في السوق المفتوحة، وتباع بأسعار تفوق قيمتها.

وقال البنك إن هذا يثبت "ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة".

وقال البيان إن مصرف لبنان المركزي يقول إن من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم الموطنين مباشرة

وأكد مصرف لبنان المركزي أنه على الرغم من إنفاق أموال على الوقود والأدوية فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق.

من جانبه، قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب على تويتر إنه أمر وزير المالية بإخطار حاكم المصرف المركزي بأن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف لقانون البطاقة التمويلية.

وأضاف المكتب أن دياب دعا لاجتماع طارئ للحكومة بعد ظهر اليوم لمناقشة القرار.