رفعت مديرية الجمارك العامة قيمة التعرفة الجمركية للهواتف النقالة بنسبة 10% لتصبح 30% من قيمة الجهاز.

وأوضح مدير مديرية الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وائل سابا، أن التعرفة الجمركية كانت 20% على كل جهاز، وبعد صدور مرسوم خاص بالمديرية العامة للجمارك في 31 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت قيمتها 10% لتصبح 30%.

وقال في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” إن الأشخاص الذين استعلموا عن التعرفة قبل التعديل يدفعون على التعرفة القديمة، أما من استعلم بعد يدفع وفقًا للتعرفة الجديدة.

وأضاف سابا أن جمركة كل جهاز تتحدد بناءً على السعر الرائج عالميًا الذي يحدد عن طريق منظومة خاصة بتحديد الأسعار وتحتسب بعدها القيمة الجمركية، وبالتالي لم يبق هناك أربع شرائح للتصريح عن الأجهزة، بل أصبحت هناك مئات الشرائح تعتمد على نوع الجهاز والمواصفات الفنية والطرازات.

وأشار إلى أن قيمة الجمركة تتراوح بين 30 ألف ليرة للهواتف بالمواصفات القليلة، إلى حدود مليونين ونصف بحسب نوع الجهاز ومواصفاته.

وبحسب سابا، من غير الممكن أن تكون جمركة الهاتف الخليوي أعلى من سعره، ويمكن لأي شخص أن يشتري “موبايل” من الخارج بشكل شخصي ويعطى صلاحية لمدة 30 يومًا لحين الجمركة. وبيّن أن أي شخص يستعلم عن التعرفة ترسل له رسالة بأن التعرفة الجمركية ثابتة لمدة شهر، لأن قيمة التعرفة الجمركية للجهاز تختلف فعليًا من فترة لأخرى وممكن أن تنخفض من عام لآخر بسبب ظهور هواتف أحدث وبمواصفات مختلفة وبالتالي تنخفض القيمة الجمركية، علمًا أن سعر الجمركة يمكن أن يتغير كل شهرين.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أوقفت إمكانية الاستعلام عن الأجهزة الخليوية الجديدة من 1 إلى 4 من تشرين الثاني/ نوفمبر، لاستكمال الأمور التنظيمية للمشروع، بحسب بيان لها في 1 من تشرين الثاني/ نوفمبر. وكانت الحكومة أوقفت في آذار/ مارس الماضي استيراد أجهزة الهاتف المحمول “الموبايل”، حتى إشعار آخر، دون توضيح الأسباب، ومنعت منح أي إجازة لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول.