نقلت وكالة "بلومبرغ"  عن مسؤولين فيسيول، أن الولايات المتحدة سمحت لكوريا الجنوبية بإرسال مبلغ 63 مليون دولار على الأقل كتعويضات متأخرة لشركة إيرانية، ما يمثل قراراً مهما قد يسهل وصول طهرانإلى مليارات الدولارات المحتجزة في الدولة الآسيوية جراء العقوبات الأميركية.

ويبدو أن هذا البيان يمثل إنجازاً ملموساً تمخضت عنه المحادثات التي تجري في فيينا لإعادة الثقة بين إيران والقوى العالمية، ولاستعادة الاتفاق النووي 2015، إذ يأتي بعد أسبوع فقط من زيارة نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جونج كون، إلى العاصمة النمساوية للقاء المبعوث الخاص الأميركي لإيران، روبرت مالي.

وفي 6 يناير، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية "ترخيصاً خاصاً" لحكومة كوريا الجنوبية لإرسال الأموال المملوكة لشركة "داياني" القابضة وثيقة الصلة بالحكومة الإيرانية، وفقاً لما أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء، الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن المبلغ النهائي ستتم تسويته "في مشاورات لاحقة". وأكدت الوزارات الحكومية في كوريا الجنوبية حصولها على هذا "الترخيص" في بيان مشترك لم يذكر التفاصيل.

وقالت إيران، إن نحو 7 مليارات دولار مستحقة مقابل شحنات نفط تسلمتها كوريا الجنوبية تم حظرها منذ خروج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وفرضه عقوبات صارمة على طهران، فيما قالت كوريا الجنوبية إن العقوبات الأميركية منعتها من إرسال تلك الأموال.

البحث عن تعويضات

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن إيران تسعى إلى الحصول على تعويضات في عدد من النزاعات التجارية مع الحكومات أو الشركات الغربية التي أوقفت تعاملاتها معها بسبب العقوبات، والثورة الإسلامية في عام 1979 التي مزقت أوصال التحالف بين طهران والولايات المتحدة.

وتتعلق أحد أكثر القضايا التي طال أمدها بحكومة المملكة المتحدة، بشأن المدفوعات المستحقة التي تزيد على 400 مليون جنيه إسترليني (546 مليون دولار) لإيران، بسبب عدم تسليمها عشرات الدبابات العسكرية المدفوع ثمنها.

وتم ربط هذا النزاع باعتقال العاملة في مجال الأعمال الخيرية، نازانيان زارغاري راتكليف البريطانية الإيرانية المحتجزة في طهران منذ عام 2016.

وأعقب بيان الأربعاء، أنباء عن تبرئة المحكمة العليا في إيران لموظف إيراني في المجلس البريطاني كان مسجوناً في البلاد منذ 2018، وعودته إلى المملكة المتحدة.

وكالات