حذّر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز من "خطورة اقتراب إيران من أن تصبح دولة مسلحة نووياً... تشكل تهديداً غير مقبول للأمن القومي للولايات المتحدة ولحلفائنا في أوروبا وللاستقرار الشامل في الشرق الأوسط".

وأشار مينينديز، خلال كلمة في مجلس الشيوخ بشأن المفاوضات النووية، إلى أن معظم المحللين خلصوا إلى أن إيران بحاجة "إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع، شهر أو أقل "لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لـ"صنع قنبلة نووية إذا اختاروا القيام بذلك".

وقال مينينديز إنه عارض الاتفاق النووي الموقع في 2015 "بسبب مخاوف عدة"، لافتاً إلى أن "العديد من المخاوف التي أعربتُ عنها، تواجهنا أيضاً في 2022".

وقال مينينديز أيضاً إنه "في العامين الماضيين منذ انسحاب الرئيس (السابق) دونالد ترمب من الاتفاق النووي، استأنفت إيران بحثها وتطويرها في مجموعة من أجهزة الطرد المركزي، ما أدى إلى تحسينات سريعة في فعاليتها".

وناشد مينينديز إدارة بايدن وشركاء الولايات المتحدة الدوليين "ممارسة المزيد من الضغط على إيران لمواجهة برنامجيها النووي والصاروخي وسلوكها الخطير في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات على الأفراد والأصول الأميركية".

وشدد على أن قلقه من الاتفاق النووي هو أنه لا يتطلب التفكيك الكامل للبنية التحتية النووية الإيرانية، وبدلاً من ذلك "أوقف الاتفاق تلك البنية التحتية لمدة 10 سنوات،ما سهّل على إيران استئناف برنامجها النووي غير المشروع في الوقت الذي تختاره".

وأضاف أن الاتفاق لم يتطلب من إيران تدمير جهاز طرد مركزي واحد لتخصيب اليورانيوم أو إيقاف تشغيله بالكامل، مضيفاً "في الواقع، كان أكثر من نصف أجهزة الطرد المركزي العاملة في إيران في ذلك الوقت قادراً على الاستمرار في الدوران في منشأة نطنز".

وقال إن بقية أجهزة الطرد المركزي، وهي أكثر من 5000 جهاز عامل وما يقرب من 10 آلاف، لم يتم تشغيلها بعد "نُقلت إلى قاعة أخرى حيث يمكن إعادة تركيبها بسرعة لتخصيب اليورانيوم، وهو بالضبط ما رأيناه يحدث خلال العام الماضي".

 وأضاف أن الاتفاق "لم يغلق أو يدمر منشأة فوردو النووية، التي شيدتها إيران تحت جبل لإيواء بنيتها التحتية السرية لتخصيب اليورانيوم. والآن عادت إيران إلى العمل في المنشأة مرة أخرى".

وجدد التأكيد أن "سبب قلقي الشديد من إطار خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، هو تركها معظم برنامج إيران النووي كما هو".

وشدد على أن "موافقة إيران في عام 2015 على التطبيق المؤقت للبروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كان مبعث قلق، إذ إن البروتوكول الإضافي يسمح للإدارة الدولية للطاقة الذرية بتجاوز مجرد التحقق من أن جميع المواد والمنشآت النووية المعلنة تستخدم للأغراض السلمية، ويزودها بآلية تحقق لضمان عدم امتلاك الدول مواد ومرافق نووية غير معلنة".

 وقال إن البروتوكول الإضافي "مهم بشكل خاص" لأن إيران "لم تعلن مطلقاً عن أنشطتها النووية السرية السابقة".

 وقال إن الهدف الذي سعت إليه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة مع المجتمع الدولي، هو "معرفة ما أنجزته إيران في برنامجها السري - ليس بالضرورة لإجبار إيران على إعلان مسؤوليتها عنه - ولكن لتحديد إلى أي مدى تقدموا في برنامج التسلح الخاص بهم".

من جهته قال ديفيد أولبرايت، الفيزيائي ومفتش الأسلحة النووية السابق ومؤسس معهد العلوم والأمن الدولي، إن "معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأبعاد العسكرية لبرامج إيران النووية أمر أساسي لأي اتفاق طويل الأمد"، وكذلك تشديده على أن القضايا العسكرية "قد لا يمكن التحقق منها بموجب الاتفاق".

وأضاف أن السبب في قوله إن "الاتفاق يتجاهل القضايا العسكرية"، هو ​​أن "هناك فرقاً  بين ما إذا كانت إيران ستستخدم 90% من المواد المخصبة في المستقبل في جهود التسليح أو 10% فقط. هذا يحدث فارقاً كبيراً".

وأضاف أن "الولايات المتحدة رأت في فبراير 2021 عواقب إصرار إيران على عدم التصديق الدائم على البروتوكول الإضافي، إذ قررت طهران ببساطة أنها انتهت من البروتوكول الإضافي ورفضت السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقيق الكامل في المواقع التي وجَدت فيها آثاراً لتخصيب اليورانيوم".

وقال مينينديز إنه من الواضح الآن أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "محدودة بشكل كبير في قدرتها على تحديد المدى الذي وصل إليه برنامج إيران النووي السابق"، وما إذا كان "المزيد من أنشطة العسكرة قد استمر طوال هذا الوقت".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه "من دون الاعتماد الكامل للبروتوكول الإضافي، فإن الاتفاق النووي لا يمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تحقيق هذه المهمة".

وشدد على أن إيران واصلت أنشطتها "المزعزعة للاستقرار ودعم الإرهاب في الشرق الأوسط. لذلك،  أسأل اليوم لماذا نحاول ببساطة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة - وهي صفقة لم تكن كافية في المقام الأول - وما زالت لا تعالج بعضاً من أخطر مخاوف الأمن القومي لدينا".حسب زعم الصحيفة

"مفاوضات مباشرة مع طهران"

الاثنين، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، إن عدم التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا يجعل برنامج إيران النووي يسير بوتيرة خطيرة، ملمحاً إلى أنه "من المنطقي أن تلتقي الولايات المتحدة وإيران بشكل مباشر لتجنب سوء التواصل في المفاوضات".

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، في إفادة صحافية، أن "هناك مجالاً كبيراً لسوء التواصل، في حين يمكن تسهيل ذلك من خلال المحادثات المباشرة". 

ولفت إلى أن هذه المفاوضات "ذات مخاطر كبيرة، وعلينا التعامل معها لحماية مصالح أمننا القومي الأساسية. إذا تم التوصل إلى اتفاق، سيتعين على كل طرف أن يتحمل التزاماته، بما في ذلك كميات اليورانيوم الإيراني المخصب التي سيتم التحقق منها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع: "نحن في المرحلة الأخيرة (من المفاوضات)"، مشيراً إلى أنها "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، بسبب التقدم النووي الإيراني. لم يتبق لدينا إلا عدد قليل من الأسابيع للحصول على صفقة".

وكالات