وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على زيادة المكافآت الشهرية لأطباء وفنيي التخدير تقديراً للجهود التي يقومون بها وبهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، ويأتي القرار ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى دعم العاملين في القطاع العام الصحي.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل المرسوم التشريعي رقم ٣٩ لعام ٢٠٠١ الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج بهدف تحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وتحسين جودة مخرجات التعليم التقاني بما يدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل، كما درس مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم ٤ لعام ٢٠٠٩ بهدف مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات ودعم تطوير عملية صناعة البرمجيات الوطنية.

وبهدف ضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والتأكد من الالتزام بنشرة الأسعار الرسمية وتواجد جميع المواد بكميات كافية في الأسواق وإنزال أشد العقوبات القانونية بالمخالفين والمحتكرين، ولفت المجلس إلى الدور المهم لوزارتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل في توسيع دائرة العمل الخيري وتنشيط عمل الجمعيات خلال الشهر الكريم بما يخفف الأعباء عن الأسر المحتاجة.

كما أكد المجلس أهمية تكثيف الرقابة على المشافي الخاصة ومخابر التحاليل الطبية والصيدليات والتأكد من التزامها بالأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة، وشدد في سياق آخر على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات التشاركية مع القطاع الخاص ووضعها في الخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة بما يعزز البنية الاقتصادية وزيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لعمل المرافئ ومدى دقة الأرقام المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد والتسليم ووضع خطة متكاملة لتطوير عمل المرافئ وتبسيط الإجراءات فيها، وطلب من الوزارات إعداد الخطط وبرامج العمل المستقبلية وفق محددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي يهدف لإحداث التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع القطاعات على المستوى المكاني والاستثمار الأمثل لمقومات ومقدرات كل منطقة.

وبعد عرض قدمه وزير الصناعة حول واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ورؤية الوزارة للنهوض بالمؤسسة وتعزيز دورها في الاستثمار والتصنيع الزراعي وتأمين حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية، ناقش المجلس بشكل موسع الإجراءات اللازمة للنهوض بعمل المؤسسة والشركات التابعة لها وقرر منحها سلفة مالية بقيمة /5/ مليارات ليرة سورية لتأمين السيولة اللازمة لتنشيط عمل المؤسسة وزيادة إنتاجيتها وتشكيل لجنة متابعة لإدارة أصول هذه الشركات، كما قرر إلغاء مجالس الإدارات واللجان الإدارية في الشركات المتوقفة والتابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية والتي ليس هناك إمكانية لإعادة تشغيلها حالياً إضافة إلى نقل العاملين على ملاكها إلى مؤسسات منتجة في المحافظة نفسها.

واطلع المجلس من وزير الكهرباء على سير العمل في إنجاز محطتي كهرباء الرستين باللاذقية والمحطة الحرارية في حلب وشدد على أهمية المتابعة اليومية ومضاعفة الجهود لتذليل أي عقبات ووضع المحطتين بالخدمة في الوقت المحدد.

كما اطلع المجلس من وزير الزراعة حول خطة زراعة محصول القطن للموسم القادم وإجراءات تأمين مستلزمات زراعة المحصول وضرورة استثمار أكبر مساحة ممكنة لزراعة القطن وتأمين حاجة الصناعة المحلية، ولفت المجلس إلى أهمية اتخاذ كافة الاستعدادات والتحضير الجيد لاستلام موسم القمح القادم وفق محفزات وسعر مجز للمزارعين، والعمل لاستلام كامل محصول الشعير باعتباره أساساً لتنمية الثروة الحيوانية.

وفي الشق الخدمي وافق المجلس على استكمال تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء والموقع العام والصرف الصحي للجزيرة ١٧ في مشروع توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.