بهدف الوقوف على واقع العمل السياحي لاسيما بعد مكرمة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بإصدار القانونين /23/ و /28/ لعام 2022 ومناقشة عدة مواضيع تشمل مفاصل عمل القطاع السياحي عقد وزير السياحة م. محمد رامي رضوان مرتيني اجتماعا موسعا مع المدراء المركزيين المعنيين في الوزارة ومدراء السياحة في المحافظات بحضور معاوني  الوزير م. غياث الفراح و م. نضال ماشفج ومدير عام هيئة التعليم والتدريب السياحي والفندقي ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية.

أكد السيد الوزير على أهمية تطوير الأنظمة والتشريعات بما يتناسب مع المرحلة الحالية ومواكبة تطورات سوق العمل والتحديات التي تواجهه وبما ينسجم مع خطة وزارة السياحة 2019- 2030 لافتا إلى التركيز على التعليم السياحي وتقييم آلية ترخيص المراكز الخاصة، مشيرا إلى آليات تطبيق القوانين الجديدة التي تشكل قيمة مضافة لمواقع العمل السياحي، والابتعاد عن المركزية في اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات، مشددا على تكثيف الجولات الرقابية في كافة أماكن السياحة والاصطياف خلال الموسم الحالي.

تم خلال الاجتماع عرض توضيحي من المعنيين حول آليات العمل الجديدة في مجالات قواعد البيانات الشاملة الخاصة بالقطاع السياحي، الجولات الرقابية على مراكز التدريب السياحي ومواقع العمل السياحي وتقييمها ومعالجة واقعها،تطبيق القانون /23/ الخاص بالترخيص السياحي وتعليماته التنفيذية، آلية تنفيذ قانون السجل السياحي وفق القانون /28/، الخارطة الاستثمارية والسياحية التفاعلية، ومعالجة واقع المشاريع السياحية المتعثرة.

كما ناقش المجتمعون آليات العمل الجديدة وتطبيقها على أرض الواقع مع مراعاة الناحية القانونية والمصلحة العامة.