اختتمت فعاليات الملتقى العربي للتراث الثقافي بنسخته الرابعة في الإمارات العربية المتحدة، بعنوان “ثقافة العمران وصمود التراث”، والذي ينظمه المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم-الشارقة)، بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وذلك في مقر المكتب بمركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي بالمدينة الجامعية.

وركز الملتقى هذا العام بحسب بيان على خمسة محاور رئيسة هي “مفهوم ثقافة العمران”، و”أهمية ثقافة العمران في تعزيز دور المجتمع لاستدامة التراث الثقافي”، و”جاهزية التراث كأداة من أجل الصمود”، و”التكيف المجتمعي والمرونة أو الصمود القائم على الثقافة”، إلى جانب “إدراج التراث الثقافي في السياسات كمنهجية لترابط المجتمع والشمولية والمساواة”.

وسلط الملتقى الضوء على السبل التي تمكّن المجتمع من الحفاظ على تراثه الثقافي في مواجهة التهديدات التي تحدق به، وناقش دور ثقافة المجتمعات في صمود البيئات التاريخية والحفاظ عليها، إضافة إلى كيفية تأقلمها خلال الأزمات وبعدها.

وناقش الملتقى مفهوم ثقافة العمران بشكل عام بالتركيز على البعد المجتمعي، والتكيف النابع من السياقات المحلية والمعارف التقليدية، وغيرها كأدوات من أجل صمود واستدامة التراث الثقافي والبيئات التاريخية.

وسيعمل الملتقى بمثابة منصة حقيقية لبدء محادثات متعددة التخصصات حول الممارسات لزيادة صمود التراث الثقافي وتعافيه من جراء الحروب والتغير المناخي.

وشهد الملتقى العديد من المداخلات والعروض التقديمية وجلسات النقاش التي شارك بها مجموعة واسعة من الخبراء والمعنيين والمهتمين بشؤون البيئة المبنية (العمران)، والتراث الثقافي في المنطقة العربية والعالم، ومنهم مدير عام مديرية الآثار والمتاحف نظير عوض، والباحث الدكتور مأمون عبد الكريم، والمهندسة لينا قطيفان مديرة مواقع التراث العالمي في سورية.

ومن بين التوصيات المبدئية التي خرج بها المشاركون، والتي تم طرحها على الحكومات والدول الأعضاء إنشاء آلية تنسيق محلية ووطنية قوية للصمود في حالات الكوارث، وإعداد تقييمات المخاطر استناداً إلى عمليات شاملة تشاركية، واستخدامها كأساس للتخطيط والتطوير للبيئة المبنية التاريخية والأهداف طويلة الأمد.

وأكدت التوصيات على أهمية القيام بالتخطيط الإقليمي والتطوير، استناداً إلى تقييمات المخاطر، مع مراعاة السكان المهمشين، وبناء قدرات مؤسسية متعلقة بصمود التراث المبني لاكتساب المعرفة الكافية لتنفيذ الأدوار، وزيادة صمود المناطق التاريخية، ووضع استراتيجيات الترميم والتأهيل، وإعادة الإعمار بعد الكوارث، مع ضمان توافقها مع التخطيط طويل الأجل، وتوفير بيئة مبنية محسنة، وتعزيز صمود المجتمع المتضرر، وغيرها العديد.

أما التوصيات التي تم توجيهها للخبراء والفنيين والأدوات التي يجب تطويرها من قبل خبراء التراث المبني والمهنيين المعنيين فتشمل إعداد جرد وخرائط لمستوى صمود التراث في وجه الكوارث “رسم خرائط الأزمات للبيئة المبنية في المنطقة العربية”، وتحديد فرص تمويل للحفاظ على التراث الثقافي، وخلق أو تعزيز أنشطة تبادل المعرفة بين المدن، وإشراك القطاع الخاص في أعمال التخطيط والتنفيذ، وخلق فرص لبناء القدرات لدى المهنيين وصناع القرار والمجتمع الأهلي، مع التركيز على التعليم المهني المستمر.

ومن بين التوصيات أيضاً تمكين الحوار والتوافق بين جميع الأطراف المسؤولة عن حماية التراث الثقافي، وتخفيض مخاطر الكوارث والمجالات ذات الصلة، وإشراك المجتمعات في عملية صنع القرار المتعلقة بحماية التراث الثقافي والصمود أثناء الكوارث.

وكالات