صرّح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، أن "قضية هانيبال القذافي ملف قضائي، ونحن بانتظار صدور قرار القاضي الذي يحسم هذا الملف بصورة رئيسية".

ولفت الوزير خوري عقب لقائه منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنّ الملف القضائي هو من يمسك بقضية القذافي، مضيفا "أننا نتعاون مع القضاء الليبي بقدر ما يعجل القضاء اللبناني".

وقبل أيام، تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، غسان عويدات، كتابا من مدعي عام ليبيا المستشار الصديق الصور، يستفسر فيه عن الدوافع القانونية لاستمرار توقيف هانيبال القذافي في لبنان منذ 2015.

كما تضمن الكتاب بيان المعونة القضائية التي يحتاجها لبنان من الجانب الليبي، في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، حيث يبدو أن التعاون الليبي مشروط بمراعاة مقتضيات القانون المحلّي.

يشار إلى أن هانيبال القذافي أشار في بيان له نهاية يوليو الماضي، إلى أن ظروف اعتقاله في لبنان "تجسّد فعليا مدى الظلم اللاحق به"، وتكشف أن "منظومة الفساد في لبنان متشابكة ومتقاطعة بين القيادات السياسية والقضاء الراضخ لتعليمات مشغليه".

وكالات