خطوات غير مسبوقة تقوم بها الحكومة الفرنسية بهدف تعزيز جهودها في مكافحة التطرّف والإرهاب، لتصل مؤخراً إلى مدارس البلاد التي تمّ وضع ما يزيد عن 1000 طالب فيها ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، تحت دائرة المراقبة الاستخباراتية، وأصبح لهم بالتالي ملفات مفتوحة كناشطين في الإسلام السياسي المتشدد.

وباتت باريس تعتبر المدرسة كمنطقة حرب، حيث تتخوّف الجهات الأمنية من انتشار مُتزايد لأيديولوجيا التطرّف والإسلاموية في مدارس البلاد، وخاصة بعد تزايد الحوادث القاتلة للمعلمين، فضلاً عن استغلال التظاهرات للقيام بأعمال شغب بالهجوم على المدارس وتدمير المكتبات ومباني الجمهورية العلمانية.

إخراج المتطرفين

وكشف وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال، أنّه يعمل على اتخاذ إجراءات من شأنها أن تتيح إخراج الطلاب المتطرفين من المدارس، وذلك بالتعاون مع وزيري الداخلية والعدل. وتأتي هذه الإجراءات بعد نحو 10 أيام من الحادثة الإرهابية التي أودت بحياة مدرس جديد في منطقة أراس.

وقال أتال في تصريحات صحافية شديدة اللهجة "عندما يُبلغنا مسؤولو التعليم والمؤسسات المدرسية "عن الطلاب الذين، وفقاً لتقديراتهم، يُحتمل أن يشكلوا تهديداً بسبب التعليقات التي أدلوا بها أو الأفعال التي ارتكبوها، فإنّ مبدأ الحماية الذي نُريد تطبيقه على جميع طلابنا وموظفينا يعني أنّه يجب أن نجد حلاً آخر غير إرسالهم إلى المدرسة". وأضاف "يجب أن نفكر في هياكل متخصصة يمكنها استيعابهم، عوضاً عن المدرسة" مؤكداً أنّه سيتم اتخاذ جميع إجراءات الاستبعاد الاحترازية اللازمة.

وشدّد الوزير الفرنسي على أنّه "يؤمن بشدة بدور التعليم في الحدّ من التطرف" لكنّه أكد بالمقابل على دور الأسرة في في مواقف معينة، وكذلك الجمعيات الدينية والمجتمعية التي تدور حولها، بحيث يجب العمل والتنسيق مع بعض.

من جهته أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، المعلومات حول أنّ "أكثر من ألف قاصر من الناشطين في الإسلام السياسي يخضعون للمراقبة"، مُشيراً إلى مواصلة تقييم عدد متزايد من القاصرين الذين من المُحتمل أن يُصبحوا متطرفين، وخاصة في حال كون أحد أفراد الأسرة من البالغين قد تمّ تصنيفه على أنّه متشدد وكخطر إرهابي مُحتمل.

تهديدات كاذبة

على صعيدٍ آخر، كشف وزير التربية الفرنسي عن تزايد عدد "التهديدات الكاذبة" بوجود قنابل في المؤسسات التعليمية إلى 300 تهديد منذ بداية العام الدراسي الحالي، منها 75 تهديداً في الأسبوع الأخير. وأوضح أنّه تمّ بالفعل اعتقال طلاب تتراوح أعمارهم من 11 إلى 15 عاماً، وعدد من البالغين.

وعلى الرغم من اعتراف البعض أنّ التهديدات بوجود قنابل في المدارس كانت خدعة أو على سبيل المزاح، إلا أنّ وزارة الداخلية تؤكد أنّ هناك طلاب ومتخصصون يقفون بجدّية وراء هذه التهديدات، وأنّ جلسات المحاكمة سوف تُعقد قريباً وسوف تكون هناك إدانات، موضحاً أنّ العقوبة لهذه الجريمة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف يورو.

من جهة أخرى، هدد وزير التعليم الفرنسي بإجراءات تأديبية ضدّ مئات الطلاب الذين لم يحترموا دقيقة الصمت التي خصصت لتكريم كل من المدرّسين اللذين تمّ قتلهما دومينيك برنارد وصامويل باتي، في المدارس الإعداية والثانوية، مُشيراً إلى التواصل بشكل منهجي مع النيابة العامة.

ولكن في الحالات الأكثر خطورة، تمّ الطلب من مديري المدارس استبعاد بعض الطلاب على الفور كإجراء احترازي دون انتظار المجلس التأديبي، وفقاً للوزير أتال، والذي أعلن بشكل خاص أنّ هناك 183 طالباً من الذين عملوا على تعطيل تكريم المعلمين القتلى، لن يعودوا بعد انتهاء العطلة المدرسية لمواصلة التعليم في مدارسهم بدءاً من الأسبوع الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).

وكالات