استكمل وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، خلال اجتماع عُقد صباح اليوم في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان، الإجراءات المتعلقة بتطبيق مواد القانون رقم 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والمتضمن وضع الاستثمار العقاري تحت مظلة قانون الاستثمار.

جرى التأكيد خلال الاجتماع على إنهاء كافة أعمال اللجان المشكلة واستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل وتوزيع العاملين في هيئة التطوير العقاري سابقاً إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة الاستثمار السورية خلال الأسبوع القادم.

وأكد الوزيران ضرورة إنجاز تسليم الأضابير الفنية لهيئة الاستثمار من قبل اللجنة الفنية المكلفة بهذا الموضوع حسب خطة زمنية يتم فيها تدقيق الأضابير وتحديد محتوياتها وتسليمها خلال الأسبوع القادم.

ويهدف القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، لإيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.