أصدرت الدول الأعضاء في لجنة فلسطين بجمعية البرلمانات الآسيوية(APA) بيانا ختاميا لاجتماعها الأول في طهران أكدت فيه على طرد البرلمان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي والمؤسسات التابعة له.

ذكر البيان: نحن البرلمانيين وأعضاء برلمانات الدول العضوة في جمعية البرلمانات الآسيوية (APA) واتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي اجتمعنا اليوم في العاشر من يناير 2024 بطهران للنظر في عدوان الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين الذي أدى إلى مقتل 21 ألف مدني على الأقل بينهم 15 ألف امرأة وطفل والتدمير الواسع لغزة وجميع بنيتها التحتية الحيوية ولاسيما بشأن أوضاع فلسطين الحالية. إن الكيان الإسرائيلي ورغم اقترافه جرام الحرب هذه وأعماله الشنيعة وبينما يرتكب جرائم الحرب والأعمال الشنيعة هذه، فإنه يعارض عمدا أي تطلعات لوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات جديدة للمساعدة الإنسانية لشعب غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى. إننا نشعر بقلق عميق ومشترك من أن نيران هذه الأعمال الشريرة للكيان الإسرائيلي قد تجاوزت حدود فلسطين المحتلة، وبالنظر إلى الظروف الصعبة الحالية في فلسطين، فإن منطقة غرب آسيا بأكملها تواجه تحديا خطيرا للغاية له عواقب خطيرة على السلام والأمن العالميين. وبعد مناقشة الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، فإن هذا الاجتماع المشترك لجمعية البرلمانات الآسيوية واتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي ينص على ما يلي:

1. ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ونطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي والرفع السريع للحصار على غزة للسماح بدخول الأدوية والمواد الغذائية والمواد الأساسية والوقود للمواطنين الفلسطينيين نظراً لقرب فصل الشتاء.

2. ندين مشاركة أمريكا في ارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد قطاع غزة، سواء من خلال المشاركة المباشرة في تزويد العدو الإسرائيلي بأحدث المنتجات التي تنتجها آلة الحرب الأمريكية أو من خلال دعم إسرائيل والتغطية على جرائمها في المحافل الدولية.

3. - نطالب المنظمات والمؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جرائم الحرب المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، ومعاقبة النظام الصهيوني على ارتكابه هذه الجرائم.

4. نصر على طرد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) من الاتحاد البرلماني الدولي والمؤسسات التابعة له.

5. سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل الكيان الإسرائيلي وسلب شرعيته بسبب طبيعته القائمة على نظام الفصل العنصري والعنصرية والفاشية والإرهاب.

6. إننا ندعم بقوة إقامة دولة فلسطينية في كافة أراضي فلسطين المحتلة وعاصمتها الدائمة القدس الشريف وحق جميع اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم الذي طردوا منه منذ عام 1948.

7. ندعم العضوية الكاملة للحكومة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

8. نرفض كافة المخططات والمشاريع الخاصة بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.

9. ندعم إنشاء صندوق خاص لتقديم المساعدات المالية للشعب الفلسطيني من أجل إعادة بناء ما دمرته آلة حرب الكيان الصهيوني في قطاع غزة وكذلك دعم المشاريع والاستثمارات لعملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للفلسطينيين بالإضافة إلى استخدامنا كافة الجهود لوقف العمليات الاستيطانية وخطط ضم الأراضي في الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات الحالية في الأراضي الفلسطينية لأنها غير قانونية.

10. نتصدى لعمليات التهويد والاعتداءات على الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين، وخاصة المسجد الأقصى وباحاته، ونرفض أي إجراء يمس الوضع التاريخي والقانوني لهذه الأماكن حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة مركزها القدس.

11. نستذكر قرار الأمم المتحدة رقم 3379 الذي يعتبر الصهيونية نوعاً من العنصرية والتمييز العنصري المعادي للفلسطينيين ويعارض الاستقرار في المنطقة.

12. ندعو المؤسسات الصحية ذات الصلة في برلمانات الدول الأعضاء دعم المؤسسات الصحية الفلسطينية على مختلف المستويات.

13. كما أننا، وفي إطار قرارات المنظمات الدولية الأخرى، نطالب بمقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، ونطلب من المؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية والنقابات الالتزام بهذه المقاطعة.

14. نؤكد على ضرورة الالتزام باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المواطنين الفلسطينيين، ونطالب بالتنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

15. - نطالب كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية الأطفال والنساء القيام بدورها في معاقبة الكيان الإسرائيلي ومسؤوليه على الجرائم التي يرتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين، وننظر في إمكانية دعم تقديم الشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومتابعتها عبر تشكيل لجنة قانونية برلمانية.

16. ندعو برلمانات الدول الأعضاء تقديم وتسهيل كافة أنواع الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي والطبي والتعليمي لفلسطين وشعبها.

17. ندعم المجلس الوطني الفلسطيني في كافة الفعاليات والبرامج البرلمانية الإقليمية والدولية والقارية.