وجّهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، اتهاما لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، بسبب ما تعتبره تقاعسا من جانبه في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.

وأقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون توجيه اتّهامين للوزير الديموقراطي هما "الرفض المتعمّد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجمهور"، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديموقراطيين الذين سيبرّئون على الأرجح مايوركاس.

وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بهذه اللائحة الاتهامية، واصفا المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنّها "غير دستورية".

وأقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون إحالة الوزير إلى المحاكمة، في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 150 عاما.

ووجّه المجلس للوزير الديموقراطي تهمتين هما "الرفض المتعمّد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجمهور".

وكانت محاولة أولى قام بها الجمهوريون قبل أسبوع لتوجيه الاتهام إلى وزير الأمن الداخلي باءت بالفشل بسبب فشلهم بفارق ضئيل في جمع الأصوات اللازمة.

لكنّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يستسلم لهذه الهزيمة المهينة، بل واصل التصويب على الوزير البالغ من العمر 64 عاما والذي اتّهمه بأنّه "مهندس كارثة" الهجرة.

رد بايدن

وسارع الرئيس بايدن إلى التنديد بهذه المناورة الجمهورية.

وقال بايدن في بيان إنّ "التاريخ لن ينظر بعين الرأفة إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب استهدافهم في تصرّف حزبي فاضح وغير دستوري موظّفاً عاماً شريفاً بهدف ممارسة ألعاب سياسية تافهة".

وأضاف: "بدلا من تنظيم مهازل كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين يهتمّون حقّاً بالحدود أن يطلبوا من الكونغرس مزيداً من الموارد وتعزيز أمن الحدود".

وكالات