يرتفع صرير حاد نتيجة احتكاك شفرة منشار كهربائي بأنابيب معدنية في أحد أركان مخزن يجري بناؤه عند سفوح تلال القدس

وبعيدا على الجانب الآخر من القاعة المعتمة، يعكف عاملان على معالجة حفرة في الأرضية. وبخلاف هذا، فالموقع خال تماماً.
ويعمل الآن 25 عاملاً فقط في المبنى المؤلف من 3 طوابق، وقبل 6 أشهر كان يعمل هناك 125 عاملاً.
والعمال الغائبون عن هذا الموقع هم من بين نحو 200 ألف فلسطيني اعتادوا القدوم يومياً من الضفة الغربية بالإضافة إلى 18500 من غزة، وجميعهم الآن ممنوعون من دخول الكيان المحتل منذ بداية حرب غزة بسبب مخاوف أمنية مما تسبب في ضرر اقتصادي على جانبي الحدود.
توقف مفاجئ
وبالنسبة للكيان المحتل، أدى إغلاق الحدود في أعقاب هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى توقف مفاجئ لأعمال البناء. وانخفض بناء المساكن 95% في أواخر العام الماضي، مما ساهم في تقلص 19%إجمالا في النشاط الاقتصادي.
وتضررت قطاعات أخرى، مثل الزراعة والخدمات، لكن لم يتأثر أي قطاع مثلما تأثر قطاع الإنشاءات الذي يمثل 6% من اقتصاد الكيان المحتل البالغ حجمه 500 مليار دولار.
وتعافى القطاع منذئذ إلى حد ما، معتمداً جزئياً على العمال الذين يتم جلبهم من الدول الآسيوية، لكن 40% من أعمال البناء ما زالت متوقفة.
وقال آدي بريندر، رئيس قسم الأبحاث في بنك الكيان المحتل، إن هذا سيؤدي إلى تقلص الاقتصاد الكلي بين 2% و3%، استناداً على وتيرة توافد البديل من العمال الأجانب. وقد يؤدي توقف البناء إلى تفاقم نقص المساكن مما يذكي التضخم.
وكان من المفترض أن يكون المستودع الذي يجري بناؤه عند سفوح تلال القدس جاهزاً في ديسمبر (كانون الأول) والآن تأمل شركة المقاولات، ليمور براذرز، في الانتهاء من المشروع بحلول الصيف.
وقال أحمد شارح، مدير شؤون الموظفين والخدمات اللوجستية في الشركة: "اليوم، لا نتطلع إلى تحقيق ربح. نتطلع إلى إنهاء المشروعات وتفادي خسارة أموال أكثر مما فقدناه بالفعل منذ بداية الحرب".

ويقول مقاولون إنهم يخسرون الأموال ويشعرون بالقلق من الغرامات التي يفرضها العملاء بسبب عدم الالتزام بالمواعيد النهائية. كما زادت بشدة أجور من بقي من العمال.
وقال راؤول سروجو، رئيس جمعية بناة الكيان المحتل: "كل يوم، كل أسبوع، يفشل المقاولون أو يتوقفون عن العمل في القطاع بقرارهم الخاص".
وتعكف الكيان المحتل سريعاً على توظيف عشرات الآلاف من العمال الأجانب، وتخصص حصة 65 ألف عامل مصرح لهم بالقدوم من دول مثل الهند وسريلانكا وأوزبكستان.
وهناك أحاديث أولية عن السماح للفلسطينيين بالعودة. ويشعر بعض مسؤولي الأمن لكيان المحتليين بالقلق، من أن يفاقم فقدان العائدات في الضفة الغربية عدم الاستقرار هناك.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن مجلس الوزراء سيناقش "برنامجاً تجريبياً محدوداً" للسماح بدخول الفلسطينيين.
وقال يهودا مورغنسترن، المدير العام لوزارة البناء والإسكان، إن "التقديرات تشير إلى أن العمال الفلسطينيين سيعودون، والسؤال هو متى وكم عددهم... حتى لو عاد جميع الفلسطينيين، فإننا لا نزال بحاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة".
وقال مسؤول أمني الكيان المحتلي إنه إذا سُمح للعمال الفلسطينيين بالعودة، فسيخضعون لتدقيق وتفتيش أشد صرامة عن ذي قبل عند المعابر.
وما زال بعض المتشددين للكيان المحتليين يعارضون ذلك ومن بينهم رؤساء بلديات.
وقال آفي إلكاباتز، رئيس بلدية العفولة، وهي مدينة صغيرة في الشمال "جلب هؤلاء العمال إلى الكيان المحتل يعني المخاطرة بحياة السكان وأنا لست مستعدا لذلك... هناك حلول كثيرة لجلب العمال الأجانب من دول مختلفة دون تعريض حياة المواطنين الالكيان المحتليين للخطر".

وكالات