في أعقاب توسع احتجاجات طلاب الجامعات الفرنسية واستمرار التعبئة الرافضة للحرب في غزة، طلبت الحكومة الخميس من رؤساء الجامعات ضمان "الحفاظ على النظام" باستخدام "أقصى حد من الصلاحيات" المتاحة لهم.

وتوجهت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو لرؤساء الجامعات بالدعوة لـ"استخدام أقصى حد من الصلاحيات التي يمنحها لهم قانون التعليم"، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات التأديبية أو استدعاء قوات الأمن.

وذكرت الوزيرة رؤساء الجامعات العامة في فرنسا البالغ عددها 74 جامعة بأنهم "مسؤولون عن حفظ النظام داخل حرم الجامعة، ولا يمكن للشرطة الدخول إلا بناء على طلب من سلطة الجامعة"، وطلبت منهم "ضمان... تعددية التعبير" و"تعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسساتها، في كنف احترام القانون بطبيعة الحال، وكذلك الأشخاص والأفكار".

وأشارت الوزيرة أيضا إلى أنه من الممكن فرض "حظر مؤقت على الدخول إلى المؤسسة" على الطلاب الذين يهددون غيرهم.

وبالتوازي مع التعبئة الطلابية المستمرة في جامعات كثيرة بالولايات المتحدة، شهدت عدة جامعات فرنسية تجمعات واعتصامات منذ الأسبوع الماضي، من بينها كلية العلوم السياسية "سيانس بو" المرموقة، ما أدى في بعض الحالات إلى تدخل الشرطة.

وفيما يدعو الطلاب الداعمون للقضية الفلسطينية في كلية العلوم السياسية بباريس لإلغاء "شراكات الكلية مع الجامعات والمنظمات الداعمة لدولة إسرائيل"، أكدت ريتايو أنه "لا سبيل لأن تتخذ الجامعات موقفا مؤسسيا لصالح هذا الطرف أو ذاك" في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

رقعة الاحتجاجات تتوسع لتشمل مدن أخرى

وتوسعت رقعة الاحتجاجات الطلابية في فرنسا مؤخرا، خاصة بعد إصدار عدد من الاتحادات الطلابية بيانات تدعو لتعزيز التعبئة في الجامعات على غرار ما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية، واستنكارا لرد فعل السلطات الذي وصف بالعنيف.

استجابة للنداءات، تتهيأ معاهد العلوم السياسية في مدن ستراسبورغ ورين وبوردو وليون وتولوز وسان جيرمان وريمس وغرونوبل وغيرها، لأنشطة شبيهة بما حصل في كلية العلوم السياسية في باريس.

ونشر الطلاب على مدخل معهد العلوم السياسية في تولوز لافتة كتب عليها "دعم فلسطين ليس جريمة"، وفي غرونوبل طالب طلاب بتجميد شراكة جامعتهم مع جامعة بن غوريون في النقب لأنها ّتقدم منحاً ومساعدات مالية للطلاب الذين يشاركون في الحرب.

استنكار اليمين

ولقيت تحركات الطلاب في فرنسا ردود أفعال مختلفة، خاصة من القوى السياسية اليمينية التي اتهمت اليسار بالوقف وراءها.

في الإطار، أعلنت رئيسة منطقة "إيل دو فرانس" (تشمل باريس وضواحيها) فاليري بيكريس، التي تنتمي لحزب الجمهوريين اليميني، تجميد المساعدات المالية المخصصة لكلية العلوم السياسية "إلى حين استعادة الأمن والصفاء في الكلية"، في أعقاب الاعتصام المساند للفلسطينيين الذي نفذه طلاب الكلية.

ونددت بيكريس بـ"أقلية راديكالية تسوق لمعاداة السامية الحاقدة ويحركها حزب فرنسا الأبية حزب ميلونشون) وحلفاؤه من اليساريين الإسلامويين الساعين لفرض قوانينهم على مجمل الأسرة التعليمية".

كما هاجمت نقابة"UNI" الطلابية اليمينية التنظيمات السياسية اليسارية المتشددة بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات، واتهمتها بـ"إشعال الجامعات الفرنسية". ودعت النقابة المذكورة إلى معاقبة الطلاب الضالعين في الحراك أو الذين يشاركون في تعطيل الدراسة.

وكالات