مددت “وزارة التربية” و”غرفة صناعة دمشق وريفها” مذكّرة التفاهم،  الموقعة بينهما سابقاً والتي تهدف لربط التعليم المهني والتقني بحاجات سوق العمل والمجتمع، وإتاحة فرصة تدريب لطلاب التعليم المزدوج “نظام التلمذة الصناعية” في المنشآت الصناعية، للحصول على المهارات العملية.

وتضمّنت المذكرة، منح الصلاحية لمديريّتَي تربية دمشق وريفها، لاختيار الأطر الإدارية والتدريبية والتدريسية والفنية المثلى، باقتراح مجلس إدارة المنشأة التعليمية، والسماح بإدخال الآلات والتجهيزات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع إلى المنشأة التعليمية، وخروجها منها بانتهاء المهمة.

وتقع على عاتق “غرفة الصناعة” مسؤولية اختيار الشركة المنفّذة من قطاع الأعمال، وتأمين جودة تدريب طلاب التعليم المزدوج والأطر الإدارية والتدريسية والتدريبية، وتقديم الإصلاحات والصيانة للآلات والتجهيزات وجميع مستلزمات التدريب، إضافةً لمنح الطلاب والعاملين مكافآت أثناء تدريبهم وعملهم خارج أوقات الدوام الرسمي، مع تخصيص 10% لصالح “وزارة التربية” من المنتج الذي يتم تنفيذه ضمن الورشة التدريبية للمنشأة التعليمية.

كما حدّدت المذكرة، مسؤوليات مجلس إدارة المنشأة التعليمية بتقديم متطلبات تنفيذ المشروع، وتأمين المرافق الخدمية المؤدية لحسن سير العمل وإدخال وإخراج الآلات والتجهيزات والمواد، بإشراف المنشأة التعليمية وإبلاغ الغرفة بجاهزية المنشأة التعليمية لتنفيذ المشروع.

في حين، أوضح وزير التربية هزوان الوز  أنه في ظل توقّف الكثير من المنشآت الصناعية في دمشق وريفها، وصعوبة وصول الطلاب إليها، كان لابد من تمديد توقيع المذكرة، بغية تأمين تدريب الطلاب في ورش تدريبية تقع في المنشآت التعليمية، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الانتشار الأفقي في مثل هذه المشاريع بالمحافظات جميعها.

يذكر أن، “غرفة تجارة دمشق” أبرمت خلال نيسان الماضي، مع المعهد العالي لإدارة الأعمال“HIBA” اتفاقاً اليوم، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والربط بين مجتمع الأعمال في مدينة دمشق والمعهد، بما يحقّق أفضل استثمار للموارد البشرية والمادية.