دعا المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين لاستجواب ومساءلة الرئيس الأمريكي جو بايدن  بعد أن أصدروا تقريراً - بناءً على التحقيقات - اتهم بايدن بسلوك يستوجب المساءلة، حيث أفاد التقرير أن بايدن قد قام بارتكاب أفعال تتضمن التآمر واستغلال النفوذ والاحتيال وسوء التعامل مع الوثائق السرية.

وفقاً لتقرير لجنة الرقابة والقضاء والوسائل التي يقودها الجمهوريون في مجلس النواب، يزعم المشرعون أن بايدن قد تلقى أموالاً من أفراد وشركات أجنبية لإثراء عائلته من خلال إساءة استخدام سلطته كرئيس للثقة العامة، وسيُترك قرار عزل بايدن الآن لمجلس النواب بالكامل، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.

وجاء تقرير اليوم بعد أن كان المستشار الخاص روبرت هور، المعين للتحقيق مع بايدن في قضية الوثائق السرية المسربة، قد خلص في شهر فبراير الماضي إلى أن سلوك بايدن لا يشير لكونه مذنب، إلا أن المحقق وصف بايدن حينها بأنه "رجل مسن ضعيف الذاكرة".

وسلط الضوء على بعض الأسئلة التي أوضحت أن بايدن البالغ من العمر 81 عاما كان غير متأكد من تواريخ رئيسية بحياته الشخصية، مثل نهاية فترة ولايته في إدارة أوباما ووفاة ابنه، وقد دفع هذا التصوير، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن عمر بايدن، عملاء الحزب الديمقراطي إلى وصف التقرير بأنه "كابوس" و"أكثر من مدمر".