أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

وأفاد تقرير تحالف منظمات "لا تشترِ من الاحتلال" بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة "ضالعة بنشاط" في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعا من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

ووسّعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعتبرها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى عنف المستوطنين المتزايد إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث، إن "المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ".

وأضاف في حديث لنادي جنيف للصحافة، حيث قدم التقرير يوم الثلاثاء، "نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني".

ولم ترُد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق من وكالة رويترز.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50 كيلومترا، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ احتلال إسرائيل لها في حرب عام 1967.

وتعتبر معظم الدول الضفة الغربية أرضا محتلة، وترى أيضا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوليو/تموز الماضي.

وكالات