يدار في فلك الحكومة مناقشات حول رفع أسعار المازوت و البنزين أو كليهما و أيضا الغاز المنزلي و ذلك في إطار سياسة عقلنة الدعم و منع تهريبه إلى الدول المجاورة و خاصة لبنان حسب تعبيرها.

كما يدار عن إعطاء تعويض للأسر السورية و تحديدا عن مادة المازوت .

إذا كان منع التهريب صعبا في هذه الظروف....... هل رفع سعر المادتين يعد حلا سليما ؟؟؟؟؟؟؟

وهل إعطاء تعويض فيما يتعلق بالمازوت يتطلب زيادة أسعار المشتقات النفطية ؟؟؟؟؟

فهل تتصدى حكومة الحلقي لقرار رفع أسعار المازوت و البنزين و الغاز مرّة جديدة أم تتركه للحكومة القادمة لتتخذه هذا ما ستكشفه لنا الأيام و ربما الساعات القادمة .. علما أنّ موضوع رفع سعر المادتين مع الغاز تمت مناقشته منذ فترة في لجنة السياسات و كان هناك اتفاق على رفع أسعارها.