معلومات تلوح في الأفق تقول أن معامل الأدوية ستطالب بزيادة أسعارها ما بين  30 إلى 50 بالمئة بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار المشتقات النفطية ولاسيما المازوت والفيول المشغلين الأساسيين لآلات الإنتاج حسب تعبيرها.

هنا نسأل:

هل الزيادة الممنوحة وقدرها  7500 ليرة سورية على التعويض المعاشي كفيلة بدعم قوت المواطن وتبعات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية  ؟؟؟؟

أين هي الجهات المعنية مما يجري في السوق السوداء من بيع أدوية مهربة خاصة حليب الأطفال ؟؟؟

حكومتنا العتيدة لم تعد تكتفي برفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 30 – 40 % بل تجاوزت ذلك إلى دراسة أثارها السلبية على حياة المواطن.