مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار النفط، تزداد مخاوف أنصار حماة البيئة من أن يسهم ذلك في دفع الشركات إلى زيادة استثماراتها في الوقود الأحفوري للاستفادة من الأرباح الكبيرة التي يحققها النفط والغاز حاليًا.

ويرى تقرير لمجلة داون تو إرث الهندية أن الارتفاع الملحوظ الذي تشهده أسعار النفط -والتي يعد أحد أسبابها انخفاض المعروض من الخام مع ظهور داعم جديد لذلك الصعود وهو التوترات الجيوسياسيةالأخيرة بين روسيا وأوكرانيا- قد يعرض الانتقال إلى طاقة حيادية الكربون للخطر.

وخلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، الجمعة، تخطى سعر خامي غرب تكساس الوسيط الأميركي وبرنت القياسي، حاجز 92 دولارًا للبرميل، وهو ما يأتي وسط استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ العام الماضي مع تعافي الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة من آثار جائحة فيروس كورونا، ومؤخرًا مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا ومخاوف اندلاع حرب بين البلدين.

خطر يُهدد اتفاقية باريس للمناخ

يؤكد التقرير أن ما تشهده السوق حاليًا من صعود أسعار النفط سيهدد بشدةاتفاقية باريسللحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

وفي 2020، كان أكثر من نصف ثاني أكسيدالكربون، الصادر عن الوقود الأحفوري، ناتجًا عن النفط والغاز الطبيعي.

ونقلالتقريرعن مركز كاربون تراكر للأبحاث، ومقره لندن، توقعاته بأن الشركات قد تتجه إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عبر الاستثمار بشكل أكبر في استخراج النفط والغاز.

وعلى الرغم من تلك التوقعات؛ فقد استبعد المركز استمرار ارتفاع أسعار النفط؛ بسبب التزامات حكومات الدول بشأن المناخ، وامتلاكها خططًا لنشر استخدام السيارات الكهربائية، وهو ما سيؤدي إلى خفض الطلب على النفط على المدى طويل الأجل.

ومن المحتمل أن يؤدي الاستثمار في النفط والغاز، خلال الوقت الراهن، إلى تخمة بالمعروض النفطي وأصول عالقة حال انخفاض الطلب على النفط، وفقًا لمركز كاربون تراكر، وهو السيناريو الذي اعتبر المركز أنه سيمثل كابوسًا إذا استمرت الشركات في مشروعات استخراج النفط في الوقت الذي يبدأ فيه الطلب في الانخفاض.

ما زالت هناك خطط إنتاج قوية للنفط

شدد التقرير على ضرورة إنهاء جميع البلدان عمليات استكشاف وإنتاج الوقود الأحفوري، والتحول إلى الطاقة المتجددة.

واستشهد بتعليق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، والذي وصفه بأنه "إعلان وفاةللفحم والوقود الأحفوري قبل أن يدمروا كوكب الأرض".

وعلى الرغم من الوعود التي صدرت خلال المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ فإن الدول الغنية بالنفط والغاز لم تتعهد بالحد من إنتاجهما، وفقًا لتقرير المجلة الهندية.

فهناك خطط إنتاج قوية لدى المنتجين الرئيسين؛ مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج، خلال السنوات المقبلة، وعلى سبيل المثال، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تصاريح التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية بشكل أسرع من الرئيس السابق، دونالد ترمب.

ومن المتوقع، خلال المدة الزمنية من 2019 حتى 2030، أن يسجل إنتاج النفط السنوي للولايات المتحدة أكبر زيادة من حيث الحجم، وهو ما يأتي وسط توجه إيجابي للمحكمة الجزئية الأميركية بمقاطعة كولومبيا بإصدراها قرارًا بإلغاء عقود إيجار لأكثر من 80 فدانًا بخليج المكسيك على أساس أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لم تؤخذ في الاعتبار بشكل كافٍ عند إبرام تلك العقود.

وفي السياق نفسه، واصلت كندا تحقيق مستهدفاتها من إنتاج النفط، وما زالت دولة النرويج تعلن تراخيص النفط والغاز في بحر الشمال.

مقاومة إغراء الأسعار

يرى كبير المحللين بمؤسسة كاربون تراكر، مايك كوفين، أنه على الشركات -لكي تتمكن من التحول إلى طاقة نظيفة- مقاومة إغراء ارتفاع أسعار النفط وعدم زيادة الاستثمار في استخراج الخام بهدف الاستفادة من ذلك الصعود الذي اعتبره قصير الأجل.

وقال: "الطلب على الوقود الأحفوري سيضعف مع تسارع استجابة السياسة لأزمة المناخ ونشر التقنيات الجديدة".