حوار

في حوار مع آساد الأرض شادي أحمد: - العقوبات الأوروبية أصابت الاقتصاد السوري بحالة من الاختناق - جميع المؤسسات الدولية حاولت تقدير الأضرار استناداً لأجندتها السياسية - قطاع الاعمال السوري بحاجة الى اعفاءات ودعم اكثر - لا ضرر من إقامة شركات مشتركة مع ايران والهند والصين ودول البريكس - الاكتفاء الذاتي هو كذبة وخطأ وخطيئة حتى امريكا ليس لديها اكتفاء ذاتي

2017-06-06

الاقتصاد السوري ما هي هويته وإلى أين يتجه والصعوبات وحجم الأضرار التي ألمت به وتأثير الحرب على مستوى المعيشة وتذبذب سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية و دور المصارف الخاصة وشركات الصرافة وتقييم الإجراءات الحكومية في دعم استقرار الليرة السورية؟؟ ومواضيع أخرى كلها في حوار أجراه موقع آساد الأرض مع الخبير الاقتصادي شادي أحمد.

 ** وبدأنا حديثنا مع الخبير الاقتصادي شادي أحمد عن هوية الاقتصاد السوري فقال إن الاقتصاد السوري كان بلا هوية وشخصيته محدودة ولكن مع ذلك فخلال 30 عاما اعتمد على بنى انتاج حقيقية مثل الزراعة والصناعة مضيفا أن تشوهات هيكلية أصابته بمعنى أن الاقتصاد السوري عام 2010 حقق أرقاما عالية حيث وصل معدل النمو في تلك المرحلة إلى 5.9% على المستوى العالمي.

** وهذا ليس مستغربا فمعدل النمو في الدول المتطورة هو معدل نمو منخفض لأن هذه الدول أصبحت بحالة الاستغلال والاستثمار لقدراتها وهكذا دول تحقق معدل نمو 2% و 1% وهذا يعد كثيرا بالنسبة لها لأنه أصبح لديها حالة إشباع ولم يعد يوجد لديها منشآت اقتصادية ذات استثمارات بسويات عالية.. وبالتالي دائما تضيف نسب مئوية بسيطة.

** وتابع أحمد..  أن بلداننا الناشئة مازالت تمتلك قدرات طبيعية كثيرة قادرة على أن تحقق معدل نمو بنسبة عالية و 5.9%  وهذا يعتبر رقم صحيح حيث يوجد في سورية 135 ألف منشأة صناعية وهي مسجلة رسمياً والمنشآت غير المسجلة 250 ألفا...

** وحول مساهمة المنشآت في الناتج المحلي قال  إن هذا الأمر يتضح من الميزان التجاري السوري شارحا أننا نستطيع ان نستورد كل شي ونصدر كل شي وان معظم المنتوجات الموجودة في الأسواق هي منتوجات سورية والجودة تختلف  فالقطنيات كانت جودتها عالية جدا اما صناعة الجلديات فكانت منخفضة  وبالنسبة للصناعات التكنولوجية لا يوجد عندنا ..بشكل عام حجم الإنتاج المحلي الإجمالي GDP قبل الأزمة هو 62 مليار دولار لكن الحقيقي يتجاوز 100مليار دولار وذلك لوجود قطاع الإنتاج الحرفي خارج الحسابات القومية.. هذا المخفي أما المعلن يتجاوز الـ 100 مليار دولار السبب هو أنه يوجد أعمال لا تدخل ضمن  الحسابات القومية  العامة ولا سيما القطاع النفطي وقطاع الأعمال الحرفية والمهن والورش الصغيرة .

** وتطرق أحمد الى الصناعات الدوائية قائلا إنها كانت تغطي 85% من احتياجات السوق المحلي والباقي كان يصدر إلى دول العالم وللعلم اقتربنا إلى ان نصل إلى انتاج الادوية السرطانية والهرمونية لولا الحرب التي شنت على سورية.

** وتابع الخبير الاقتصادي ..بشكل عام المؤشرات الاقتصادية كانت جيدة لكن مع وجود خلل هيكلي هو ان توزيع الاستثمارات في سورية لم يكن عادلاً بين مختلف المناطق السورية , فعلى سبيل المثال كان لدينا /64/ مطحنة قمح في سورية /29/ منها في حلب ومع سيطرة الجماعات المسلحة على حلب خرجت جميعها عن الخدمة وتم الاستيلاء على الإنتاج .. إذا أماكن الإنتاج الكبير كانت بعيدة عن مناطق الاستهلاك الكبير , لكن في كل دول العالم لا يوجد مدينة او عاصمة تنتج جميع احتياجاتها من الخضار والفواكه والسلع وتأكل من انتاجها المباشر لذا من الطبيعي ولاسيما بخصوص المحاصيل الاستراتيجية ( القمح والقطن) . وبناءً عليه فإن توزيع الاستثمارات غير عادل وتركزت الاستثمارات نحو مناطق الجذب حلب وحمص ودمشق , كما ان توزيع الدخل والناتج القومي بين أفراد المجتمع كان أيضاً غير عادل ...فمعدل النمو العالي المتحقق استفاد منه فقط 22% من الشعب السوري بينما 87 % كانوا خارج إطار التنمية.

** وأوضح أحمد  أنه في سورية لدينا نوعان من المناطق المتضررة النوع الأول تضرر المباني بفعل الأعمال الإرهابية والنوع الثاني نتيجة الاستهداف المباشر لبعض المنشآت الحيوية مثل ضرب محطات الغاز وتوليد الكهرباء.

 ** وأكد أحمد أن العقوبات الأوروبية التي يمكن وصفها وفق توصيف القانون الدولي بالإجراءات الاحترازية أحادية الجانب قد أصابت الاقتصاد السوري بحالة من الاختناق المالي , ولاسيما عندما توقف الغرب عن تعزيز الاعتمادات المستندية السورية وبالتالي جميع الأموال المتوفرة لدينا لم تعد لها قيمة تجارية لعدم قدرتنا على فتح اعتمادات مستندية في الخارج  وأيضا منع استيراد النفط السوري.

وهذا نتيجة أحد أخطاءنا الهيكلية ماقبل الأزمة حيث  أن 95% من النفط السوري يصدر الى أوروبا وبالتالي تم وقف تصدير النفط بمجرد فرض العقوبات أصبح هناك حالة اختناق فيما يخص المشتقات النفطية وبناء عليه سيتم استهلاك معظم الاحتياطي من العملات الأجنبية ( قبل الأزمة تم تقدير الاحتياطي ب16 مليار دولار و25 طن لوغراما من الذهب) على تمويل المستوردات ولاسيما المشتقات النفطية وبالتالي انخفض حجم الاحتياطي لدينا، فسورية بحاجة الى 6 مليارات سنويا لتمويل مستورداتها.

 إضافة الى ذلك تم ضرب الطرقات التي كانت تصل ما بين أماكن الإنتاج و أماكن الاستهلاك من الإرهابيين وبالتالي اثرت على  توريد الخضار والفواكه من الأرياف إلى المدن وهذا أسهم في ارتفاع الأسعار، الا أن الأسعار بقيت متفاوتة، بين مناطق الاستهلاك والإنتاج، فالفلاح لم يعد قادراً على زراعتها لانخفاض سعرها بمناطق الانتاج والمستهلك لا يستطيع شراءها لارتفاع أسعارها نتيجة قطع الطرقات وارتفاع تكلفة نقلها. كل ما سبق ذكره قد أدى الى جملة من الاختناقات مترافقة مع ظهور الأخطاء الهيكلية الموجودة سابقاً في الاقتصاد , وأصبح لدينا أزمة ما قبل الأزمة وأزمة ناتجة عن الأزمة الأولى .

** لدى سؤاله عن تقدير حجم الأضرار الناجمة عن الأزمة بين أنه حتى الآن لم تتمكن أي جهة مستقلة من تقدير حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة وقيمتها وذلك يعود لأسباب سياسية بامتياز ألا وهي  أن جميع المؤسسات والجهات الدولية حاولت تقدير الأضرار استناداً لأجندتها السياسية هذه الجهات قدرت حجم الأضرار بحجم يفوق قدرة الاقتصاد السوري على تأمين تكلفة إعادة الإعمار وتريد إدخال سورية في حجم مديونية ... ولاسيما تقرير منظمة الإسكوا التي قدرت في تقرير لها حجم الأضرار التي أصابت الاقتصاد السوري جراء الأزمة بـ /200/ مليار دولار،2014 حيث سعت لتقديم عرض وتسهيلات بقيمة  /25/ مليار دولار كقرض للحكومة السورية وهذا المبلغ تم تقديره بما يفوق 30% من الناتج القومي وهو في الحالة السورية يقدر ب/61/ مليار دولار وبالتالي ستدخل سورية في حجم دين أولي دون خدمة دين كبير يفوق قدرتها على السداد وبالتالي يتحول لمديونية مستديمة وهكذا يكونون قد أخرجوا سورية من الساحة الاقتصادية الاقليمية وسوف تخسر جميع أوراقها. مشيرا في الوقت نفسه الى انه  في ظل استمرار حالة العنف والأعمال الارهابية لا يمكن تقدير حجم الأضرار بشكل دقيق.

** ورأى أحمد أن  أضرار العقوبات الدولية على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي أصبح لدينا حالة من التضخم في سورية وهو على نوعين:  أولا تضخم نقدي مقداره 10أضعاف وارتفاع في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 50ل.س الى 500 ل.س  وثانيا تضخم سلعي وهو متباين حسب نوع السلع فهناك سلع زادت أسعارها بنسبة 20% وهناك سلع أخرى زادت بنسبة 300%  لافتا الى انه لايوجد حساب للتضخم بمؤشر متوسط السبب أنه في المرحلة ماقبل الأزمة قدر حجم استهلاك الأسرة السورية على الغذاء مانسبته 40% من دخلها الشهري أما الآن أصبح يشكل 80% من دخلها, كما خرجت عدة سلع من السلة الغذائية الأساسية للأسرة السورية فعلى سبيل المثال مادة اللحم كانت بمتناول أغلب شرائح المجتمع السوري الآن أصبح من المتعذر تأمينها في ظل ارتفاع أسعارها الكبير... إذاً انخفضت مكونات السلة الغذائية السورية كماً ونوعاً, كما ارتفعت فاتورة المواطن بشكل كبير وانخفض انفاقه على المكونات الأساسية الأخرى كالدواء والتعليم واللباس ..هذه الحالة يمكن توصيفها بـ ( انخفاض مؤشر التنمية البشرية وترتيب سورية في هذا المؤشر عالمياً).

** وعن الآثار الاقتصادية العامة قال أحمد  ان أبرزها فقدان قطاعين هامين من القطاعات الاقتصادية وهما النفط والسياحة فقبل الأزمة كان لدينا حوالي /6/ ملايين سائح سنوياً الآن لم يعودوا موجودين ولا يسهمون في دوران عجلة الاقتصاد في سورية, كما انخفض حجم انتاج قطاع النفطي من /380/ألف برميل يومياً إلى /120/ ألف برميل يومياً أما باقي القطاعات الاقتصادية إما انخفض مستوى مساهمتها بشكل كبير وهناك قطاعات أخرى حافظت على وجودها مثل القطاع المصارف الخاصة .. وهذا من المستغرب كون المصارف عالمياً في زمن الحروب إما أن تتوقف أو تكون خاسرة أما في الحالة السورية فالمصارف الخاصة رابحة وفق مؤشرات البورصة السورية علماً أنها أوقفت التسليف والقروض والاعتمادات ولايزالون يدفعون رواتب موظفيهم !!.

** و ذلك يعود (وفق رأيه) للعمليات التي قامت بها هذه المصارف خارج الإطار المسموح به قانونياً... كما أن تهريب وهجرة الأموال السورية الى الخارج ولاسيما الى لبنان يطرح عدة تساؤلات عن دور هذه المصارف اللبنانية خاصة في تأمين قنوات لتهريبها. 

لقد أعلن رسمياً عن رقم للتضخم بلغ 38 % في بداية الأزمة الآن بلغ الرقم الرسمي لمعدل التضخم 70% .....لكن الخبير تحفظ كثيراً على آلية تقدير هذا الرقم كون المصرف المركزي منذ الشهر السادس من عام 2011 لم يصدر أي نشرة او تقرير حول المؤشر العام للأسعار.

قدرت المنظمات الدولية في تقريرها عن نتائج الحرب في سورية أن عدد المنازل التي دمرت بفعل الاعمال الإرهابية حوالي /500/ ألف منزل لكن ألم يتم بناء عدد يساوي أو يفوق هذا الرقم من المخالفات !! وأن مؤشر عدد الوفيات بفعل الأزمة تم تقديره ب/500/ الف نسمة لكن أيضاً أليس هذا الرقم مماثل لمعدل الوفيات في سورية !! ولكن المشكلة بانخفاض مستوى رأس المال البشري

أن الفشل في السياسات المالية والنقدية و الاقتصادية في الحفاظ على سعر الصرف لليرة مقابل العملات الاجنبية فكل منها كان يسير باتجاه دون تحقيق التكامل المنشود , إضافةً إلى أن التدخل في سوق الصرف عن طريق بيع شريحة من العملات الأجنبية للمصارف وشركات الصرافة قد أثبت عدم جدواه إضافةُ الى فشل تسويق العمل الحكومي اعلاميا حيث ان الناس لم تكن على اطلاع بالجهود الحكومية أسهم بإيجاد حالة من الاعتقاد بأن السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية بحاجة الى مراجعة ما استدعى تغيير القائمين على هذه السياسات بغية إحداث تغيير إيجابي ودفع عجلة الاقتصاد السوري عبر سلسلة إجراءات عاجلة ومتوسطة المدى مثل التوقف عن بيع شرائح القطع للمصارف والحد من دور شركات الصرافة ودعم المشروعات التنموية والصغيرة والمتوسطة الأجل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الكبيرة ودعم الصناعيين وفتح باب التسليف والإقراض التنموي.

** وحول مستويات الفقر أجاب الخبير الاقتصادي أن انخفاض المؤشرات الاقتصادية حتما سيؤدي إلى انخفاض العديد من مؤشرات التنمية خاصة الاجتماعية منها لأنها مرتبطة دائما اقتصاديا واجتماعيا. والانخفاض يشمل مختلف الصعد ولكن هناك اشارة استفهام غريبة ومذهلة !! فما يقال عن ارتفاع "معدل البطالة" للقوى العاملة إلى مستويات كبيرة قد تصل عند البعض إلى 80 بالمئة الخ ... فإننا نجد في الوقت أن بعض المنشآت الاقتصادية تعلن عن حاجتها إلى عمال ؟؟ و ذلك يعود إلى أسباب اقتصادية و غير اقتصادية تتمثل بارتفاع تكاليف الاستثمار وعدم القدرة على منح قوة العمل احتياجاتها من الدخل وبالتالي بقيت قوة الدخل منخفضة.

** وعن آلية الدعم الحكومي من حوامل الطاقة والدعم الاجتماعي ودعم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ودعم السلع الأساسية بين أحمد  أن ما تقوم به المنظمات الدولية من عمل إغاثي هو عبارة عن براءة ذمة وفي ظل هذه الازمة لا يمكن أن نأخذ جميع النتائج الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن ان تتحقق عادة من وسيلة دعم اجتماعية كما هي بمعني انه قبل الازمة انا كنت ضد الدعم وتحديدا دعم الاستهلاك ومع دعم الانتاج لكن الان بالعكس انا مع دعم الاستهلاك لسببين فأنك عندما تدعم المواطن تخفف من وطأة الاثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب وثانيا تنشط وتغري وسائل الانتاج على عودة الانتاج من جديد موضحا انه عندما (كنت اصنع طقم وابيعه 5000 ليرة الان ابيعه 40 الف ليرة صار بالنسبة الى مجد كرجل اعمال لكن عندما ادعم الاستهلاك امنح قدرات لدى الناس لذا يجب ان تكون اسعار الصرف السورية مرتفعة).

** واضاف ان قطاع الاعمال السوري بحاجة الى اعفاءات ودعم اكثر من قبل لأن بناء معمل بهذه الظروف الصعبة جدا يوازي كتيبة عسكرية للجيش فالمعمل بأي شكل من الاشكال هو عبارة عن الجيش الاقتصادي وهو يدعم المعركة وهذا اسمه اقتصاد ازمة وبعد ذلك يمكن أن نفكر بسياسات بنائية اخرى، مشيرا الى ان  رجال الاعمال السوريين الذين بقيوا بالبلد لن يخرجوا منها وهناك نوعان من تجار الازمة السلبي هو الذي بدا يحتكر ويرفع الاسعار والايجابي هو الذي كان مستحوذا على 5 بالمئة من السوق وعندما هرب البقية استحوذ على 35 بالمئة وحقه وله الحق أن يستحوذ على الحصة الأكبر من السوق ..وهناك من خرج بظروف مفهومة هددت حياته ويريد ان لا يخسر عمله بالتالي عليه أن يعود لبناء البلد ومن ثبت تعامله مع جماعات مسلحة وتورطوا بتمويل هذه المجموعات باعتقادي هؤلاء يجب ألا ننظر لهم كقوة اقتصادية في سورية بل ينظر لهم كما ينظر للمسلحين الارهابيين، وفي اطار عملية تسوية اوضاع المسلحين يمكنهم العودة لحضن الوطن والدخول في اطار المصالحة وبالتالي يصبح انسانا فاعلا هنا علينا أن نفكر بطرح برنامج للمصالحة الخارجية مع رجال اعمال شريطة تسليم المال الذي دُعم به المسلحين.

** وحسب رأي الخبير الاقتصادي شادي أحمد أن تأسيس اربع بيئات جديدة في الاقتصاد السوري تتضمن القوى المحلية واستعادة بعض القوى الخارجية السورية هي رؤية لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري من جديد من أجل 3 مراحل /1/ التعافي الاقتصادي /2/ استعادة الانطلاقة /3/ البناء. مبينا انه بتأسيس البيئة القانونية والبيئة التنظيمية وتنظيم الاقتصاد السوري من حيث مؤسساته وقطاعاته والبيئة التشغيلية ونمط التشغيل في الاقتصاد السوري والبيئة التمويلية نكون وفرنا الهيكلية الجديدة من اجل الاقتصاد السوري الجديد وهي متعددة الاستخدامات والوظائف وبيئة قانونية لا تهدف فقط لتشجيع المحلي بل ايضا الخارجي.

** فأنا أنظر لمفهوم التشاركية على انه يجب ان يكون نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يهدف الى دمج جميع المكونات العامة والخاصة والاهلية في بوتقة واحدة ومن هنا أدعو الى إلغاء هذا القانون وايجاد قانون جديد من رؤية تشكيل اقتصادية وليس رؤية نظام عقود.

** وحول ملامح المرحلة القادمة لإعادة الإعمار ومستلزمات الإعداد لهذه المرحلة قال أحمد: نحن بحاجة الى مؤتمر اقتصادي وطني يكون فيه مجموعة من الخبراء تعكف على بناء استراتيجية سورية تستهدف التعافي الاقتصادي والنظر لإعادة الإعمار من وجهة نظر جديدة  والخروج من المستوى الأول والثاني من اعادة الاعمار انطلاقا إلى المستوى الثالث فالمستوى الاول اعادة الاعمار هو ما عملته الحكومة السورية وهو نظام اغاثي وتعويض الأضرار وليس هناك دولة عملت بهذا المستوى والحرب موجودة  وهذه نقطة ايجابية على الرغم من الفساد الذي شاب توزيع الاموال، والمستوى الثاني هو نظام الاعمار بمفهوم التعمير اي المقاولات على نفس نموذج مشروع المرسوم رقم 66 (منطقة بساتين الرازي) ولكن برأيي لا هذا المشروع ولا مشروع بابا عمرو هو المشروع القادم الذي سيعيد اعمار سورية لأنه  مهتم فقط بالقطاع السكني فلا يمكن ان ابدأ بإعادة الاعمار وسعر الشقة 300 مليون ليرة للمواطن السوري بالتالي هذا ليس اعادة اعمار هذا تطوير عقاري، والمستوى الثالث اعادة الاعمار بالمفهوم العمراني (بفهوم ابن خلدون) وهو اعادة بناء النسيج الاجتماعي الصناعي والاقتصادي والفكري والمعرفي في سورية فيجب ان يكون هناك لجنة مصغرة رشيقة تستطيع ان تضع خطة لسورية تكون ملزمة، من هنا أصبح من المهم بمكان استحداث مركز نائب رئيس وزراء لشؤون اعادة الاعمار يتبع له عدة مؤسسات بصيغة مباشرة تنفيذية وهي هيئة الاستثمار وهيئة تخطيط الدولة والمؤسسات الإنشائية والمكتب المركزي للإحصاء، وتتبع له بشكل مباشر جميع الوزرات والمؤسسات التي لها علاقة بالإنشاءات مع مجلس ادارة يضم الفعاليات الخاصة والعامة هذه هي الكتلة التنظيمية الاساسية للانطلاق نحو اعادة الاعمار بسورية بشكل جيد.

** واردف أحمد أن سورية تستطيع ان تغطي بإمكانياتها المحلية بفترة زمنية تتراوح من 5 الى 7 سنوات اكثر من 60 بالمئة من تكاليف اعادة الاعمار بجهودها الذاتية ومثال ذلك (اذا كان لدى محصول في سورية كالقطن يصل من 700 الى 800 طن بتكلفة استثمارية لا تتجاوز 700 مليون دولار يعطيني أرباحاً تصل إلى مليار دولار استطيع ان ارفع سلسلة القيمة المضافة للقطن  فمن المعروف ان قيمته المضافة 8 اضعاف. فمن منظور  التخطيط ان كيلو القطن الذي  ابيعه بدولار يساوي 5 تشيرتات (بلوزة) يعني الدولار سيعطيني 8 اضعاف، فمخلفات القطن نستطيع ان نعمل منها خشب ام دي اف .

** وتابع أحمد ان التخطيط الاقليمي هو عبارة عن اعادة توزيع سورية الى مناطق اقتصادية وليس الى مناطق ادارية فبالتالي عندي تخطيط اقليمي ذي طبيعة اقتصادية متماثلة فمثلا سهل الغاب مساحته وحدة اقتصادية متداخلة ما بين حمص وحماة وإدلب وطرطوس واللاذقية وهذا يعيق تحقيق التنمية لذلك يجب أن نعيد التوزيع الاقليمي بناءً على وحدات اقتصادية وليس ادارية، أما الدعم التنموي هو توجيه عناصر من التمويل الى مشاريع متوسطة ومشاريع صغيرة وبرأي ان هذا الامر يحتاج الى خطة محكمة والاهم توحيد الهيئات العليا المشرفة على المشاريع  المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واطلاق تعريف موحد لها فالأولوية ان اعمل خارطة اقتصادية واستثمارية فيها مجموعات متشابكة بين معامل كبيرة ومشاريع صغيرة ان تدعم بإعادة انتاج المشروع الصغير غير قادر على دعم التطور مثال اذا اردت ان اوزع قروضا لتربية الابقار يجب ان اقيم بنفس الوقت معامل انتاج الالبان والاجبان  ومعامل مرتديلا وربطهم ببعض.

** وعن سياسة تحديد السعر الأمثل لحوامل الطاقة أوضح أحمد أنه من الخطأ تحرير الدعم الان ويجب ان تبقى الحكومة تتحمل التكلفة فالتضخم الموجود في سورية جزء منه وهمي ولاحقا سيستقر فاذا رفعت اسعار حوامل الطاقة سيتحول هذا الجزء الوهمي الى حقيقي ولن يتحمله غير المواطن ولن يتخلص الاقتصاد السوري من الخانقة بين التوازن بين اسعار الانتاج والاستهلاك وحتى تعود عجلة الانتاج السوري  من فوائد الانتاج يمكن أن أحرر الدعم .

** وسألنا ضيفنا ماهو الضامن أن لا تعود الفوائد الاقتصادية بيد اشخاص معينة وخاصة بعد الحرب فأجاب اقتصاديا ليس خطأ ان تتمركز الفوائد في ايد الرياديين في مرحلة الانطلاق لأنه بالأصل نظرية تركز رأس المال نظرية قائمة لكن كيف اخلق وسائل عمل جماعي ولا سيما بتنشيط مفهوم الشركات المساهمة والتعاونية، نحن دائما بحاجة الى اناس رياديين وهم رجال اعمال بقوا في البلد ويستثمرون وبالتالي ممكن اعادة تمركز الثروة بيد البعض. (وأنا  مع أن تتوسع الدائرة تدريجيا). مضيفا لدي خلال هذه الحرب بعض ثروات خلقت بطريقة غير مشروعة بأيدي البعض فبالتالي نحن من مبدا ولو كان قاسي انسانيا يجب ان اوجد طرقا وادوات استطيع ان ادخلها ضمن النسيج الاقتصادي ليس تبييض اموال ولا غسل اموال اسمه اعادة هذا المال ضمن النسيج الاقتصادي السوري.

** وحول دور الاصدقاء في  اعادة الاعمار عبر احمد أن لديه قناعة راسخة بموضوع خيارات التنمية القادمة والاعمار فلدي خيار سوري صرف قادر ان ينجز عملية التنمية والاعمار ولو كانت الفترة صغيرة وزادت التكلفة وهو ايمان وعلم بالمطلق، موضحا أنه ليس كل مايحكم العلاقات الدولية هو علاقة مصالح ولكن عندما يكون هناك منطق يمكن ان توجد المصالح المشتركة وهذا منطق وعرف موجود في الاقتصاد بالمصلحة المشتركة مع الحلفاء لأنهم بنفس الوقت دافعوا عن سورية وعن أنفسهم وبالتالي يجب أن نبني معهم فلا نرى ضررا من اقامة شركات مشتركة مع ايران والهند والصين ودول البريكس بشكل عام وبعض الدول العربية تقوم ببناء سورية .

** وتابع ..فأن الحليف الروسي لم يأت ليأخذ الغاز والبترول مقابل دفاعه عن سورية فهذا غير مطروح وغير مقبول.

** وأكد أحمد ان الاكتفاء الذاتي هو كذبة، فلا يوجد دولة في العالم حتى امريكا لديها ما يسمى اكتفاء ذاتيا ولا يجوز ان تعتمد سياستك على تحقيق اكتفاء ذاتيا لأن هذا الأمر يضر في نوعية الجودة الموجودة و يؤدي الى حشد موارد في قطاعات غير انتاجية وغير اقتصادية وغير مفيدة وسيؤدي الى انهيار اقتصاد فنظام التبادل التجاري والاستثماري هو النظام السائد في العالم .