الاقتصاد والمال

نصف الأتراك يشككون في أرقام نظام أردوغان: كاذبون

2021-01-06 -- 01:00 ص

أفادت مصادر إعلامية تركية معارضة لنظان أردوغان أن نصف الأتراك شكك في الأرقام الصادرة عن نظام أردوغان خاصة المتعلقة بمعدلات التضخم.

وكشف استطلاع رأي حديث أن 51.4% من الأتراك يعتقدون أن نسبة التضخم في البلاد كسرت حاجز الـ30%، وأنهم لا يثقون في بيانات هيئة الإحصاء الحكومية بخصوص معدلات التضخم في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان صادر، إن التضخم في السوق التركية قفز بنسبة 14.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، بينما كان سجل 14.03% خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له على أساس سنوي.

المؤسسة المذكورة في استطلاعها وجهت للمشاركين فيه سؤالًا حول معدل ارتفاع التضخم في البلاد، بعد إعلان هيئة الإحصاء.

ووفق النتائج فإن 11.9% فقط من المشاركين بالاستطلاع يرون أن الرقم الذي أعلنته الهيئة الحكومية صحيح، ونفس النسبة أكدت أن نسبة التضخم ارتفعت بين 14 و20%.

أما من قالوا إن معدل التضخم يتراوح بين 20 إلى 30% فقد بلغ عددهم 16.5%، مقابل 8.4% قالوا إنه لا توجد لديهم أي فكرة.

النتائج أشارت كذلك أن 20.1% من الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية، الحاكم في انتخابات 2018 يعتقدون أن الزيادة كانت 14%، فيما يعتقد 21% منهم أن الزيادة تتراوح بين 12 و 20%، في حين يرى 30.4% أن الزيادة في التضخم 30.4%.

يذكر ان هيئة الإحصاء التركية أعلنت أن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر بلغ 14.60 بالمئة.

وتجاوزت معدلات التضخم السنوية المعلنة اليوم النسبة التي حددتها وزارة الخزانة والمالية التركية لعام 2020 ضمن البرنامج الاقتصادي الذي أعلنه الوزير السابق براءات ألبيرق، والتي قدرت بـ 10.5%.

وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.52 مقابل الدولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن ترتفع قليلا في ديسمبر/كانون الأول الفائت، ما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.