وافق المجلس الأعلى للسياحة على خطة الاستجابة التي أعدتها وزارة السياحة على المدى المباشر والمتوسط والطويل للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن إجراءات التصدي لوباء كورونا على القطاع السياحي.

وتضمنت الخطة منح قروض تشغيلية للمنشآت السياحية "الصغيرة والمتوسطة" والإعفاء من بدلات الاستثمار ورسوم الإدارة المحلية واعتبار فترة التوقف مبررة من المدد العقدية للمشاريع السياحية قيد التنفيذ.

واقر المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المعايير والضوابط التي أعدتها وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة لاستئناف نشاط القطاع السياحي في الفترة القادمة.

واعتمد المجلس التسهيلات المقترحة للمنشآت السياحية المتضررة من الإرهاب للعودة للعمل من خلال إعفائها من رسوم رخص البناء، واستكمال فترة الإعفاء الضريبي لمنشآت المبيت المتضررة أو المغلقة قسراً وتشميل منشآت المبيت المتضررة بإعفاء مستورداتها الخاصة بأعمال التجديد من الرسوم الجمركية.

ووافق المجلس على تأسيس "الشركة السورية للإدارة الفندقية" لإدارة المنشآت الفندقية وفق أفضل المعايير العالمية وعلى إقامة ملتقى الاستثمار السياحي القادم في مدينة حلب عند توفر الظروف المناسبة.