يقر المجلس الأعلى للسياحة في جلسته الأخيرة خطة الاستجابة المقترحة من قبل وزارة السياحة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميا وذلك من خلال القرار /453/ والذي يتضمن منح إعفاءات وتسهيلات للمشاريع والمنشآت السياحية والتي شملت على تبرير المدد العقدية للمشاريع قيد التنفيذ خلال فترة إجراءات الحظر الجزئي للنقل والسفر وإعفاء منشآت المبيت والإطعام العائدة للجهات العامة من بدلات الاستثمار السياحي خلال فترة الإغلاق على أن يتم التفاوض لمنح إعفاءات مشابهة للعقارات المستثمرة في المنظمات الشعبية والنقابات والقطاع الخاص.

كما تضمن القرار رقم /453/ إعفاء مستثمري المنشآت السياحية التي أغلقت نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا من رسوم الإدارة المحلية والتي تشمل (رسوم الخدمات، الاشغال المؤقت للأرصفة والساحات العامة) من تاريخ 15 آذار 2020 ولغاية افتتاح المنشآت السياحية، كما شمل القرار التنسيق بين وزارتي السياحة والمالية لدراسة منح المحفزات والتسهيلات التي تكفل تنشيط الاستثمار السياحي.