المجلس الأعلى للسياحة يصدر القرار /457/ والذي ينص على إعفاء المشاريع السياحية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها شريطة أن يقوم المستثمر بأعمال البناء والترميم خلال عام من صدور القرار مع المحافظة على أعمال الاستثمار والمساحات الممنوحة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة، بالإضافة إلى منح منشآت المبيت المتضررة والمتوقفة قسراً استكمال مدة الإعفاء الضريبي الممنوحة مسبقا قبل تعرضها للأعمال التخريبية على أن يقوم المستثمر بتنفيذ إعادة التأهيل خلال سنتين من تاريخ صدور القرار، كما سمح القرار بالإعفاء من الرسوم الجمركية لمستوردات المنشآت المتضررة والمتعطلة قسرا نتيجة الأعمال الإرهابية والمخصصة لأعمال التجديد وإعادة التأهيل دون التقيد بنسبة 3% من رقم أعمال العام السابق لهذه المنشآت وذلك بناء على الضبوط المنفذة والكشف الحسي المعد في الوحدة الإدارية ومديرية السياحة في المحافظة.