ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمؤسسات والجهات التابعة لها لعام 2022 البالغة 53 مليار ليرة سورية.

ودعا أعضاء اللجنة إلى زيادة الاعتماد المالي للوزارة باعتبارها أحد دعائم الاقتصاد الوطني وإعادة تأهيل وترميم المنشآت التي دمرها الإرهاب وتفعيل عمل هيئة المواصفات والمقاييس في ضبط جودة المنتجات في الأسواق ورفع مستوى الاهتمام بالصناعات الدوائية والغذائية لدورها في رفد السوق بمنتجات ذات أسعار ومواصفات تناسب دخول المواطنين وتطوير خطوط الإنتاج في معامل السجاد.

وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أكد وزير الصناعة زياد صباغ سعي الوزارة إلى التركيز على عدد محدد من الشركات القائمة وإدخالها بشكل كامل في العملية الإنتاجية بدل الاتجاه إلى إقامة مشروعات جديدة وأن هناك مشاريع تمت المباشرة بتأهيلها إضافة لعقود قيد التصديق مبيناً أن الإرهاب دمر بشكل ممنهج مفاصل أساسية في العملية الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن التشاركية مع القطاع الخاص لها محددات أساسية تتمثل بأنها محصورة بمدة زمنية معينة وأن تبقى الشركات ملكية عامة للدولة إضافة إلى التزام المستثمر بالحفاظ على حقوق العاملين كافة لافتاً إلى أن التشاركية تحفظ حقوق الدولة والمستثمر بما فيها حصول الدولة على حصة مضمونة من الإنتاج وعدم إلزام المستثمر بنوع محدد من الاستثمار.

وأشار الوزير صباغ إلى أن معملي الكابلات في دمشق وحلب يعملان بالطاقة الإنتاجية الكاملة ويغطيان حاجة القطاع العام كما يعد معمل أسمنت طرطوس من المشاريع الرابحة وهناك سعي للتخفيف من آثاره البيئية لافتاً إلى تأهيل مجمع مراكز التدريب المهني في حلب واستمرار العمل ليصبح مجمع مراكز التدريب المهني في دمشق مركزاً تعليمياً إنتاجياً في آن معاً فيما تم الاتفاق مع الصناعيين على إقامة مراكز تدريب في مواقع العمل بالمدن الصناعية.

وأكد الوزير صباغ أن الوزارة تعمل على تنشيط المشاريع الريفية وإقامة الوحدات الإنتاجية لتشغيل ذوي الشهداء والسعي لإنتاج الألواح الشمسية دعماً لاستخدام الطاقات المتجددة.