يقف قطاع النفط والغاز في هولندا عند مفترق طرق، كما هو الحال مع العديد من المنتجين الأوروبيين، ويدعو المنتجون في هولندا إلى مزيد من الوضوح بشأن مستقبل بحر الشمال الهولندي، وسط مغادرة شركةشلوالإغلاق المزمع لأكبر حقل غاز في البلاد.

ونتيجة الزلازل المستمرة والمعارضة المتزايدة للإنتاج البري، تعتزم هولندا، التي كانت سابقًا مُصدِّرًا غزيرًا للغاز، ولا تزال أكبر منتج في البرّ الأوروبي، إغلاق أكبر أصولها، وهو حقل غرونينغن.

بدوره، يُجري البرلمان الهولندي تحقيقًا حول اتخاذ القرار بشأن الاستخراج في الحقل، والتعامل مع مطالبات السكان المتعلقة بالأضرار، وفقًا لما نشره موقع "إنرجي فويس" المعني بتغطية أخبار النفط والغاز والطاقة المتجددة.

بسبب أسعار الغاز .. سابع شركة كهرباء في هولندا تعلن  إفلاسها.

الطلب على النفط والغاز

لا يعني توجه هولندا لإغلاق حقل غرونينغن أن الطلب على النفط، أو الغاز على وجه الخصوص، آخذ في الانحسار، فقد أنتجت البلاد نحو 22.8 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2020.

ووفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الهولندي، تعتمد 92% من الأسر الهولندية على الغاز للتدفئة، ما يجعلها الدولة الوحيدة في أوروبا التي تصل إمدادات الغاز إلى منازلها أكثر من المملكة المتحدة.

وحول نشاط التطوير، أُدخلت 4.9 مليار متر مكعب إلى الإنتاج في عام 2020، وهو العام الأخير الذي تتوفر عنه البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، اُستُكشِف أقل من مليار متر مكعب من الغاز الجديد مع عمليات الحفر الاستكشافية في ذلك العام، على الرغم من تحديد أكثر من 10 مليارات متر مكعب في مواقع قابلة للحفر، وفقًا لشركة استكشاف الغاز وإنتاجه ونقله الهولندية "إنرجي بيهير نترلند" (إي بي إن).

وتتوقع الشركة أن يستقر إجمالي إنتاج الغاز عند نحو 7 مليارات متر مكعب سنويًا، بحلول منتصف العقد.

إنتاج حقل غرونينغن

بموجب الخطط الحالية، قد يتوقف الإنتاج في حقل غرونينغن، الذي لا يزال تاسع أكبر حقل غاز في العالم، هذا العام، مع الاحتفاظ بقدرة طفيفة في الاحتياطي حتى وقت لاحق من هذا العقد.

وقد أعلنت الحكومة الهولندية في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي أنها ستضاعف الإنتاج تقريبًا من 3.9 مليار متر مكعب إلى 7.6 مليار متر مكعب، لضمان أمن الإمدادات هذا العام.

وفي المقابل، تهيئ شركة البترول الهولندية (إن إيه إم) -مالكة حقل غرونينغن، وهو مشروع مشترك مناصَفة بين شركتي شل وإكسون موبيل- تفكيكه وبيع جميع حقول الغاز والنفط الهولندية، بذريعة أنه لم تعد لديها الوسائل للاستثمار في غياب التدفق النقدي من الحقل العملاق.

وتشمل الأصول المئات من حقول النفط والغاز في شمال هولندا وغربها وفي بحر الشمال.

وستُجمع أصول شركة البترول الهولندية، بموجب الخطط الحالية، في 4 شركات منفصلة وبيعها في العام المقبل، على الرغم من أن هذا الإجراء لن يشمل حقل غرونينغن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة البترول الهولندية، يوهان أتيما، بأن الشركة لم تبدأ في ذلك الوقت بحثها عن مشترٍ، وأنها قد تفشل في بيع الحقول في نهاية المطاف.

ومن ناحيتها، دعت الحكومة منذ ذلك الحين إلى تحديد تاريخ إغلاق غرونينغن في أقرب وقت ممكن، لأنها تضغط من أجل الإغلاق الدائم للحقل، حسبما نشره موقع "إنرجي فويس".

صفقة انتقالية

تدعو الرابطة الهولندية لاستكشاف النفط والغاز وإنتاجهما (إن إو جي إي بي إيه)، التي تمثل 12 شركة عضوًا لديها تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما برًّا وبحرًا، إلى مزيد من الوضوح بشأن اتجاه القطاع.

وقالت كبيرة مستشاري الاتصالات والشؤون العامة لدى الرابطة الهولندية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، آن ماري فريسن: إن وضوح الرؤية لدى الحكومة الهولندية وإعلان إطار عمل للعقود المقبلة يساعدان الرابطة على وضع سياسة طويلة المدى.

وأضافت أن إطارًا كهذا من شأنه أن يساعد في تشغيل الأصول وبيعها، ويضمن تعريف المشغلين بالعروض القابلة للاستثمار، مشيرة إلى التطلع إلى صفقة انتقال بحر الشمال، على غرار اتفاقية حكومة المملكة المتحدة بشأن قطاع النفط البحري.

تُجدر الإشارة إلى أن صفقة المملكة المتحدة، التي تمت الموافقة عليها في مارس/آذار 2021، تحدد مسارًا للصناعة للوصول إلى الحياد الكربوني، وتحتوي على التزامات بشأن خفض الانبعاثات من إنتاج النفط والغاز والاستثمار في التقنيات الجديدة مثل احتجاز الكربون والهيدروجين.

وتدعم هذه الصفقة تنمية الوظائف والمهارات في سلسلة التوريد في المملكة المتحدة.

وبيّنت آن ماري فريسن أن الرابطة الهولندية لاستكشاف النفط والغاز وإنتاجهما تتحاور مع الحكومة بشأن إبرام هذه الصفقة، وألمحت إلى أن آفاق المواءمة بين السياسات واعدة.

جدير بالذكر أن قطاع النفط والغاز في هولندا يحرص على إبراز قدراته في مجالات احتجاز الكربون والهيدروجين.

هولندا تدرس استغلال خط غاز أكبر حقل في أوروبا لانتاج الهيدروجين وتخزينه.

ويشمل ذلك مشروعات مثل "بوس هاي دون"، وهو مشروع تجريبي يهدف إلى دمج الرياح البحريةوالغاز البحري والهيدروجين البحري من أجل إنتاج الهيدروجين من مياه البحر.

وسيستخدم المشروع منصة "كيو 13 إيه-إيه" التي تديرها شركة "نبتون إنرجي" البريطانية، بدعم من شركاء الترخيص، وهم: شركة استكشاف الغاز وإنتاجه ونقله الهولندية "إنرجي بيهير نترلند" (إي بي إن)، بنسبة (40%)، وشركة "طاقة" الإماراتية بنسبة (10%)، وشركاء آخرون.

وكالات