تقترب أسعار النفط من مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014، بما يهدد بحدوث ضربة مزدوجة للاقتصاد العالمي واستنزاف النمو وارتفاع التضخم.

وتعد تلك المستويات المرتفعة مزيجاً مقلقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية التي تسعى لاحتواء ضغوط الأسعار المرتفعة دون عرقلة التعافي من جائحة "كورونا".

ويجتمع وزراء المالية في مجموعة العشرين لأول مرة منذ بداية العام الجاري هذا الأسبوع، ويعد التضخم ضمن أبرز المخاوف المتوقع إثارتها في الاجتماع.

ووفقًا لنموذج "شوك" Shok من "بلومبيرج إيكونومكس"، فإن احتمالية ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل بحلول نهاية الشهر الجاري من حوالي 70 دولارًا للبرميل في نهاية 2021 سوف يرفع التضخم بحوالي نصف نقطة مئوية في الولايات المتحدة وأوروبا في النصف الثاني من العام. 

كما حذر "جيه بي مورجان تشيس" من أن زيادة سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، سوف يوقف النمو العالمي تقريبًا، ويدفع التضخم إلى حوالي 7%، وهو مستوى أكثر من ثلاثة أضعاف المستهدف من قبل معظم صانعي السياسة النقدية.

وقال "بيتر هوبر" المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ورئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية لدى "دويتشه بنك إيه جي"، إن الصدمة النفطية تغذي أزمة التضخم واسعة النطاق، لذلك هناك فرصة لحدوث تباطؤ كبير في النمو العالمي.

ووفقًا لبيانات شركة الخدمات الاستشارية "جافيكال ريسيرش" Gavekal Research، فإن سعر سلة الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم) والتي توفر 80% من الطاقة للاقتصاد العالمي أصبح أعلى بأكثر من 50% عن مستويات نفس الفترة قبل عام.