قرر الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن النفط الروسي ومشتقاته تدريجيا، مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ويعمل على وضع جدول زمني لذلك.

ويضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على القرار في إطار العقوبات التي تفرض على موسكو على خلفية حربها على أوكرانيا، ويعلن هذا الأسبوع جدولا زمنيا للتدابير الجديدة، وفق ما كشفت مصادر أوروبية الأحد.

وقال مسؤول أوروبي معني بالمحادثات: "هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا، والأسبوع المقبل ستكون لدينا تدابير وقرار بشأن وقف تدريجي".

ومن المفترض أن تعرض المفوضية الأوروبية اقتراحا بشأن حظر "مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية السنة"، وفق دبلوماسي أوروبي.

لكن المسؤول الأوروبي شدد على أن القرار "ليس من السهل تنفيذه" بسبب صعوبتين؛ إذ يعتمد بلدان أوروبيان على منفذ بحريا لهما، هما المجر وسلوفاكيا على أنابيب النفط الروسية، وهما غير متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية. من ثم يجب إقامة بنى تحتية أو إيجاد بدائل. من جهة أخرى، يجب الحرص على ألا تؤدي القرارات الأوروبية إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى نتائج عكسية.

وفي نيسان/ أبريل، قالت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جانيت يلين: "يجب أن نتوخى الحذر في ما يتعلق بحظر أوروبي كامل للواردات النفطية".

وأوضح المسؤول الأوروبي أن تحديد سقف للأسعار على غرار ما أوصت به الولايات المتحدة، هو "تدبير ذكي"؛ لأنه يمنع عمليات المضاربة، ويحافظ على ربحية النفط، لكن "يجب أن يطبّق على نطاق أوسع من الأوروبيين والأمريكيين".

ويهدف إعلان المسعى الأوروبي إلى تنويع مصادر التموين وتحديد جدول زمني لوقف شراء النفط ومشتقاته من روسيا، تتراوح مدته بين ستة وثمانية أشهر، إلى تجنّب طفرة في الأسواق.

تجرى أولى المحادثات الاثنين خلال اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي يعقد في بروكسل، لكن من غير المتوقع أن يصدر عنه أي قرار؛ لأن المفوضية لم تعرض بعد اقتراحاتها في ما يتعلق بالعقوبات.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا؛ إنه أبلغ جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، بأن الجولة التالية من عقوبات الاتحاد يجب أن تشمل حظرا نفطيا على روسيا.

وكتب كوليبا على تويتر بعد اتصاله مع بوريل: "أكدت أيضا أنه لا يوجد بديل لمنح أوكرانيا وضع مرشح لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي. لقد أولينا اهتماما منفصلا لمزيد من الإجلاء الآمن من ماريوبول المحاصرة".

وترمي الحزمة السادسة من التدابير الأوروبية التي أعدتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إلى فرض عقوبات على كامل المنظومة النفطية الروسية.

وتعد ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا أكبر الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي من غاز ونفط خام ومشتقات نفطية وفحم. وفي الأول من آب/ أغسطس يدخل حيز التنفيذ قرار حظر استيراد الفحم الروسي الذي اتّخذ في السابع من نيسان/ أبريل.

وأعلنت برلين أنها قلّصت اعتمادها على النفط الروسي وقد خفّضت وارداتها منه من 35 إلى 12 بالمئة في الأسابيع الأخيرة، مع تأييدها مبدأ الحظر التدريجي، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك.

وكالات