ففي الجلسة الأولى التي ترأسها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب الى دور هيئة الاستثمار السورية في تشجيع وجذب الاستثمار وتبسيط الاجراءات لاقامة المشار يع والترويج للفرص الاستثمارية

مشيرا" بان اجمال الاستثمارات المستقطبة وفق احكام قانون الاستثمار(18) في هذا المجال بلغ /4/ مشاريع بتكلفة استثمارية تقديرية /433.5/ مليار ل.س ، تحددت مواقعها في المدن الصناعية لحمص وريف دمشق، تتراوح باستطاعةها ٢١٥ميغا واط.

مؤكداً أن الهيئة جاهزة لتقديم التسهيلات كافة التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها وفق قانون الاستثمار 18.

بدوره معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف العامة في مصرف سورية المركزي عصمت يوسف لفت إلى دور المصرف في تمويل مشاريع القطاع الخاص وتقديم الضمانات الكافية واللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة.

معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد بينت دور الوزارة في تشجيع إقامة مشاريع القطاع الخاص ودعم مستلزمات صناعة الطاقات المتجددة من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستثمار في بعض القطاعات من خلال تنمية وتطوير الإنتاج المحلي.