قال رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينغه للبرلمان الأربعاء إن اقتصاد بلاده "انهار تماماً" وإن الاتفاق مع "صندوق النقد الدولي" هو السبيل الوحيد لإنعاشه.

صرّح ويكريمسينغه أمام البرلمان: "نحن نواجه الآن وضعاً أكثر خطورة بكثير يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء"، مضيفاً أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا غير قادرة على شراء الوقود المستورد، حتى مقابل النقد، بسبب الديون الثقيلة المستحقة على شركة البترول الخاصة بها. واستطرد قائلاً: "نحن نشهد الآن بوادر سقوط محتمل إلى الحضيض".

 يأتي هذا التحليل القاتم في الوقت الذي تجري فيه السلطات محادثات مع البنك، الذي يقع مقره في واشنطن، للتوصل إلى اتفاقية للحصول على سيولة جديدة للدولة المفلسة. تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تحتاج إلى 6 مليارات دولار في الأشهر المقبلة لدعم احتياطياتها، ودفع فواتير الاستيراد المتضخمة ولاستقرار عملتها.

 أضاف ويكريمسينغه أن سريلانكا اختتمت المناقشات الأولية مع "صندوق النقد الدولي"، وتبادلت الأفكار حول التمويل العام، والقدرة على تحمل الديون، والقطاع المصرفي، والضمان الاجتماعي. وقال "نعتزم الدخول في اتفاق على المستوى الرسمي مع صندوق النقد الدولي بنهاية يوليو".

تخطط السلطات أيضاً لعقد مؤتمر مساعدات ائتمانية مع الدول الصديقة، بما في ذلك الهند واليابان والصين، للحصول على مزيد من المساعدة.

فشلت سريلانكا في وقف أسوأ أزمة اقتصادية واجهتها في تاريخها منذ الاستقلال. ويهدد النقص المستمر في الغذاء والوقود والضروريات بتكثيف الاحتجاجات وقد يعيق الاستقرار السياسي أكثر.

في يوم الثلاثاء، رفع "بنك هاميلتون الاحتياطي" (Hamilton Reserve Bank)، الذي يمتلك أكثر من 250 مليون دولار من سندات سريلانكا السيادية الدولية بعائد 5.875% المستحقة في 25 يوليو، دعوى في محكمة فيدرالية في نيويورك طالباً فيها السداد الكامل لرأس المال والفائدة بعد أن تخلفت الدولة عن سداد ديونها الشهر الماضي.