حث رؤساء شركات الطاقة العملاقة في فرنسا أمس، الأفراد والشركات على الحد من استهلاك الطاقة فورا استعدادا لأزمة طاقة تلوح في الأفق.
وقال الرؤساء التنفيذيون لشركات: إنجي، إي.دي.إف، وتوتال في خطاب مفتوح "نحتاج إلى العمل بصورة جماعية لتقليل استهلاكنا من أجل استعادة القدرة على التصرف".
وأشار الخطاب، الذي وقعته كاترين ماكجريجور من شركة إنجي، وجان برنارد ليفي من شركة إي.دي.إف، وباتريك بويان من شركة توتال، إلى الانخفاض الحاد الذي طرأ على شحنات الغاز الروسي، إضافة إلى الإنتاج المحدود للكهرباء بسبب الصيانة.
وقالت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية، الخميس: إن فرنسا تهدف إلى ملء منشآتها المخصصة لتخزين الغاز بحلول أوائل الخريف. وتبلغ نسبة امتلاء مواقع تخزين الغاز في فرنسا حاليا 59 في المائة.
وأدت الحرب الروسية - الأوكرانية إلى تسليط الضوء على اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، ما دفع الدول الأوروبية إلى التسابق لإيجاد مصادر بديلة للطاقة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية في آذار (مارس)، أن الحكومة تجري محادثات مع شركة توتال بشأن تعزيز قدرتها على استقبال الغاز الطبيعي المسال بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لزيادة شحناتها إلى أوروبا.
وقال المسؤولون التنفيذيون في خطابهم "إن اتخاذ إجراء بحلول هذا الصيف سيسمح لنا بالاستعداد بشكل أفضل لبداية الشتاء المقبل، ولا سيما للحفاظ على احتياطيات الغاز لدينا"، مضيفين أن الجهود المبذولة للحد من الاستهلاك يجب أن تكون "فورية وجماعية ومكثفة".
وتستعد فرنسا لإعادة فتح محطة تعمل بالفحم، لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، وسط انقطاع التيار الكهربائي في عدد كبير من المحطات النووية وتقليص شحنات الغاز الروسي، طبقا لتقارير أمس.
ويدعو مشروع القانون، المقرر تقديمه في اجتماع مجلس الوزراء، أوائل تموز (يوليو) المقبل، إلى أن تتمكن محطة توليد الطاقة، التي تعمل بالفحم في سانت-أفولد، شرق فرنسا، من إعادة توظيف 71 موظفا سابقا، في أقرب وقت، الشهر المقبل، للعمل في صيانة المحطة، قبل الشتاء.
وسيعرض على الموظفين السابقين بالمحطة، التي تم إغلاقها في 31 آذار (مارس) الماضي، إضافة إلى أي موظف خارجي مطلوب، العمل لديها حتى نهاية 2023، بحسب نسخة من مشروع القانون، التي حصلت عليها، وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أمس.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية تأييد وضع حد أقصى لأسعار النفط بهدف كبح ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وقال قصر الإليزيه، إن باريس "لا تعارض في المبدأ الاقتراح الأمريكي وضع سقف للأسعار، لكن ما سيكون أقوى بالنسبة إلينا هو أن نضع حدا أقصى لأسعار النفط القادم من كافة الدول".
وأضاف مصدر في الحكومة الألمانية، أن قادة الدول الكبرى يجرون مناقشات بناءة جدا حول تحديد سقف محتمل لواردات النفط الروسية. وأضاف "نمضي على طريق ممهد للتوصل إلى اتفاق".
وكان للعقوبات على قطاع الطاقة الروسية آثار جانبية، تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ما أدى إلى زيادة أرباح روسيا من الصادرات حتى مع انخفاض الكميات.
يشار إلى أن واردات الدول الأوروبية من فحم جنوب إفريقيا فقط تجاوزت الـ40 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ2021 بأكمله، ضمن مساعيها لتأمين بدائل للفحم الروسي. بدورها، تعتزم روسيا زيادة إمدادات البنزين والنفتا إلى إفريقيا والشرق الأوسط، في ظل ما تواجه من صعوبة في بيع الوقود في أوروبا، بينما تستقبل آسيا بالفعل كميات أكبر من الخام الروسي. وبحسب بيانات "رفينيتيف أيكون" ومصادر، من المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة التنافس على العملاء الآسيويين بين روسيا ومصدري الوقود الآخرين.
ويقلص الاتحاد الأوروبي ببطء وارداته من الخام والوقود الروسيين منذ آذار (مارس)، ووافق على حظرهما بشكل كامل بحلول نهاية 2022.

وكالات