نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية خبر اصطحاب الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها إلى مقّر المديرية العامة للأمن العام للاستماع إليهما على خلفية وجود استنابة قضائية صادرة في حقهما عن النيابة العامة العسكرية، للقائهما المطلوب للعدالة فضل شاكر شمندر داخل مخيم عين الحلوة. السؤال الأساس الذي ركّز عليه محققو الأمن العام هو كيف تمكنت المغنية المصرية وزوجها ومرافقهما الشاعر أحمد ماضي من دخول المخيم، علماً أن دخول الأجانب إلى المخيمات الفلسطينية يحتاج إلى تصريح خاص تصدره غالباً مديرية المخابرات في الجيش.

في الجلسة التي لم تدم أكثر من نصف ساعة، اكتفى الزوجان بتأكيد استحصالهما على إذن دخول من دون إبرازه أو الإشارة إلى طبيعته، وما إذا كان شفهياً عبر وضع الأسماء على أحد الحواجز العسكرية، أو خطياً منح بموجب طلب مسبق رفع إلى مكتب الجنوب التابع لمخابرات الجيش.غياب الإجابة أربك كافة الأجهزة الأمنية. ففي حين نفت مصادر متابعة لـ«الأخبار» أن يكون مكتب مخابرات الجنوب قد منح إذناً خطياً إلى« شيرين عبد الوهاب أو غيرها»، مشيراً إلى عدم وجود إشعار لديه من هذا القبيل، لمحت مصادر أخرى إلى إلزامية وجود جهاز ما يمنح إذناً، ليتبين في ما بعد أن المغنية المصرية وزوجها حصلا فعلاً على تصريح من أحد الأجهزة جرى تعميمه على أحد حواجز العبور، من دون أن يُعرف ما إذا كان التصريح صادراً عن قيادة الجهاز أم عن أحد الضباط. وعلمت «الأخبار» أن الإذن كان باسم الصحافي حسين خريس ، وضُمّت إليه أسماء عبد الوهاب وحبيب وماضي.
وفيما ذهبت المعطيات إلى إجراء تحقيق داخلي لتحديد المسؤولين عن إصدار الإذن، اكتفت النيابة العامة العسكرية بمراسلة مديرية المخابرات وطلب إفادتها بمستند عن الإذن الممنوح، وختم التحقيق لعدم وجود جرم في حق الفنانة وزوجها وإخلاء سبيلهما بسند إقامة.