أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية، وأصبح قانوناً.

وفي تصريح لـ سانا عقب الجلسة، أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد أن الهدف من مشروع القانون الذي تم إقراره تنظيم وتبويب الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية الواردة في القانون النافذ، وتبسيط الإجراءات أمام العدليات والمحامين والمتقاضين، لافتاً إلى أن المشروع تمت مناقشته بشكل مستفيض تحت قبة مجلس الشعب، وهو لا يدع مجالاً للتأويل أو التفسير لكونه يحصر جميع النفقات بشكل دقيق وموضوعي.

وكان رئيس المجلس نعى في بداية الجلسة عضو المجلس عن دائرة محافظة دمشق اللواء المتقاعد الدكتورة باسمة الشاطر، التي وافتها المنية مساء أمس إثر أزمة صحية ألمت بها، مبيناً أن الفقيدة الشاطر قامة وطنية وعلمية كبيرة، عملت طبيبة وضابطاً في قوى الأمن الداخلي، وهي أول سيدة تمنح رتبة لواء.

ونوه صباغ بمناقب الفقيدة وتفانيها في خدمة الناس والوطن والالتزام والعمل الدؤوب بالمجلس خلال دوره التشريعي الحالي، متقدماً باسم المجلس من عائلة الفقيدة وذويها بأصدق التعازي والمواساة.

بدورهم ثمن عدد من أعضاء المجلس أخلاق الفقيدة وتفانيها في المهام التي أوكلت إليها، متوجهين بالتعازي لأهلها وذويها.

رفعت الجلسة التي حضرها الوزير السيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.