رفض منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي انعقد بالعاصمة الجزائر السبت، وضع سقف للأسعار بدوافع سياسية، باعتبار أن ذلك "يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".

 ورفض "إعلان الجزائر"، الذي توج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، "جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة، دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلباً على تطوير الغاز الطبيعي، وتجارته وتشكل تهديداً على أمن الإمدادات الغاز الطبيعي".

 يعتبر المنتدى منظمة حكومية دولية تضم أبرز الدول المصدرة للغاز في العالم، ويمثل 70% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40% من الإنتاج، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

 منتدى الدول المصدرة للغاز يضم 12 عضواً دائماً هم: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، وفنزويلا، فضلاً عن 7 أعضاء مراقبين: أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، وبيرو.

 تواجه صناعة الغاز تحديات في ظل تقلب الأسعار على خلفية انعكاسات التوترات الجيوسياسية -وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وتوترات البحر الأحمر- وفق خبراء الطاقة.

ودعا "إعلان الجزائر" إلى "الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق، وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل، والولوج إلى التكنولوجيا، ونقل المعرفة بطريقة غير تمييزية".

 وعبّر منتدى الدول المصدرة للغاز عن رفضه لأي استخدام للتغير المناخي، كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ولاستحداث أي وسائل للتمييز العشوائي، أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.

حماية منشآت الغاز

أكد "إعلان الجزائر" أهمية الحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة، بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود، لضمان موثوقيتها وقابليتها للصمود، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية، والتهديدات الناجمة عن نشاطات الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة، والاستعمال السيء لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وطرح المنتدى، وفق خبراء طاقة تحدثت إليهم "الشرق"، مسألة حماية منشآت الغاز على خلفية تخريب خط أنابيب نورد ستريم للغاز ببحر البلطيق، والأزمة الراهنة في البحر الأحمر بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وتأثير كل ذلك على نقل شحنات الغاز.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن من أهم بنود "إعلان الجزائر"، ما تضمنه حول ضرورة حماية منشآت الطاقة في العالم.

وأضاف عرقاب، في مؤتمر صحافي عقب ختام القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: "هناك منشآت عابرة للحدود، ولأول مرة نرسل رسالة قوية لحماية مؤسسات الطاقة، لديمومة واستمرار توفيرها، في الفترة المستقبلية".

وبشأن مستقبل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، أكد وزير الطاقة الجزائري، أن كل الأطراف مستعدة لاستكمال المشروع، وهو عبارة عن أنبوب بطول 4 آلاف كيلومتر من أبوجا إلى سواحل الجزائر، لتصدير الغاز النيجيري، وما تبقي من المشروع هو 100 كلم في مقطع نيجيريا، و1000 كلم في مقطع النيجر، و700 كلم في مقطع الجزائر، أي في المجموع 1800 كلم"

وكالات